همچنین بعد از استیضاح وزیرراه، رئیس‌جمهور، وزیر مسکن و شهرسازی را به سرپرستی وزارت راه منصوب کرد و به همین خاطر گمانه‌زنی‌ها در مورد ادغام این دو وزارتخانه و همچنین ادغام وزارتخانه‌ها به‌طور کلی افزایش یافته است.در این زمینه با علی اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت‌وگو کرده‌ایم که شرح آن در ادامه آمده است.
- گفته می‌شود که دولت قصد دارد برای کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه یک مجوز کلی از مجلس بگیرد تا برای هر ادغام وزارتخانه‌ها به همدیگر نیاز به تصویب مجلس نباشد. به‌نظر شما چنین طرحی امکان‌پذیر است؟
خیر، براساس قانون اساسی نوع ماموریت وزارتخانه و تعیین وزیر باید با نظر مجلس باشد و مورد تایید آن قرار بگیرد. اکنون به دولت تکلیف شده است که ادغام وزارتخانه‌ها را انجام دهد اما برای انجام آن پیشنهادهای دولت باید به مجلس آورده شود و مجلس نظر بدهد.
- آیا اگر 2 وزارتخانه ادغام شوند، وزیری که قبلا بابت وزارتخانه خود رأی اعتماد گرفته است، باید دوباره برای کسب رأی اعتماد به مجلس بیاید؟
در اصل 133 قید شده است که وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای رای اعتماد به مجلس می‌آیند اما تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها را قانون مشخص می‌کند. در مورد وظایف و حدود اختیارات وزیر جدید، مجلس باید نظر بدهد. حالا اگر وزیر پیش از آن برای یک وزارتخانه رای اعتماد گرفته باشد، به‌نظر من برای وزارتخانه جدید باید دوباره رای اعتماد بگیرد اما تفسیر اصل 133 قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
- ادغام وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارت راه آیا کارساز است؟
البته این ادغام با قاطعیتی زیادی مطرح شده اما به‌نظر من بعید است که پایدار بماند. به‌نظر می‌رسد که بخشی از وظایف این دو وزارتخانه مرتبط است و در مجموع فعالیت و ادغام وزارتخانه‌ها مثبت است.
- محتمل‌ترین ادغام‌ها، ادغام چه وزارتخانه‌هایی خواهد بود؟
ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و همچنین ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت که فعالیت شبیه هم دارند و تشکیل وزارت انرژی گزینه‌های منطقی تری برای ادغام هستند. همچنین فعالیتی که برخی دستگاه‌ها به‌صورت مستقل در زمینه ساخت‌وساز و عمرانی انجام می‌دهند، باید در یک وزارتخانه خاص مانند وزارتخانه شهرسازی تجمیع شود.
- فکر نمی‌کنید که ادغام وزارتخانه‌ها باعث گسترگی وظایف وزرا و کاهش کارایی بشود؟
خیر؛ چراکه باید به‌طور همزمان و موازی دولت تصدیگری خود را کاهش دهد. برای مثال با خصوصی شدن پست و مخابرات، از وظایف وزارتخانه مربوطه کاسته می‌شود. وزارتخانه‌ها باید سبک و چالاک شوند تا طبق اصل 44 بیشتر به سیاستگذاری بپردازند و کمتر وارد تصدیگری شوند.
- اخیراً مجلس وزارت ورزش و جوانان را ایجاد کرد، به‌نظرتان چنین اقدامی با برنامه پنجم توسعه هماهنگ بوده است؟
برنامه پنجم از ابتدای سال 90 اجرایی می‌شود. مورد وزارت ورزش و جوانان موردی خاص بود که باید چنین ایجاد می‌شد، همچنین تلاش خواهد شد تا مسئولیت‌های تربیت بدنی مانند تیم‌داری و ساخت‌وساز از تربیت بدنی گرفته شود و تربیت بدنی بیشتر به امور برنامه‌ریزی و مسائل سیاستگذاری بپردازد.