معاون برنامه معاونت نظارت راهبردی رئیسجمهور گفت: دولت با پیشنهادی خواهان پرداخت 20درصد منابع صندوق توسعه ملی بهصورت ریالی و استفاده بخش کشاورزی و بازرگانی از آن است. محمدقاسم حسینی البته این را هم گفته که دولت از بودجه دودوازدهم استقبال نمیکند و فکر نمیکند چنین اتفاقی رخدهد.
این موضعگیری درست روزی صورت میگیرد که سخنگوی هیاترئیسه مجلس بررسی ناقص و حتی یکدوازدهم لایحه بودجه سال آینده را قطعی میداند. به گزارش همشهری، اصرار زودهنگام دولت برای اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه و نحوه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ممکن است به سستشدن پایههای نقشه راه توسعه 5 سال آینده منجر شود و از سوی دیگر پرداخت تسهیلات بهصورت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، دستیابی آسان دولت به منابع نفتی ذخیره شده در صندوق را فراهم میکند و سرنوشت حساب ذخیره ارزی در انتظار صندوق یادشده خواهد بود.
به گزارش فارس، معاون برنامه معاونت نظارت راهبردی با اشاره به انتقاد رئیسجمهور نسبت به اساسنامه صندوق یادآور شد: رئیسجمهور بحق و درست گفته، من هم خودم در کمیته تلفیق خیلی تلاش کردم اما در نهایت در اساسنامه صندوق مصوب شد که منابع صندوق توسعه ملی کاملا بهصورت ارزی پرداخت شود.
حسینی تصریح کرد: الان که قانون مصوب شده پیشنهادی ارائه کنیم که حداقل 20 درصد منابع صندوق بهصورت ریالی باشد که به بخشهای کشاورزی و بازرگانی هم برسد. به گزارش همشهری، هرچند مشخص نیست که پیشنهاد پرداخت تسهیلات ریالی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی کی و چگونه ارائه خواهد شد، اما بهنظر میرسد دولت مصمم است تا دستکم بخشی از منابع بودجهای سال آینده را از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین کند.
تصویب نهایی بودجه 90 تا پایان سال، امکان ندارد
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: پیشبینی میشود با ظرف زمانی موجود، امکان تصویب نهایی لایحه بودجه تا پیش از پایان سال میسر نباشد. به گزارش مهر، محسن کوهکن افزود: در بهترین شرایط زمان رسیدگی به لایحه بودجه یک ماه خواهد بود و زمانی که گزارش تلفیق به صحن ارائه شد، طبق آییننامه غیراز روزهای تعطیل رسمی هر روز حداقل باید طی 4 ساعت به بررسی لایحه بودجه بپردازیم؛ این در حالی است که سالهای گذشته این جلسات روزانه تا 8ساعت یا 2یا 3 شیفت کاری به طول میانجامید.
کوهکن گفت: با این احتساب قبل از اتمام سال مصوبه کمیسیون تلفیق به صحن نخواهد آمد و پیشبینی میشود با ظرف زمانی که داریم و استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی نتوانیم قبل از پایان سال مصوبه بودجه را تقدیم کنیم.