به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان زندانها، حمیدرضا علی‌اکبری افزود: عدم ابلاغ این آیین‌نامه می‌تواند عاملی برای بازگشت زندانیان آزاد شده به چرخه جرم و افزایش آسیب‌های اجتماعی باشد.
وی با اشاره به سابقه تسهیلات اشتغال‌زایی از سوی مراکز مراقبت پس از خروج سازمان زندانها گفت: این مراکز از سال ٧٨ تا سال ٨٤ با حمایت مجلس، دولت و به‌ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با ارایه تسهیلات اشتغال‌زایی به زندانیان آزاد شده، میزان بازگشت این افراد به زندان را به پایین‌ترین سطح جهانی یعنی ٣ درصد رسانده و موجبات دلگرمی زندانیان و خانواده ایشان را نسبت به نظام جمهوری اسلامی فراهم آورد.
مدیرکل دفتر اقدامات تأمینی سازمان زندان‌های قوه قضاییه، واگذاری اختیارات شورای عالی اشتغال سازمان مدیریت به وزارت کار را یکی از دلایل عدم ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این تسهیلات دانست و گفت: با واگذاری این اختیارات، با گذشت ١٠ ماه از سال جاری ما هنوز آیین‌نامه اجرایی آن را دریافت نکرده‌ایم و این در حالی است که ٧٥ درصد اعتبار مذکور به حساب واریز شده است؛ یعنی قریب به ٧٠ میلیارد ریال در حساب‌ها موجود است اما امکان تخصیص به استان‌ها به دلیل عدم وجود آیین‌نامه اجرایی و عدم انعقاد قرارداد با بانک عامل وجود ندارد.