به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان زندانها، ناصرساری در جشن گلریزان شهرستان ساوجبلاغ افزود: آزادی این زندانیان بدهکار غیر بزهکار به دو هزار و ۵۰۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
وی تاکید کرد: اسارت این افراد غیرمجرم در زندانها علاوه بر وارد کردن لطمه‌های جبران‌ناپذیر به خانواده‌های آنان، زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی در جامعه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بطور میانگین برای نگهداری هر زندانی در شبانه روز حدود ۱۰۰هزار ریال هزینه می‌شود، تصریح کرد: با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید که سالانه ۵۰۰میلیارد ریال از بودجه عمومی کشور برای نگهداری این زندانیان هزینه می‌شود.
ساری گفت: ستاد دیه کشور تاکنون موفق به برگزاری یکصد جشن گلریزان در شهرهای مختلف کشور شده که کمک‌های جمع‌آوری شده قابل توجه بوده است.
وی به رقم این کمک‌ها اشاره نکرد اما گفت: با استفاده از این کمک‌ها شمار زیادی از زندانیان بدهکار غیربزهکار به آغوش خانواده‌های خود بازگشته‌اند.
به گفته وی، اکنون دو هزار و ۷۰۰نفر در استان تهران بخاطر جرایم غیرعمد در زندانها بسرمی‌برند که ترک نفقه، دیه، ادای دین، قتل غیرعمدی، مهریه و صدور چک از جمله جرایم آنان بشمار می‌رود.
نبود بیمه نامه یکی از دلایل ورود افراد به زندان
از سوی دیگر مدیر عامل ستاد دیه کشور در جلسه مسئولین اجرایی استان آذربایجان غربی که به منظور هماهنگی جهت کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد برگزار شد، نبود بیمه نامه را یکی از دلایل ورود افراد به زندانها اعلام کرد گفت: از ١٨٥٢ نفری که در زندانها به دلیل ناتوانی مالی به سر می‌برند متاسفانه حدود ١٢٥٧ نفر فاقد بیمه نامه هستند.
سید اسدالله جولایی افزود: یکی از مسئولیتهای خطیر مدد‌کاران در زندانها این است که به محض ورود مددجویان جرایم غیرعمد به زندان آنان را شناسایی تا اگر در چارچوب کمک‌های ستاد قرار گرفته باشند جهت آزادی آنان اقدامات لازم صورت گیرد.وی گفت: طبق قانون مسئولین راهنمائی و رانندگی موظف هستند از تردد رانندگان فاقد بیمه نامه جلوگیری نمایند.
رشد منفی ورودی به زندانها
معاون امور قضایی سازمان زندانها نیز گفت: در سالهای اخیر، میزان ورودی به زندانها با رشد منفی 7 درصدی مواجه بوده است.
غلامعلی محمدی، افزود: در سال 80 ، آمار زندانیان 175 هزار نفر بود، در حالی که این رقم در حال حاضر به 145 هزار نفر رسیده که این امر نشان‌دهنده رشد منفی در ورودی به زندان است.
وی افزود: موضوع حبسزدایی، جرمزدایی و قضا زدایی از محورهای سهگانه مورد توجه مسئولان قوه قضائیه بوده و به عنوان سیاستهای اصلی تعقیب شده است.
محمدی خاطرنشان کرد: با ایجاد شورای حل اختلاف در بحث قضازدایی، اهداف قوه قضائیه تا حدی محقق شده، همچنین لایحه پیگیری از وقوع جرم نیز برای تحقق اهداف مربوط به جرمزدایی مطرح شده است که در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع حبسزدایی در زندانها افزود: سیاست حبسزدایی در زندانها با اقداماتی که منجر به کاهش ورودی به زندان می‌شود و اقداماتی که زمینه افزایش خروج از زندانها را فراهم میکند، پیگیری می‌شود.
