اولین جرقه در این باره با سخنان وزیر کشور مبنی بر تمدید مدت آزمایش ساعت کار بانک‌ها زده شد. امری که منجر به مطرح شدن مجدد طرح تغییر ساعت بانک‌ها پس از دو ماه با امضای 186 نماینده شد. هر چند که وزیر کشور بعدها در مجلس چنین اظهار نظری را اساسا رد کرد. رای قاطع مجلس در این راستا در حالی داده شد که دولت صبح همان روز که مجلس قصد داشت در این خصوص تصمیم بگیرد، جلسه‌ای را برگزار و تصمیم‌گیری را به مجلس سپرده بود اما از طرف دیگر وزیر کشور، معاون اول رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی را به مجلس روانه کرد تا نمایندگان را مجاب کنند که از تصمیم دولت تبعیت کنند. علیرغم استدلال‌های پورمحمدی اما مجلس رأی فوق‌العاده بالایی را به بازگشت ساعت کار بانک‌ها داد تا با لغو مصوبه دولت، داوودی، پور محمدی وشیبانی آرام خانه ملت را ترک کنند.
مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس و حتی درخواست مهره‌هایی چون احمد توکلی، باز هم مجلس را از مصوبه خود منصرف نکرد و نمایندگان در قالب دیگری دولت را در این زمینه ملزم ساختند.
ولی‌الله آذروش عضو فراکسیون اقلیت مجلس در این زمینه معتقد است: اتفاقات رخ داده در زمینه تغییر ساعت کاری بانک‌ها را نباید به عنوان تعارض و تقابل دولت و مجلس تلقی کرد؛ چرا که مجلس بر این باور است که نمایندگان چون در کنار مردم هستند، بهتر می‌توانند نظرات مردم را منعکس کنند.
نماینده اردبیل با تاکید بر اینکه دولت باید صرفا مجری مصوبات مجلس باشد افزود: تصمیمات دولت در مجموع نباید حتی تردید دخالت در امر قانونگذاری را بوجود بیاورد. ما قبل از اینکه طرح نمایندگان در خصوص ساعت کار بانک‌ها به صحن علنی کشیده شود، نظر نمایندگان را به اطلاع ایشان رسانده بودیم اما این امر مفید فایده واقع نشد.
افزایش سن رأی‌دهندگان
اما این تقابل به اینجا ختم نشد و هفته بعد نمایندگان دوفوریت طرحی را تصویب کردند که طی آن سن رأی‌دهندگان را به 18 سال افزایش دادند. بعد ازظهر آن روز مسئولین دولت در مصاحبه‌های خود از مخالفت جدی دولت با این طرح خبر دادند. پس از بررسی جزئیات این طرح هم پرویز داوودی به عنوان نماینده دولت حاضر شد تا از حساسیت رئیس جمهور نسبت به تصویب این طرح خبر دهد و نمایندگان را نسبت به مخالفت با تصویب این طرح هوشیار کند اما این امر هم مفید فایده واقع نشد و نمایندگان با رأی بالایی طرح دو فوریتی خود را تصویب کردند.
حسین نجابت عضو هیات رئیسه مجلس در این زمینه معتقد است تصمیم متعارض مجلس با دولت در دو مصوبه اخیر مجلس اتفاقی و تصادفی بوده و قبلا هم سابقه داشته لذا این دو مصوبه را نباید به منزله تقابل دولت و مجلس تلقی کرد.
وی که سخنگویی فراکسیون اصولگرایان را نیز به عهده دارد با تاکید بر اینکه مطابق قانون اساسی دولت و مجلس کاملا مستقل از هم هستند چنین می‌گوید که عده‌ای به اینگونه اختلافات دامن می‌زنند و دوست دارند این امر را تشدید کنند ولی در پاسخ به این عده باید گفت در مواقع حساس مانند مسائل هسته‌ای دولت و مجلس هم کاملا هم نظر هستند اما تغییر ساعت بانک‌ها یا افزایش سن رأی‌دهندگان از مواردی نیست که نیاز باشد هر کدام دولت با مجلس به خاطر مصالح ملی از نظر خود کوتاه بیایند. مرتضی تمدن نماینده مردم شهرکرد هم بر این باور است که دولت نهم و مجلس هفتم در مسیر مشترک با شعار اصول‌گرایی و با اهداف نسبتا یکسان و برنامه‌های مشابه نقاط قوت فراوانی برای همسویی با هم دارند. شتاب‌زدگی، اوقات تلخی و خدای ناکرده لجبازی از آسیب‌هایی است که این نقاط مشترک و قوت را مورد تهدید قرار داده است.
اعتراض به حضور
غیر از مصوبات مجلس که برخلاف نظر دولت بودند، روابط دولت با نمایندگان هم دستخوش تحولاتی بود. اولین‌بار احمد توکلی لب به این اعتراض گشود. وی در نامه‌ای به سایر نمایندگان از حضور گسترده مردان دولت در قسمت‌های مختلف مجلسس گله کرده و حضور آنان را مخل کار نمایندگان دانسته بود اما اوج این ماجرا زمانی بود که درباره فیلم حضور اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهور در مراسم نامتعارفی در ترکیه، اعتراض مجلس برانگیخته شد. پیرو این امر مشایی از ابوطالب و افروغ (نمایندگان تهران) شکایت کرد و سخنگوی دولت هم در کنفرانس مطبوعاتی خود از برخی پشت‌پرده‌ها در این ماجرا خبر دهد. بعد هم 19 تن از نمایندگان در این زمینه به رئیس جمهور تذکر دادند.
علی عسگری نائب رئیس کمیسیون اصل نود هم از دعوت مشایی به مجلس خبر داد و گفت: ابوطالب از مشایی در کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کرده و بعد از تعطیلی هفتگی، مجلس در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی از مشایی خواست به خاطر حضور در آن جلسه عذرخواهی کند.
آخرین پلان این ماجرا هم مصاحبه اکبر اعلمی مبنی بر فراخواندن رئیس جمهور بابت سوال از احمدی‌نژاد درخصوص برخی تصمیمات دولت بود که فعلا احتمال وقوع آن بعید به نظر می‌رسد. حال باید اندیشید در آستانه انتخابات مجلس هشتم پایان این بازی به کجا خواهد انجامید؟
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۸۵ - ۱۹:۲۱
گروه سیاسی: 2 هفته آخر کار مجلس شورای اسلامی قبل از تعطیلات اخیر را شاید بتوان دوره‌ای خاص و استثنایی در روابط دولت و مجلس به‌شمار آورد؛ هر‌چند که به قول حداد عادل انتخابات 24 آذر شرایط جدیدی را که منجر به تقابل دولت و مجلس شود به وجود نیاورد اما به نظر می‌رسد ضرباهنگ موضع‌گیری‌های صریح در مجلس کمی تندتر شده است.