جک بالکین، کارشناس قانون اساسی آمریکا در دانشگاه ییل، ضمن هشدار در این باره می‌گوید: تأیید این اختیارات اجرایی دولت از سوی هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه، می‌تواند بر سرنوشت چند نسل از آمریکاییان اثر بگذارد. این نکته را باید در نظر گرفت که بذرهایی که جنگ علیه ترور در خاک آمریکا پاشیده است، از هم اینک به بار نشسته و میوه‌های خود را به‌تدریج نشان می‌دهد. و با این حال جای شگفتی است که تعداد اندکی از آمریکایی‌ها از عواقب این جنگ بی‌پایان و تأثیر ناگوار آن بر آزادی‌های مدنی جامعه آمریکا آگاهند.
اما تعجب نکنید. با فرا رسیدن بحران‌های آینده، تکنیک‌های پیشرفته مراقبت و سایر تکنیک‌های نظارتی که در جنگ‌های اخیر علیه شورش [در عراق و افغانستان] به کار گرفته و آزموده شده اند، از بغداد، فلوجه و قندهار به شهرها و خیابان‌های ایالات متحده خواهند آمد.
جنگ‌های ضد‌شورش ارتش آمریکا، در واقع نقش آزمایشگاه‌هایی را برای تضعیف ارکان دمکراسی آمریکایی در داخل کشور داشته است؛ این روندی است که مورخان می‌توانند درباره آن و اینکه چنین روندی ریشه در گذشته‌های دور جامعه آمریکا دارد، صحبت کنند. ابتدای قرن بیستم، نوآوری‌های جنگ ضد‌اطلاعاتی مانند داده‌های متمرکز، نفوذ مخفیانه و ارائه اطلاعات گمراه‌کننده که طی حضور نظامی ارتش آمریکا در فیلیپین بین سال‌های 1798 تا 1913 حاصل شد، با آغاز جنگ جهانی اول در خود ایالات متحده
به کار گرفته و زمینه‌ساز راه‌اندازی تشکیلات امنیتی و تهاجمی آن زمان دولت فدرال شد که تا اواسط قرن بیستم دوام آورد.
تقریبا 90 سال پس از آن دوره، «جنگ علیه ترور» جورج بوش، بار دیگر پای ایالات متحده را همزمان به 4 جنگ ضد‌شورش، با ابعاد محدود یا گسترده، در سومالی، عراق، افغانستان و [بازهم] فیلیپین کشاند و گستره وسیعی از جهان را به یک آزمایشگاه اختصاصی مقابله با تروریسم تبدیل کرد. اما حاصل چنین جنگ‌هایی چه بوده است؟ پاسخ رسمی این پرسش شاید امنیت حاصل از تکنولوژی فوق پیشرفته و تکنیک‌های بسیار جدید مقابله با ترور است که به‌تدریج راه خود را به سوی آمریکا و شهرهای این کشور باز می‌کنند.
در حالی که جنگ علیه ترور با وارد شدن به دهمین سال خود، تبدیل به طولانی‌ترین جنگ خارجی در تاریخ آمریکا شده است، زمان آن فرا رسیده تا پرسشی را مطرح کنیم: تأثیر دو جنگ افغانستان و عراق و فضایی که این دو جنگ در داخل ایالات متحده به‌وجود آورده، بر دمکراسی آمریکا چه بوده است؟
به آمریکایی‌ها گفته شده که برای دفاع از دمکراسی در داخل کشور، مشغول جنگ در نقاط دیگری از جهان هستند. این
در حالی است که« جنگ مقدس» در خارج از کشور برای حفظ دمکراسی در داخل - که تا حد قابل توجهی ناموفق بوده - صرفا موجب پیشرفت قابل ملاحظه در دستیابی به الگوهای تکنولوژیک امنیتی شده است؛ دستاورد‌هایی که ایالات متحده را در آستانه تبدیل شدن به یک کشور به‌شدت تحت نظارت و امنیتی - با در نظر گرفتن دوربین‌های بی‌شمار دیجیتال، تکنولوژی‌های استخراج اطلاعات شخصی، تکنولوژی‌های تعیین هویت بیومتریک افراد در کسر ناچیزی از ثانیه و پرنده‌های بدون سرنشینی که دائما بر فراز کشور می‌چرخند- قرار داده است.
جنگ علیه ترور اگرچه این روزها حتی نام آن نیز در واشنگتن موجب بروز حساسیت و نفرت می‌شود، به گسترش شدید نظارت عمومی از سوی پلیس فدرال (FBI) و اداره امنیت ملی (NSA) کمک کرده است؛ دو نهاد امنیتی که ادغام سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعاتی‌شان موجب تشکیل آرشیوی شامل میلیاردها سند شخصی درباره شهروندان آمریکایی در بانک‌های محرمانه اطلاعاتی شده است.
در خارج از آمریکا، پس از چند سال تلاش ناموفق برای مقابله با شورش در خاورمیانه، پنتاگون با هدف آرام کردن شهرهای عراق به بیومتریکس - علم تشخیص هویت از طریق شکل چهره افراد، اثر انگشت و الگوهای شبکیه یا عنبیه آنها - روی آورده است. علاوه بر بیومتریکس، وزارت دفاع ایالات متحده از شنود الکترونیک با هدف کسب اطلاعات اضطراری و استفاده بسیار دقیق و لحظه‌ای از تصاویر ماهواره‌ای برای شکار رهبران شورش و جنگجویان آنها به شکل گسترده‌ای بهره می‌گیرد. پنتاگون این افراد را با قدرت آتش پرنده‌های بدون سرنشین خود که از آفریقا تا جنوب آسیا در آسمان جولان می‌دهند، از پا در می‌آورد. در لحظات هراس‌آور حملات تروریستی آینده، مقامات امنیتی در واشنگتن با به کارگیری همزمان تکنیک‌های نظارتی در داخل و خارج از کشور و نیز بهره گرفتن از تکنیک‌هایی که در حال حاضر در میدان‌های جنگ مورد آزمایش قرار می‌گیرند، قادر خواهند بود تا به سرعت یک سیستم اضطراری مراقبت دیجیتال را ایجاد کنند.
آزمایشگاهی برای جنگ‌های ضد‌شورش
طی 8 سال گذشته و در بحبوحه شورشی خونبار در عراق، ارتش آمریکا از این شرایط به‌عنوان آزمایشگاهی مطلوب برای ایجاد یک سیستم نظارت بیومتریک و جنگ دیجیتال و مقابله با درگیری‌های بالقوه دردسرآفرین در آینده، استفاده کرده است.
سیستم جدید تشخیص هویت بیومتریک برای نخستین بار در عملیات خشم شبح - عملیات بسیار خشونت بار 9 روزه‌ای در اواخر سال 2004 که طی آن تفنگداران دریایی آمریکا، شهر فلوجه را که تحت کنترل شورشیان درآمده بود، پس گرفتند - به کار گرفته شد.
در آن عملیات، در نتیجه آتش بمب‌ها، توپخانه و خمپاره‌اندازها، نیمی از ساختمان‌های شهر ویران شد و بیشتر جمعیت
250 هزار نفری شهر به مناطق اطراف و حومه گریختند. پس از پایان عملیات و هنگام بازگشت ساکنان شهر، تفنگداران دریایی، ساعت‌ها آنان را زیر تابش شدید آفتاب بیابان نگه داشتند تا تمام ساکنان فلوجه را مورد انگشت‌نگاری و اسکن چشم قرار دهند. در داخل شهر نیز ساکنان مجبور بودند از برچسب‌های امنیتی برای احراز هویت و تشخیص احتمالی شورشیان استفاده کنند.
برای نخستین بار در آوریل سال 2007 در سطح عمومی، به نقش مؤثر بیومتریکس در آرام کردن جمعیت 7 میلیونی بغداد اشاره شد. در آن زمان نیویورک‌تایمز تصویری ترسناک را از چند نظامی آمریکایی چاپ کرد که به دقت مشغول عکس گرفتن از چشم‌های یک عراقی بودند. ورای این عکس موجز، سیستمی گسترده و پیچیده قابل مشاهده بود؛ دوربین‌های دیجیتال گشتی‌های ارتش آمریکا و انتقال داده‌ها از طریق شبکه‌های بی‌سیم به یک کامپیوتر عظیم و پایگاه اطلاعاتی در داخل خاک آمریکا که اسکن چشم عراقی‌ها را پس از ثبت شدن، آرشیو می‌کند.
حدود 8 ماه بعد، واشنگتن پست گزارش داد که پنتاگون اثر انگشت و اسکن چشم یک میلیون عراقی را جمع‌آوری کرده است. تا اواسط سال 2008 ارتش آمریکا ساکنان بغداد را به صف کرد تا مشخصات هویتی آنها را از طریق ارتباط ماهواره‌ای به یک پایگاه داده‌های بیومتریک در ایالات متحده بفرستد. تا اوایل سال 2008 ارتش آمریکا همچنین تا حد امکان تصاویر چهره عراقی‌ها را در پایگاه داده‌های بیومتریک خود در ویرجینیای غربی جمع‌آوری کرد. این اطلاعات دیجیتال در حال حاضر از طریق ابزار قابل حملی در دسترس نظامیان آمریکایی مستقر در عراق قرار دارد؛ ابزاری که از طریق ارتباط ماهواره‌ای به پایگاه بیومتریکس ویرجینیای غربی متصل است. طراح این ابزار جیبی در این باره می‌گوید: یک نظامی حاضر در میدان جنگ 3 گزینه را پیش رو دارد: آیا به او (فرد حاضر در صحنه) اجازه عبور بدهم؟ آیا او را نگه دارم؟ یا اینکه باید او را بکشم؟
از هم اینک می‌توان چشم‌انداز آینده را به تصویر کشید ؛ آینده‌ای که در آن یک تک تیر انداز آمریکایی در گوشه‌ای از جهان، چشم یک مظنون را از درون دوربین اسلحه‌‌اش می‌بیند، سپس با فشار دکمه‌ای از طریق دستگاهی که در کوله‌‌اش قرار دارد، مشخصات عنبیه یا قرنیه چشم مظنون را پس از اسکن شدن در کسری از ثانیه از طریق ارتباط ماهواره‌ای به کامپیوتری در ویرجینیای غربی می‌فرستد، کامپیوتر نیز بلافاصله فیدبک (واکنش) لازم را به تک تیر انداز ارسال می‌کند و لحظه‌ای بعد، تفنگدار ماشه را می‌کشد؛کل این ماجرا شاید در حد یکی دو ثانیه طول بکشد.
ممکن است این داستان خیال‌پردازانه به‌نظر برسد، اما اظهارات باب وود وارد، نویسنده سرشناس واشنگتن پست را
در نظر داشته باشید که مدعی شد موفقیت دولت بوش در سرکوب شورش عراق در سال2007 بیش از آنکه حاصل حضور فیزیکی گسترده نظامیان آمریکایی در صحنه باشد، نتیجه قدرت آتش حیرت آور تک تیراندازهای ارتش بود؛ قدرتی که در پی به کارگیری همزمان- و کاملا محرمانه- شنود‌های الکترونیک و تصاویر ماهواره‌ای حاصل شد.
تحول مهم دیگر در جنگ پنهان آمریکا برای شکار تروریست‌ها، پرنده‌های مسلح و بدون سرنشین ارتش بوده که تکامل سریع آنها به‌عنوان یک سلاح مرگبار علیه تروریست‌ها در آزمایشگاه جهانی جنگ علیه تروریسم صورت گرفته است.
در جولای سال 2008، پنتاگون خواهان اختصاص بودجه‌ای 1/2 میلیارد دلاری برای تشکیل یک ناوگان هوایی متشکل از 50فروند هواپیمای سبک شد که مجهز به تجهیزات الکترونیک بسیار پیشرفته بودند و با پرواز بر فراز افغانستان و عراق، تصاویر ویدئویی زنده و شنود‌های الکترونیک کاملی را در اختیار نیروهای مستقر روی زمین قرار می‌دادند.
در نخستین ماه‌های ریاست‌جمهوری باراک اوباما، حملات پرنده‌های (Predator) سازمان (CIA) در مناطق قبیله‌نشین پاکستان در مرز با افغانستان با دقت حیرت آور و ترسناکی افزایش یافت. در عملیات این پرنده‌های مرگبار، به شکل بسیار محرمانه‌ای از ترکیب شنود الکترونیک انتقال ماهواره‌ای پیام‌ها و تصاویر دیجیتال، برای شکار نیمی از 20 هدف القاعده در منطقه استفاده شد.
در حالی که فرماندهان عملیات‌های رزمی آمریکا در خارج از کشور به آزمایش کارکرد شنود‌های الکترونیک، ماهواره‌ها، پرنده‌های مرگبار و بیومتریکس در میادین جنگ مشغول بودند، در واشنگتن، کارمندان بخش عملیات داخلی در FBI و اداره امنیت ملی NSA، مراحل اولیه گسترش نظارت امنیتی را در داخل کشور با بهره‌گیری کامل از جریان بی‌وقفه اطلاعات، به‌صورت قانونی و حتی فراقانونی- به کمک کاخ سفید- آغاز کردند. آنها همچنین سعی داشتند رسمی قدیمی را که به سال‌های جنگ جهانی اول بازمی‌گشت، احیا کنند: جاسوسی شهروندان آمریکایی علیه افراد مظنون؛ گرچه تلاش آنها با ناکامی مواجه شد.
جورج‌بوش، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده در آوریل سال2002 خواهان هوشیاری شهروندان آمریکایی شد و اظهار داشت: اگر مردم مورد مشکوکی را مشاهده می‌کنند، باید آن را گزارش دهند. چند هفته بعد وزارت دادگستری عملیات TIPS (سیستم
اطلاع رسانی و پیشگیری از تروریسم) را آغاز کرد که طی آن از میلیون‌ها آمریکایی شامل رانندگان کامیون‌ها، نامه رسان‌ها، رانندگان لوکوموتیو‌ها، ناخدا‌های کشتی‌ها، کارگران خدماتی و سایرین خواسته می‌شد با جاسوسی علیه هموطنان خود در این زمینه به دولت کمک کنند، هر چند این برنامه کنترل شهروندان، موجب بروز اعتراضات خشم آلود و شدیدی شد و وزارت دادگستری را وادار کرد برنامه رئیس‌جمهور را لغو کند.
پس از آنکه در سال 2005 نیویورک تایمز پرده از این اقدام غیرقانونی دولت برداشت، کنگره ایالات متحده به سرعت تسلیم دولت شد و ابتدا به این برنامه غیرقانونی وجهه قانونی داد و پس از آن به شرکت‌های مخابراتی که در این زمینه با اداره امنیت ملی همکاری می‌کردند، حق مصونیت قضایی از پیگرد قانونی را اهدا کرد. حتی پس از آنکه کنگره محدودیت‌های قانونی را برای کنترل و شنود شهروندان در آینده کاهش داد، اداره امنیت ملی بر شدت فعالیت‌های خود افزود و فرایندی را آغاز کرد که نیویورک تایمز آن را به شکل مودبانه‌ای جمع‌آوری مفرط ارتباطات الکترونیک شهروندان آمریکایی به شکلی سیستماتیک نامید. حاصل ادامه این روند در حال حاضر آن است که به‌عنوان مثال، به لطف پایگاه داده‌های بسیار محرمانه اداره امنیت ملی (NSA) موسوم به پیس ویل، تحلیل‌گران هر روز به اسکن میلیون‌ها تماس الکترونیک داخلی می‌پردازند، بدون آنکه برایشان مهم باشد که این تماس‌ها از یک کشور خارجی برقرار شده یا از یک منبع داخلی است.
پلیس فدرال آمریکا (FBI) از سال 2004 یک منبع داده‌های تحقیقاتی را موسوم به آرشیو متمرکز ضد‌تروریسم راه انداخته است. طی 2 سال اول راه‌اندازی این آرشیو، تعداد سوابق افراد در آن به 659 میلیون فقره رسید. اینک این آرشیو که شامل داده‌های اطلاعاتی دیجیتال، پرونده‌های امنیت اجتماعی، اسکن گواهینامه‌های رانندگی و مدارک مالی خصوصی افراد است در دسترس
13 هزار مامور و تحلیل‌گر امنیتی که ماهانه میلیون‌ها مورد تحقیقاتی را بررسی می‌کنند، قرار دارد.
در بحبوحه فشارهای ناشی از جنگ جهانی علیه ترور، کنگره آمریکا نشان داده است که به آسانی آمادگی قربانی کردن آزادی‌های مدنی را در پیشگاه امنیت ملی دارد؛ به‌عنوان مثال در آوریل سال 2007، جین هارمن، نماینده دمکرات کالیفرنیا در مجلس نمایندگان، با هدف قانونی کردن اقدام غیرقانونی دولت بوش برای شنود ارتباطات شهروندان، طرحی را به‌مراتب افراطی‌تر ارائه کرد. هارمن پیش نویس طرحی را موسوم به قانون پیشگیری از افراط گرایی خشونت بار و تروریسم داخلی ارائه کرد که براساس آن، یک کمیسیون ملی با اختیارات وسیع برای مقابله با تهدید تروریسم در داخل آمریکا و افراط گرایان ساکن ایالات متحده، تشکیل می‌شد. این لایحه در مجلس نمایندگان با 404 رأی موافق در مقابل تنها 6 رأی مخالف، قاطعانه تصویب شد. هر چند در سنا که حساسیت بیشتری نسبت به آزادی‌های مدنی دارد، لایحه ابتدا معلق و سپس لغو شد.
از زمان ورود باراک اوباما به کاخ سفید، گسترش نظارت دیجیتال در داخل آمریکا، بدون هیچ مانعی ادامه یافته است؛ به‌عنوان مثال در حال حاضر به فهرست تروریست‌های مظنون (FBI) - شامل بالغ بر 400هزار اسم و یک میلیون مدخل - روزانه
1600 اسم جدید افزوده می‌شود.در واقع دولت اوباما حتی برنامه‌هایی را برای ایجاد یک ستاد فرماندهی مجازی با حضور 7 هزار کارمند نیروی هوایی در پایگاه هوایی لاکلند در تگزاس اعلام کرده است. ماموریت این یگان مجازی حمله به کامپیوتر‌های دشمن و دفع حملات یا ضد‌حملات مجازی علیه شبکه‌های کامپیوتری در ایالات متحده و حفظ - به گفته پنتاگون - اقتدار آمریکا در فضای مجازی است.
تحقق آینده در خانه
در حالی که نیروهای رزمی ایالات متحده خود را برای خروج از عراق و ورود به افغانستان آماده می‌کنند، واحدهای اطلاعاتی ارتش آمریکا به خانه باز می‌گردند تا با تجربه نظارت بر عملیات‌های رزمی، وضعیت امنیتی کشور را ارتقا دهند و در عین حال برای مقابله با هر نوع آشوب غیرنظامی در داخل خاک آمریکا آماده شوند.
در واقع در سپتامبر سال 2008، ستاد فرماندهی شمالی ارتش آمریکا اعلام کرد که یکی از تیپ‌های لشکر سوم ارتش را که در عراق مستقر است، به آمریکا باز می‌گرداند تا از این پس تحت عنوان نیروی مدیریت واکنش در داخل کشور به خدمت بپردازد. ماموریت این نیروی جدید، طراحی و مدیریت موقعیت‌هایی است که طی آنها، مقامات غیرنظامی کشور ممکن است برای کنترل ناآرامی‌های غیرنظامی و کنترل ازدحام جمعیت، نیاز به کمک داشته باشند. به گفته سرهنگ راجر کلاتیر، واحد او به ابزارهای کنترل نظامی و یک پکیج جدید با ظرفیت‌های غیرمرگبار - با هدف کنترل و مهار افراد سرکش و خطرناک - مجهز شده است. این پکیج شامل تفنگ‌های تیزر، موانع ایست بازرسی، سپر، باتوم و گلوله‌های بین بگ است.
در همان ماه، ژنرال جورج کیسی، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، برای حضور در مانور نیروی مدیریت واکنش به فورت استیوارت در جورجیا رفت. در محل این تمرین نظامی که 250 افسر از تمامی نیروهای ارتش در آن حضور داشتند، نحوه همکاری محتمل ارتش با پلیس فدرال، اداره امنیت اضطراری فدرال و مقامات محلی درصورت بروز یک حمله یا تهدید تروریستی داخلی مورد بررسی قرار گرفت. چند هفته بعد از این تمرین نظامی، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا خواهان ارائه جزئیات این برنامه شد و طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «ضروری است که مردم آمریکا حقیقت را درباره این تجاوز جدید و بی‌سابقه ارتش به امور داخلی خود بدانند.»
در ابتدای جنگ علیه ترور در سال 2001، زنده شدن خاطره تعقیب و آزار مخالفان از سوی ضد‌کمونیست‌ها در سال‌های بعد از جنگ جهانی اول، مانع از اجرای برنامه‌های دولت بوش برای ایجاد گروه‌های خودسری که به موازات پلیس، علیه مظنونان فعالیت می‌کنند، شد.
هر چند روش‌های پیچیده امنیتی، که برای مقابله با جنگ‌های ضد‌شورش در خارج از ایالات متحده ابداع شده‌اند، اینک با توجه به مقاومت نه چندان جدی افکار عمومی به سطح جامعه آمریکا راه یافته‌اند. این روش‌ها و راهکارهای امنیتی، دیر یا زود، آزادی‌های مصرح را در قانون اساسی آمریکا به خطر خواهند انداخت.در سال‌های اخیر، تحت فشار لفاظی‌ها و شعارهای دولت درباره جنگ علیه ترور، اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا به شکل بی‌وقفه‌ای افزایش یافته و راه را برای مراقبت و نظارت عنان گسیخته الکترونیک، بازداشت‌های پایان ناپذیر مظنونان و بروز انواع رفتارهای غیرانسانی علیه آنها هموار کرده است.
علاوه بر این، تکنیک‌های جدید تشخیص هویت بیومتریک، نظارت هوایی و کنترل غیرنظامی اجتماع با سرعتی هرچند کندتر به سطح جامعه آمریکا راه می‌یابند.در آینده، تکنیک تقویت شده تشخیص هویت از طریق اسکن قرنیه می‌تواند با همراهی دوربین‌های امنیتی فراگیر به‌عنوان بخشی از روند کنترل فضاهای عمومی به کار گرفته شود. همچنین تجهیزات نظارتی نظامی، در پی پیشرفت‌های تکنولوژیک در جنگ‌های ضد‌شورش، ممکن است مورد استفاده پایگاه داده‌های اداره امنیت ملی و پلیس فدرال قرار گیرد و با استفاده از کابل‌های فیبر نوری که از زیر شهرها می‌گذرد، مقامات به‌دنبال کشف هرگونه فعالیت مشکوک در داخل کشور برخواهند آمد. در آسمان نیز هواپیماها و پرنده‌های گشتی می‌توانند مرزهای کشور و البته زندگی آمریکاییان را تحت نظارت کامل قرار دهند.
با فرا رسیدن چنین روزی، شاهد هزاران دوربین دیجیتال در هر گوشه و کناری خواهیم بود که چهره مسافران فرودگاه‌ها، عابران پیاده، رانندگان بزرگراه‌ها، مشتریان دستگاه‌های خودپرداز، خریداران بازارها و ارباب رجوع‌های ادارات فدرال را با دقت بسیار اسکن می‌کنند و نرم‌افزارهای فوق سریع در کسری از ثانیه، تصاویر چهره یا اسکن قرنیه فرد مورد نظر را با میلیون‌ها مدخل هویتی در پایگاه داده‌های نهاد‌های اطلاعاتی تطبیق می‌دهند و با دریافت پاسخ، اجازه دستگیری یا حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی داده می‌شود.
آسیا تایمز- 14 نوامبر2009