این در حالی است که این بخش از تعاون کشور از نظر امکانات و اعتبارات نسبت به سایر بخشها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
وزیر تعاون گفت: در حال حاضر به تعاونیهایی که در زمینه‌های مختلف حمل بار و مسافر درخواست دریافت تسهیلات داشته باشند، از سوی صندوق تعاون و بانک‌ها وام اعطا می‌شود.
محمد عباسی، افزود: بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، حضور تعاونی‌های کالای حمل و نقل در گستره بسیار وسیعی از جمله ناوگان دریایی و هوایی قابل گسترش است.
وی با اشاره به این‌که برای حضور تعاونیها در صنعت حمل و نقل هوایی و دریایی در واگذاری شرکتهای صدر اصل 44 توسط دولت، سهم تعاونیها 40 درصد در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: برای تحقق این امر برنامهریزیهای لازم انجام می‌شود.
وزیر تعاون تاکید کرد: تمامی مسئولان و سیاستگذاران کشور تقویت رویکرد اقتصاد تعاونی را در بخشهای متعدد و مختلف مدنظر دارند.
وی گفت: نوگرایی و توسعه منابع انسانی و نیز استفاده از تکنولوژی باید با تخصیص تسهیلات و اعتبارات مناسبی در جهت تقویت بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد؛ به‌طوری که رویکرد خوبی در بسترسازی بیشتر بخش تعاونیها ایجاد کند.