وزیر تعاون با اشاره به اینکه این بخش از اقتصاد ملی می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در داخل در کنار افزایش اشتغال و بهره‌وری باشد، تاکید کرد: قرار است به موجب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دولت 40 در صد از سهام شرکت‌های سود ده خود را به بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها واگذار کند.
محمد عباسی گفت: این سهام از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که تعاونی‌های شهرستانی را تشکیل داده‌اند توزیع خواهد شد که در این میان هم 30 درصد از سود سهام حاصل از واگذاری شرکت‌ها نیز به تعاونی‌ها واگذار می‌گردد.
وی با تاکید بر لزوم فعال کردن تعاونی‌های نیمه راکد، افزود: در حال حاضر 90 هزار تعاونی در کشور وجود دارند که با همکاری مرکز آمار در تلاشیم تا میزان دقیق تعاونی‌های فعال را مشخص کنیم.
عباسی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بانک توسعه تعاون نیز در سال آینده راه‌اندازی خواهد شد.
به گفته وی، اساسنامه این بانک هم‌اکنون از سوی کارشناسان بانکی در حال تدوین است.
در عین حال دبیرکل اتاق تعاون کشور هم در این باره اظهار کرد: برای کاهش تصدی‌‌گری دولت باید بخشی از فعالیت‌ها به عهده نهادها و تشکل‌های بخش تعاون گذاشته شوند.
محمدرضا رمضانی، با اشاره به اینکه تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه سیاست‌های کلی بخش تعاونی و رسیدن به سهم 25 درصدی در این میان نیازمند برنامه‌ریزی‌های اساسی است،گفت: مطلوب است فصل بودجه‌ای مستقلی برای بخش تعاونی در نظام برنامه‌ریزی میان‌مدت و برنامه و بودجه سالانه در نظر گرفته شود.
وی اظهار کرد: درحال حاضر بسترسازی و ایجاد شرایط لازم برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌ها و پروژه‌های تعاونی و تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها به صورت فاینانس با تضمین دولت برای رسیدن به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 مهم به‌نظر می‌رسد.
