امروز درجلسه علنی مجلس منابع مالی سازمانهای مردم نهاد مورد بحث وبررسی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس ضمن تعیین منابع مالی سازمانهای مردم‌نهاد با ممنوعیت کمک‌های مالی دولتی به این سازمانها موافقت کردند.
بر این اساس، هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و داخلی و خارجی با رعایت این قانون، وقف، وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام شده در چارچوب این قانون، حق عضویت در این سازمانها و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از جمله منابع مالی سازمانهای مردم نهاد عنوان شدند.
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که جمع‌آوری اعانات مردمی از طریق چاپ قبوض تحت هر عنوان یا توزیع صندوق‌های جمع آوری اعانات، منوط به اخذ مجوز از هیئت‌های عالی یا نظارت استان و شهرستان است.
بر اساس این مصوبه، اعطای بخشی از تسهیلات و اعتبارات دستگاه‌های تخصصی به این سازمانها در راستای برنامه‌های مورد حمایت در چارچوب سیاست‌ها و مصوبات هیئت عالی انجام می‌گیرد.
زهره الهیان نماینده مردم تهران و از طراحان طرح مذکور در تذکری آیین‌نامه‌ای دردفاع ازکمکهای دولت به این سازمانها گفت: نمایندگان مجلس در احکام متعددی از برنامه پنجم مصوب کردند که برای واگذاری امور دولت به نهادهای مردمی اعتباراتی در نظر گرفته شود لذا برای تحقق واگذاری امور به مردم باید این کمک‌های دولتی صورت گیرد و اینها جزء سیاست‌های نظام است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر وی گفت: تذکر وارد نیست. ارائه پول در قبال انجام کار این سازمانها اشکال ندارد ولی ارائه هدیه دولتی به این سازمان‌هاحذف شده است.
لاریجانی گفت:این که این سازمانها نتواند از کمک‌های دولتی استفاده کنند دو حالت دارد.اگر شرکت یا جامعه‌ای بخواهد از پسوند مردم‌نهاد استفاده کند شامل این قانون می‌شود والّا مثل گذشته با این سازمانها برخورد می‌شود.