طرح سازمانهای مردمنهاد که پیشتر به صحن علنی رفته بود، اکنون برای بازبینی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگشته است.سازمان مردمنهاد معادلی است که در ایران برای عبارتNon Governmental Organization وضع شده است. این تشکلها را به اختصار «سمن» یا «NGO» نیز مینامند.
سازمان مردمنهاد در معنایی کلی، سازمانی است که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمیشود، اما نقش مهمی بهعنوان واسطه بین فردفرد مردم و نهادهای حکومتی ایفا میکند.در سطح جهان، سازمانهای مردمنهاد برای رسیدن به اهداف گوناگون سیاسی یا اجتماعی فعالیت میکنند. بهبود وضعیت محیطزیست، تشویق گروهها و مردم به رعایت حقوق بشر، بالابردن سطح رفاه اقشار محروم و آسیبپذیر یا مطرحکردن یک برنامه مشترک و دستهجمعی از معمولترین برنامههای سازمانهای مردمنهاد در دنیاست.
تلاش برای تصویب قانونی درباره سازمانهای مردمنهاد ایران در مجلس شورای اسلامی، باعث شد که با زهره الهیان، رئیس فراکسیون سازمانهای مردمنهاد مجلس شورای اسلامی به گفتوگو بنشینیم.
- بررسی طرح سازمانهای مردمنهاد در چه وضعیتی قرار دارد و این طرح در چه مدتی به قانون تبدیل خواهد شد؟
طرح سازمانهای مردمنهاد هنوز تبدیل به قانون نشده است.
پس از آنکه نمایندگان مجلس این طرح را پیشنهاد دادند، در کمیسیون اجتماعی بررسی شد و با تغییراتی به صحن آمد. در صحن مجلس 26 ماده آن تصویب شد و بعد از تصویب 26ماده، برخی نمایندگان برای بررسی بیشتر، تقاضای مسکوت گذاشتن طرح را دادند. اکنون هم این طرح برای بررسی بیشتر و اصلاحات به کمیسیون اجتماعی رفته است.
ما بهدنبال این هستیم که اصلاحات روی مصوبهها انجام بگیرد چون این مصوبهها اشکالاتی دارد که در مجموع میتوان گفت منجر به تقویت سازمانهای مردمنهاد نمیشود. خود ما با نگاه تخصصی که داریم نسبت به این 26 ماده انتقاد داریم و در صحن علنی هم این نقدها را مطرح کردهایم.
- برخی قانونها تضمینکننده حقوق مخاطبان آن قانون هستند، اما برخی قانونها تعیینکننده تکالیفاند و محدودیتآورند. قانون سازمانهای مردم نهاد که اکنون در درست بررسی است، از کدام نوع است؟
البته قرار بوده که هر دوجنبه دیده شود، اما آنچه تا به حال تصویب شده بیشتر به جنبههای تکلیفی توجه کرده است که بهنظر ما سازمانهای مردمنهاد را در فعالیتهای داوطلبانه و مردمی محدود میکند.
- کدام وجوه از این قانون نیاز به اصلاح دارد؟
ما دنبال این هستیم که نظارت از نوع مردمی باشد؛ یعنی خود سازمانهای مردمنهاد عهدهدار نظارت باشند و صرفا نظارت حاکمیتی نباشد. همچنین حمایتها و حقوق قانونی سازمانهای مردمنهاد دیده شود.
- ارتباط فراکسیون سازمانهای مردمنهاد مجلس با این سازمانها چه سازوکاری دارد؟
در طول چندسالی که از مجلس گذشته، فراکسیون مکاتباتی با سازمانهای مردمنهادی که فعال هستند داشته و همینطور جلسات متعددی با آنها داشته است.
از آنها در جلسههای تخصصی دعوت شده، آنها هم نظراتشان را مطرح کردهاند و مجموعا نظرات خود سازمانهای مردمنهاد برای ما ملاک کار است.
اخیرا هم برای اصلاح آنچه در طرح سازمانهای مردمنهاد وجود دارد، جلسهای از طرف فراکسیون برگزار کردیم و از نمایندگان سازمانهای مردمنهاد دعوت کردیم که نظراتشان را بدهند و این نظرات را در قالب پیشنهاد جمعبندی کردیم که به محض آماده شدن، در کمیسیون اجتماعی ملاک قرار میدهیم تا پیشنهادهای خود NGها در این طرح لحاظ بشود.
- اساسا ضرورت طرح این موضوع در مجلس و تصویب قانون سازمانهای مردمنهاد چیست؟
اعتقاد داریم که NGOها با تصویب یک قانون جامع از جایگاه قانونی شایسته و مناسب مشارکتهای مردمی برخوردار باشند؛ البته روح قانون باید روح حمایتی باشد و فضا را برای مشارکت بیشتر مردم باز کند و قانون نباید بهصورت انقباضی فعالیتها را محدود سازد.
رویکردمان این است که قانون تثبیت شود. جایگاه قانونی برای سازمانهای مردمنهاد باعث نهادینهشدن فرهنگ مشارکت مردم میشود و حتی در بین مسئولان، ضرورت فعالیت سازمانهای مردمنهاد بیشتر جا میافتد.
همچنین قانون اگر روح حمایتی و جنبه مردمی داشته باشد، به نفع خود سازمانهای مردمنهاد است و از دوبارهکاری و موازیکاری جلوگیری میشود، برخوردهای سلیقهای با فعالیتهای مردمی کاهش پیدا میکند و لزوم حمایتهای دولت از فعالیتهای مردمی میتواند در قانون دیده شود.