همشهری آنلاین: سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تصویب بندی در این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به مبلغ 485 هزار تومان در ماه افزایش پیدا کرده است.

به گزارش مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق ظهر امروز یکشنبه به تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون در خصوص لایحه بودجه سال 90 کل کشور پرداخت و با بیان اینکه بررسی مباحث درآمدی همچنان ادامه دارد گفت: در جلسات اخیر بررسی جدول منابع درآمدی به اتمام رسید و ما وارد بررسی بندهای این بخش شدیم.

وی افزود: در جلسات قبلی حکم درآمدی در رابطه با نقشه های کاداستر در سال 90 در بخش استعلام از سازمان ثبت مبلغ 80 هزار ریال و برای هر قطعه نقشه 20 هزار ریال و برای واگذاری یکپارچه مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال در ازای هر هکتار تصویب شد که از متقاضیان آن دریافت می شود و جمعا حدود 60 میلیارد تومان در این بخش به حساب سازمان ثبت واریز می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: با توجه به اینکه از محل این مصوبه مبلغ 60 میلیارد تومان به درآمد سازمان ثبت اضافه می شود، این سازمان باید درصدی از آن را به هلال احمر اختصاص دهد که مبلغ 525 میلیارد ریال در این بخش به درآمدهای اختصاصی هلال احمر اضافه می شود.

مفتح در خصوص بیمه شخص ثالث نیز گفت: 10 درصد از مبلغ بیمه کسر و به درآمد اختصاصی وزارت بهداشت یا پرداخت های قانونی دیگر واریز می شود و در بند الحاقی مصوب شرکت های بیمه ای موظف شدند 10 درصد حق بیمه را همزمان با صدور حکم به حساب خزانه واریز کنند.

وی افزود: در بخش دیگری مصوب شد در ازای هر کیلو میوه و سبزیجات وارداتی مبلغ 500 ریال اخذ شود.

وی در ادامه به بخش های دیگری از مصوبات کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: در بندهای لایحه بودجه مقرر شد به بانک مرکزی اجازه داده شود مبلغ 5 میلیارد دلار در بانک های عامل یا بانک های خارجی سپرده گذاری کند تا خط اعتباری برای اعطای وام به صنایع و فعالان حوزه اقتصاد راه اندازی شود.

مفتح اضافه کرد: بر اساس اصل 44 قانون اساسی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شدند، حداقل 10 میلیارد دلار برای تامین مالی سرمایه گذاری بخش‌های غیر دولتی از خارج از کشور تامین نمایند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق سهمیه باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات خارجی (فاینانس) همچنان به قوت خود باقیست.

مفتح در ادامه گفت: به شرکت های وابسته و تابعه وزارت راه و ترابری، نیرو، مسکن و شهرسازی و نفت اجازه داده شد تا سقف 2 هزار میلیارد ریال برای طرح های خود اوراق مشارکت منتشر کنند که سود اصل و فرع آن باید توسط بانک های تابعه تضمین شود و همچنین شرکت های دولتی تابع وزارت راه و ترابری می توانند نسبت به انتشار 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام کنند.

وی ادامه داد: در رابطه با تامین پیش پرداخت ریالی طرح های دولتی که از منابع خارجی به صورت فاینانس استفاده می کنند تصویب شد که بالاترین مقام آن دستگاه از محل اعتبارات عمرانی آن را تامین کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: به وزارت نیرو نیز اجازه داده شد برای تکمیل طرح های آب های مرزی و مشترک تا سقف 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را با تضمین دولت منتشر کند.

مفتح با اشاره به معافیت مالیاتی حقوق بگیران مندرج در ماده 84 و 85 اظهار داشت: سقف این مبلغ به مبلغ 58 میلیون و 200 هزار ریال تغییر پیدا کرد یعنی حقوق بگیران تا سقف درآمدی 485 هزار تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف باشند و بیش از آن مبلغ 10 درصد را به عنوان مالیات پرداخت کنند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی در سال 90 از پرداخت مالیات معاف می شود، مشروط بر اینکه طی 5 سال اخیر تجدید ارزیابی صورت نگرفته باشد و استهلاک محاسبه شده بر مبنای سرمایه جدید باشد.

 

منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها