به گزارش همشهری، بررسی لایحه بودجه سال 1390 کل کشور در سال گذشته به‌دلیل تاخیر بی‌سابقه در ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس ناتمام ماند و مجلس هم به ناچار به دولت اجازه داد تا دخل و خرج 2 ماه نخست امسال را براساس بودجه عملکرد سال 89 تنظیم کند.
با پایان یافتن تعطیلات نوروزی، کمیسیون تلفیق مجلس بررسی بودجه سال‌جاری را از سرخواهد گرفت و انتظار می‌رود تا پرونده بودجه 90 حداکثر خردادماه به دولت ابلاغ شود. پیش‌تر معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفته بود: انتظار دولت از مجلس این است که لایحه بودجه سال 1390 کل کشور تا پایان فروردین ماه سال آینده نهایی شده و در اختیار دولت قرار بگیرد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا میرتاج‌الدینی اظهار کرده بود که بعد از تعطیلات نوروز 1390 و در نخستین روزهای کاری مجلس در سال جدید، نشست مشترک دولت و مجلس برگزار خواهد شد. میرتاج‌الدینی با بیان اینکه نمایندگان مجلس در این نشست دیداری صمیمی با رئیس‌جمهور خواهند داشت افزود: به‌نظر می‌رسد که در این نشست درباره برنامه‌های آتی دولت و مجلس از جمله لایحه بودجه 1390 تبادل نظر انجام شود.
اما یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه از 15 فروردین کمیسیون یادشده بررسی بودجه 90 را آغاز می‌کند، گفت: به احتمال زیاد در نیمه اول اردیبهشت بودجه 90 به‌طور کامل در مجلس بررسی خواهد شد. به گزارش فارس، موسی‌الرضا ثروتی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق انتظارات دولت را تاکنون محقق کرده است، افزود: تلاش مجلس جلب رضایت دولت به‌عنوان مجری لایحه بودجه 90 است که در بخش درآمدهای لایحه بودجه90 همین‌گونه بوده است. ثروتی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق 15 روز برای بررسی کامل بودجه زمان لازم دارد، گفت: به احتمال زیاد در نیمه اول اردیبهشت ماه بودجه 90 به‌طور کامل در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.
تغییر جهت‌گیری بودجه 90
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم گفت: رویکرد مجلس در بررسی بودجه سال‌جاری قطعاً با نامگذاری سال به جهاد اقتصادی در جهت حمایت از بخش خصوصی و ورود مردم به عرصه فعالیت‌های اقتصادی تغییر خواهد کرد. عباسعلی نورا با اشاره به جمع بندی مباحث درآمدی لایحه بودجه سال 90 در کمیسیون تلفیق و بررسی بخش‌های هزینه‌ای پس‌از تعطیلات نوروز افزود: در بررسی تلفیق 23 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت کاهش پیدا کرد و برخی پیشنهاد می‌دادند درآمدهای نفتی دولت از 80 به 82.5 دلار در هر بشکه افزایش یابد تا دولت با کسری بودجه مواجه نشود. وی گفت: اما به‌نظر می‌رسد با هدفگذاری جهاد اقتصادی در کشور جهت‌گیری بودجه نیز به این سمت تغییر کند، به‌طور قطع و یقین شعار جهاد اقتصادی مختص بخش خصوصی است؛ زیرا فعالیت‌های اقتصادی دولت براساس سیاست‌های اصل 44 محدود شده است.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی به‌منظور تأمین کسری بودجه دولت را غیرقابل‌قبول دانست و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا در قالب جهاد اقتصادی بخش خصوصی بتواند از این منابع به شکل تسهیلات استفاده کرده و پروژه‌های عمرانی را اجرا کند. جعفر قادری در مورد افزایش 47 درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه 90 و ارتباط آن با جهاد اقتصادی گفت: به‌نظر می‌رسد رشد بودجه‌های عمرانی در لایحه دولت غیرواقعی باشد که اگر منابع پیش‌بینی شده دولت مبنی بر برداشت از حساب ذخیره ارزی و نیز منابع درآمدی از هدفمندی یارانه‌ها از بودجه عمرانی کسر شود، بودجه عمرانی رشد چندانی نخواهد داشت.
