این کمیته در گزارش نهایی تحقیقات خود طی 2ماه گذشته اعلام کرد: براساس دلایل و مدارک به‌دست‌آمده، حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر هیچ تلاشی برای مواخذه کسانی که به مردم این کشور تیراندازی کردند، نداشته است و این مسئله ثابت می‌کند که وی مانند فرماندهان پلیس مسئول کشتار غیرنظامیان بی‌گناه به حساب می‌آید.همچنین عمر مروان، دبیرکل کمیته حقیقت‌یاب مصر در نشستی خبری با اشاره به اینکه شهادت و گزارش بیش از 17هزار نفر در جریان تحقیقات این کمیته شنیده و ثبت‌شده، تاکید کرد: اسامی تمامی کسانی که در این وقایع دست داشته‌اند به دادستانی کل و بازپرس تحقیقات ارائه شده است.
به گفته وی، در این فهرست نام افراد بسیاری از جمله حبیب‌العادلی، وزیر کشور سابق، فرماندهان و افسران ارتش و مسئولان حزب ملی دمکرات و نمایندگان این حزب وجود دارد که به دادگاه‌ها ارجاع داده شده‌اند. وی با اشاره به بازجویی ده‌ها نفر طی روزهای آینده اعلام کرد: تک‌تیراندازانی که معترضان را در جریان ناآرامی‌های این کشور هدف قرار می‌دادند، افسران ضد‌ترور در مراکز امنیت کشور بوده‌اند.
در گزارش منتشر شده از سوی کمیته حقیقت‌یاب همچنین تاکید شده است که حداقل 846 معترض در جریان ناآرامی‌های این کشور توسط پلیس و اراذل و اوباشی که از سوی حزب سابق حاکم به خدمت گرفته شده بودند، کشته شده‌اند.
براساس تحقیقات، بیش از 6هزار و 467 نفر دیگر هم در جریان اعتراض‌های مردم مصر زخمی شده‌اند. به موجب این گزارش، انقلاب 25 ژانویه یک انقلاب کاملا اجتماعی بوده که عوامل مختلفی از جمله فساد سیاسی، فاصله طبقاتی، وجود نداشتن آزادی عمومی، سرکوب امنیتی و اتکا به یک دمکراسی ظاهری باعث رخ‌دادن آن شده است.عمر مروان همچنین با اشاره به کشتار مردم در روزهای متوالی توسط نیروهای امنیتی گفت: مسئله مشخص این است که حمله به معترضان نیاز به دستور مستقیم حسنی مبارک داشته و او با وجود کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی، هیچ اقدامی برای متوقف کردن آن نکرده است. وی همچنین با اشاره به بررسی بیش از 800مورد تصاویر ویدیوئی اعلام کرد که نیروهای امنیتی در بسیاری از موارد اقدام به هدف قرار دادن سر و سینه معترضان کرده‌اند و باعث مرگ آنها در محل تظاهرات شده‌اند.
انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب مصر همزمان با بازجویی از عمر سلیمان، معاون سابق رئیس‌جمهور مصر صورت گرفته است. دفتر دادستانی کل مصر روز گذشته اعلام کرد که معاون سابق حسنی مبارک در ارتباط با خشونت‌های به وقوع پیوسته در جریان ناآرامی‌های این کشور تحت بازجویی قرار گرفته است. دادستانی کل مصر در بیانیه خود درباره بازجویی رئیس سابق سازمان اطلاعاتی مصر اعلام کرد: وی درباره کشتار معترضان در جریان تظاهرات آرام این کشور و همچنین ثروت و اموال حسنی مبارک مورد سؤال و بازجویی قرار گرفته است. سخنگوی رسمی دادستانی کل مصر اعلام کرد: با توجه به اینکه هنوز تحقیقات کامل‌نشده، دادستانی کل جزئیات را بعد از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد کرد.
مبارک که از سال 1981 قدرت را در مصر در اختیار داشت، 29ژانویه در تلاش برای آرام کردن ناآرامی‌های این کشور عمرسلیمان را به‌عنوان معاون خود معرفی کرد. با وجود بازجویی از عمر سلیمان، اطلاعات کمی از وضعیت او در دست است و مشخص نیست وی در بازداشت خانگی به سر می‌برد یا خیر؟گزارش‌ها نشان می‌دهد که سلیمان تنها برای پاسخگویی به سؤالات به دفتر دادستانی فراخوانده شده است و مقام‌های شورای نیروهای مسلح تاکنون هیچ دستوری برای منع وی از مسافرت به خارج از کشور صادر نکرده‌اند. پیش از این، دادستانی مصر دستور بازداشت مبارک و 2پسرش را صادر کرده بود. حسنی مبارک در جریان نخستین جلسه بازجویی خود به‌دلیل حمله قلبی به بیمارستان منتقل شد اما جمال و علاء 2پسر وی به زندانی در قاهره منتقل شدند. روز گذشته یک مقام بیمارستان شرم‌الشیخ اعلام کرد که وضعیت جسمانی مبارک بسیار بهتر شده است و احتمال دارد او به یکی از بیمارستان‌های نظامی قاهره منتقل شود.
با افزایش تنش‌ها میان شورای نیروهای مسلح و معترضان در این کشور طی روزهای گذشته مسئولان این شورا تلاش کرده‌اند تا قدم‌های بیشتری برای برآورده کردن خواسته‌های مردم بردارند. اعلام انحلال حزب سابق حاکم مصر و مصادره اموال آن، دستور بازداشت مبارک و پسرانش، تحقیق از افراد نزدیک به رژیم سابق و همچنین تغییر تعدادی از فرمانداران نزدیک به مبارک از جمله فعالیت‌های انجام شده برای آرام کردن اوضاع در این کشور بوده است. سازمان عفو بین‌الملل به تازگی در گزارشی اعلام کرده است که با وجود انتقال قدرت به شورای نیروهای مسلح موارد نقض حقوق بشر در مصر همچنان ادامه دارد. بسیاری اعتقاد دارند که شورای نیروهای مسلح هنوز با مشکلات جدی در پاسخ به درخواست‌های معترضان در این کشور روبه‌روست و این مسئله می‌تواند نارضایتی مجدد مردم را به‌دنبال داشته باشد.
مصادره اموال مبارک در انگلیس
مقام‌های آگاه در مصر از مصادره کاخ متعلق به حسنی مبارک در لندن به ارزش 200ملیون پوند خبر دادند. منبعی آگاه در یکی از سازمان‌های نظارتی مصر اعلام کرد که مسئولان این کشور با برخی از مسئولان انگلیس توافق کرده‌اند تا مصر بخشی از اموال حسنی‌مبارک رئیس‌جمهور سابق این کشور را به انگلیس ببخشد و در مقابل بخش بیشتر اموال مبارک به مصر بازگردد. سفارت مصر در لندن این کاخ را برای جمال و علاء مبارک 2فرزند مبارک خریداری کرده بود و سوزان مبارک همسر حسنی مبارک به همراه 2فرزندش در آغاز انقلاب مصر در این کاخ اقامت داشتند. حسنی مبارک به تازگی در پیامی صوتی فساد مالی خود و خانواده‌اش و همچنین داشتن ثروت افسانه‌‌‌ای را رد کرده بود.