به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه که اکثریت اعضاء حضور داشتند، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی اشتغال ادامه یافت که علاوه بر سه بند قبلی که در جلسات گذشته به تصویب رسیده بود، موارد ذیل نیز به تصویب رسید.
-ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار و حمایت از توسعه مراکز کاریابی و خدمات مشاوره شغلی
-بررسی و اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط به منظور بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های آن از جمله شاخص محیط سیاسی- فرهنگی و قضایی، محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها، زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری در جهت حمایت از شرکت‌های خصوصی و رقابت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
-تعامل مؤثر و سازنده با کشورها و نهادها و سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی به منظور جذب فناوری، سرمایه و منافع ملی و مبادله نیروی کار و دسترسی به بازاهای خارجی کالا و خدمات
-هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید
-توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولّد در بخش‌های خصوصی و تعاونی
-گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت، مانند گردشگری و حق‌گذری (ترانزیت)
-بسترسازی در جهت جذب کارآفرینان و متخصصان ایرانی خارج از کشور، اعزام نیروی کار به خارج و ساماندهی نیروی کار مهاجر خارجی
-حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری شراکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور
-توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور به سمت هدف برنامه
-رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار.
همچنین در بندهای 1 و 2 این سیاست‌ها که قبلاً تصویب شده بود، براساس پیشنهادات واصله اصلاحات جزئی عبارتی صورت گرفت که با تغییرات جزئی به شرح ذیل تصویب شد:
1-ترویج و تقویت فرهنگ کار و تولید، کارآفرینی و تولید ثروت به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور
2-تعلیم و تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با اصلاح نظام آموزشی کشور به‌ویژه در آموزش و پرورش، آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و آموزش عالی و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها
مجموعه این سیاست‌ها جهت تأیید نهایی تقدیم رهبری معظم انقلاب خواهد شد.