به گزارش همشهری هنوز از جزئیات ماموریت جدید رئیسجمهور به بانکها خبری منتشر نشده، اما وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد: اختصاص 30هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، تعهد بانک مرکزی برای تخصیص 130میلیارد تومان اعتبار بانکی و اصلاح قانون کار در سالجاری از اصلیترین برنامه دولت برای اشتغالزایی است. به گزارش مهر، رئیسجمهور در جلسه دیروز شورایعالی اشتغال با اعلام اینکه بانکها در سالجاری باید با جدیت بیشتری وارد میدان ایجاد2.5 میلیون فرصت جدید شغلی شوند، گفت: ظرفیتهای اشتغالی کشور بیش از انتظار ما است.
محمود احمدینژاد افزود: ایجاد یکمیلیون و 600هزار شغل در سال گذشته نشان داد که ظرفیتها و منابع کشور بیش از تصور ما است و اگر از قالبهای سنتی و رسوب کرده خارج شویم قادر خواهیم بود کارهای بزرگی انجام دهیم.او با بیان اینکه هنوز ظرفیتهای خالی و ناشکفته فراوانی در بخشهای مختلف وجود دارد، تصریح کرد: ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی تا پایان سالجاری کار قابل انجام و شدنی است چرا که در بخشهای مختلف از جمله صنعت و کشاورزی ظرفیتهای فراوانی وجود دارد که با فعال شدن این ظرفیتها گامهای بزرگی در جهت اشتغالزایی برداشته میشود. اما وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه سیاستها و برنامههای اجرای اشتغال سالجاری در جلسه شورایعالی اشتغال بررسی شد، گفت:
اختصاص 130 میلیارد تومان توسط بانک مرکزی در کنار منابع صندوق توسعه ملی و اصلاح قانون کار از مصوبات جلسه دیروز بود. به گزارش فارس عبدالرضا شیخالاسلامی با بیان اینکه ظرفیت ایجاد اشتغال در کشور بسیار زیاد است، گفت: برحسب نظر رئیسجمهور2.5 میلیون شغل برای سالجاری هدفگذاری شد. وی تاکید کرد: در آخرین جلسه سال گذشته با حضور استانداران سراسر کشور تعهد هر استان مشخص شد و طی تفاهمنامههایی که بنده با استانداران امضا کردم، استانداران متولی اصلی سرمایهگذاری و توسعه اشتغال استانها هستند.
شیخالاسلامی با بیان اینکه نزدیک به 28هزارمیلیارد تومان منابع مربوط به بنگاههای زودبازده و طرح آمایش صنعت از سالهای گذشته باقی مانده است، بیان داشت: مقرر شد بانکها در برنامه اجرایی خود این موضوع را داشته باشند و بانک مرکزی برنامه اجرایی توزیع این اعتبار را میان بانکها ارائه کند. وزیر کار درخصوص اعتبارات بانکی برای اشتغال اظهار داشت: مقرر شد بانک مرکزی تمهیدات لازم را به عمل آورد و امسال 130میلیارد تومان را برای سرمایهگذاری اشتغال، تعهد کرده است که در جلسات بعدی شورا برنامه خود را ارائه خواهد کرد. وی افزود: در کنار این موضوع 30 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در خدمت اشتغال کشور قرار خواهد گرفت.
اصلاح قانون کار و احیای نظام استاد - شاگردی
به گفته وزیر کار از مصوبات مهم اصلاح قانون کار در سالجاری این است که ظرفیتهای لازم برای حمایت از کارآفرینان و سرمایهگذاران بازار کار بهوجود آید و موانع کسب و کار برداشته شود و نیز مصوب شد نظام استاد شاگردی در کشور احیا شود و با حمایت از این سنت ارزشمند و مؤثر در تربیت و آموزش نیروی انسانی، ظرفیتسازی در بازار کار به همراه توانمندسازی نیروی کار و همچنین فشار کاذب برای تقاضای اشتغال تا حدی برداشته شود.