جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی از رشد یک و صفر درصدی برای اقتصاد ایران طی سال‌های2010 و 2011 است. آخرین اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار، حاکی از نرخ 6/14درصدی برای بیکاری در بهار سال گذشته است. براساس اعلام دیوان محاسبات کشور، رقم تسهیلات بانکی معوقه در فروردین سال گذشته بالغ بر 50هزار میلیارد تومان بوده است. اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی ضمن ابراز نگرانی مکرر نسبت به وضعیت نقدینگی تولیدکنندگان، شمار چک‌های برگشتی را رکوردی بی‌سابقه عنوان کرده است.
برای خروج از رکود و نیل به رشد اقتصادی راهکارهای قابل اتکایی وجود دارد که پیش نیاز آن ثبات بخشی به اقتصاد و پرهیز از تصمیمات عجولانه و تشکیل ستادهای متعدد است؛ اقتصاد ایران به فردی می‌ماند که هنوز درمانی را به پایان نرسانده، نسخه‌ای جدید برای آن تجویز می‌شود. سیاستگذاران دولتی باید به این بینش دست یابند که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید بر مبنای آن تصمیم گرفت. برخی از ضروریات خروج از رکود و تقویت کسب‌وکار بررسی می‌شود.
تأمین مالی شرکت‌های تولیدی
بسیاری از صاحب‌نظران، جریان نقدینگی را به جریان خون در اندام اقتصاد تشبیه می‌کنند که با اختلال در آن، کل سیستم دچار مشکل می‌شود. واقع مطلب این است که طی چندسال گذشته از یکسو کاهش نرخ سود بانکی و از سوی دیگر تعیین تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها، تخصیص بهینه منابع پولی را دچار اختلال جدی کرده است؛ در این میان طرح‌های دولتی، قسمت عمده‌ای از منابع بانکی ارزان شده را جذب کرده‌اند که نتیجه طبیعی آن جانشینی جبری منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی و شبه دولتی است، ضمن اینکه عدم‌کفایت سرمایه بانک‌ها و همچنین فرایند پیچیده وصول مطالبات بانکی مزید بر علت شده است.
در همین راستا باید توجه داشت که نسبت ارزش بازار سرمایه به مانده تسهیلات در کشور حدود یک سوم است و این حکایت از اتکای نظام تأمین مالی کشور به پول و بخش بانکی دارد. لذا مهم‌ترین اقدام دولت در راستای حل این مشکل علاوه بر کاستن از مداخله در نرخ و نحوه تخصیص منابع پولی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازار سرمایه است.
این مسئله هنگامی واجد اهمیت مضاعف می‌شود که به برنامه دولت برای ایجاد 2/5میلیون شغل در سال‌جاری توجه کنیم. کارشناسان اقتصادی هزینه ایجاد هر شغل پایدار را حدود 100میلیون تومان برآورد می‌کنند که حاکی از نیاز 250هزار میلیارد تومانی برای تحقق اشتغال مورد نیاز است. بدون تردید دولت چنین منبعی را ندارد ولی می‌توان با بهره‌مندی از ابزارهای نوین مالی و ظرفیت‌های بازار سرمایه تا حدودی این معضل را مرتفع کرد؛ ضمن اینکه اصلاح برخی از قوانین جهت هدایت نقدینگی به سمت بخش تولیدی کشور ضروری است به‌عنوان نمونه می‌توان با افزایش سهم مالیات بر نقل و انتقالات، ورود نقدینگی به سوداگری را کاهش داد یا با اعمال مالیات مؤثر بر واحدهای صنفی، جذابیت آنان را کاهش داد(تعداد واحدهای صنفی در ایران حدود 4 برابر میانگین جهانی است).
افزایش بهره‌وری
سرمایه‌گذاری‌های دولتی در کشورهای نفتی، عملا وارد چرخه ناکارایی و افتادن به دام پروژه‌هایی می‌شود که در ادبیات اقتصادی با عنوان «فیل سفید» مصطلح است به این مفهوم که گران به دست می‌آیند اما از کارایی لازم بی‌بهره‌اند و همین موضوع، اساس بهره‌وری پایین در این کشورهاست. لذا اگر مشاهده می‌شود با وجود سال‌ها سیاستگذاری درخصوص بهره‌وری به نتیجه موردنظر نمی‌رسیم عمدتا به این دلیل است که بیش از علت‌ها، به معلول‌ها می‌پردازیم؛ در این راستا باید ضمن کاستن از سایه‌افکنی دولت بر تمامی ارکان فعالیت‌های اقتصادی، یکسری اقدامات تکمیلی را مدنظر داشته باشیم.
نخستین گام تسهیل ورود فناوری به اقتصاد داخلی و پیش نیاز آن تعامل با اقتصاد جهانی و همچنین کاهش شکاف صنعت با آموزش عالی است؛ از سوی دیگر اصلاح قانون کار و بالطبع افزایش انعطاف بازار کار موجب کاهش بیکاری غیرارادی می‌شود؛ توجه به این مهم در حالی نیازمند توجه مضاعف است که براساس شاخص‌های بانک جهانی رتبه ایران از حیث سهولت در استخدام و اخراج کارگر، مناسب نیست و این در حالی است که اصلاح قانون کار چندین سال است که در بایگانی خاک می‌خورد! ضمن اینکه افزایش بهره‌وری نیازمند فرهنگسازی در راستای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد، اصلاح نظام انگیزشی نیروی کار، شایسته سالاری، اصلاح نظام ارتقا، افزایش سرمایه اجتماعی و... است.
اصلاح نرخ ارز
نرخ ارز ارزان در واقع یارانه‌ای است که برای خرید از تولیدکننده خارجی اعطا می‌شود. در این راستا اگر سال1381 (اولین سال یکسان‌سازی نرخ ارز) را مبنا قرار دهیم، با توجه به تورم موجود در این سال‌ها باید نرخ دلار هم‌اکنون بیش از 2000 تومان باشد.
از اصول اولیه اقتصاد خرد این است که افزایش قیمت یک کالا، منجر به افزایش تقاضا برای کالای جانشین آن می‌شود؛ حال مشکلی که دلار ارزان برای اقتصاد ما ایجاد کرده است افزایش قیمت نسبی کل کالاهای تولید داخل نسبت به جانشینان خارجی‌شان است. در چنین شرایطی، کارآفرینان بالقوه به سمت فعالیت‌های وارداتی رو می‌آورند و منابع ارزی کشور بدون آنکه شغل جدیدی ایجاد شود صرف می‌شوند. بازندگان این سیاست، تولیدکنندگان و کارگران و برندگان آن واردکنندگان خواهند بود.
درخصوص نرخ ارز مهم‌ترین مسئله این است که آیا نرخ تعادلی ارز، در عین حال نرخ بهینه ارز هم هست؟ پاسخ این است که اگر عرضه ارز در اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان متکی بر درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی بود، آنگاه نرخ‌های ارز تعادلی، به‌طور طبیعی، نرخ بهینه ارز نیز می‌بود. درصورتی که در شرایط وجود درآمدهای برون‌زای نفت، این دو نرخ متفاوت بوده و وظیفه سیاستگذار هدایت نرخ ارز تعادلی به سوی نرخ بهینه ارز است. نرخ بهینه ارز نیز در اقتصاد ایران، نرخی است که از یکسو کسری بزرگ‌تراز تجاری (غیرنفتی) و نیز خروج سرمایه را کاهش دهد و از سوی دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ کند و به تبع آن موجب رونق تولید داخلی و کاهش بیکاری شود.
اعتماد به بخش خصوصی
ماهاتیر محمد، معمار اقتصاد نوین مالزی، مهم‌ترین عامل در توسعه کشورش را کارآفرینان بخش خصوصی می‌داند. وی وظیفه خود در دوران نخست‌وزیری را اینطور بیان می‌کند: هر روز صبح با خودم می‌اندیشیدم که در آن روز می‌توانم چه گره‌ای را از کار تولیدکنندگان بخش خصوصی بگشایم.
در کشور ما نیز انتظار می‌رفت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 شاهد افزایش تأثیرگذاری بخش خصوصی در جایگاه اجرا و سیاستگذاری باشیم؛ با این حال اصل44 بیشتر به واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی محدود شد و در حالی‌که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، انتقال مدیریت مهم‌تر از انتقال مالکیت است، مشاهده می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی، فرایند انتقال مدیریت به بخش خصوصی را طی نکرده‌اند ، لذا ضمن حفظ ناکارآمدی‌های مالکیت دولتی، از تیررس نهادهای نظارتی خارج شده‌اند.
تجارب به دست آمده از سایر کشورها بر لزوم رشد بخش خصوصی از پایین (رشد ارگانیک بخش خصوصی) دلالت دارد. در چنین رویکردی، پیش‌نیاز خصوصی‌سازی، حمایت از بخش خصوصی است. نمونه عینی بهینگی این سیاست را می‌توان در نقش اپراتورهای خصوصی تلفن همراه بر بخش ارتباطات و تأثیر بانک‌های خصوصی بر بخش بانکی کشور مشاهده کرد.
از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی به نحو مقتضی استفاده نمی‌شود، این درحالی است که این اتاق‌ها به‌دلیل ارتباط مستقیم با کارگزاران بخش خصوصی از پتانسیل بالایی جهت ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی برخوردار هستند.
در همین راستا فرهنگسازی برای تولید ثروت و حمایت مادی و معنوی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واجد اهمیت خاصی است خصوصا که در ادبیات ما به دلایل تاریخی، برخی کلمات- مانند سرمایه‌دار- از بار معنایی منفی برخوردار هستند البته ممکن است این مسئله فاقد اهمیت تلقی شود ولی واقع امر این است که لازمه ارتقای نقش بخش خصوصی، اصلاح نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
شاید در نگاه اول سرمایه‌گذاری خارجی نوعی تأمین سرمایه تلقی شود ولی واقع مطلب این است که وجه مهم‌تر سرمایه‌گذاری خارجی ورود تکنولوژی است کمااینکه براساس نظریات رشد، تکنولوژی مهم‌تر از سرمایه است. برآورد می‌شود طی سال‌های 2007 تا 2010 کل سرمایه‌گذاری خارجی در جهان حدود 7هزار میلیارد دلار باشد. سهم ایران از این سرمایه‌گذاری حدود 10میلیارد دلار است و این درحالی است که رقبای منطقه‌ای ما یعنی عربستان و ترکیه به‌ترتیب حدود 130و 65میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده‌اند.
در دنیای امروز برای پروژه‌های زیربنایی عمدتا از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌شود، این درحالی است که در کشور ما این ابزار مهم، مهجور مانده است. پارس‌جنوبی نمادی از این مسئله است، درحالی‌که در آن سوی خلیج‌فارس، قطر با نهایت سماجت سعی در جذب منابع خارجی جهت افزایش بهره برداری از این میدان مشترک دارد، شاهد کندی در این‌سو هستیم؛ کیست که نداند یکی از منابع اصلی رشد اقتصادی قطر ناشی از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در میدان گازی مشترک با ایران است (براساس پیش‌بینی صندوق، رشد اقتصادی قطر در سال‌جاری 16درصد خواهد بود) البته چنین وضعیتی کمابیش در سایر حوزه‌ها نیز قابل مشاهده است مثلا ایران با داشتن بیش از 50میلیارد تن ذخیره معدنی کشف شده، تقریبا تمام عناصر جدول مندلیف را دارد اما سرمایه و تکنولوژی کافی برای استفاده بهینه از این منابع خدادادی موجود نیست.
بدون شک تبلیغات مغرضانه علیه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی تأثیر معناداری بر تشدید این مسئله برجای گذاشته است. با این‌حال باید ضمن حضور مؤثر در پیمان‌های تأثیرگذار اقتصادی و همچنین اتخاذ سیاست تنش‌زدایی، بهبود ذهنیت سرمایه‌گذاران خارجی و اطمینان بخشی به آنان را مدنظر قرار داده و حضورشان را غنیمتی قابل توجه برای اقتصاد ملی بدانیم که نقشی محوری در این خصوص برعهده دستگاه دیپلماسی کشور خواهد بود.
استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی کشور
هر کشوری با توجه به موقعیت جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و... واجد مزیت‌هایی نسبت به سایر کشورهاست که وظیفه سیاستگذاران شناسایی و بهره‌مندی از این مزیت‌هاست چرا که موتور محرک هر اقتصادی باید براساس این مزیت‌ها شکل گیرد و خطای استراتژیک، نگاه یکسان به همه صنایع و برنامه‌ریزی برای رشد یکسان آنان است.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کشورمان صنعت توریسم است به‌طوری‌که ایران با قرار‌گرفتن میان 10 کشور برتر از نظر جاذبه‌های توریستی، تنها 0/2 درصد از صنعت توریستم را به‌خود اختصاص داده است، این درحالی است که برخی از کشورهای منطقه مانند امارات و ترکیه بدون بهره‌مندی از جاذبه‌های ایران، خیل توریست‌ها را از سراسر جهان به سوی خود جذب می‌کنند.
از دیگر مزایای قابل اشاره کشورمان، ترانزیت و حمل‌ونقل است که ناشی از قرار گرفتن در کریدور ارتباطی شرق و غرب و همچنین شمال و جنوب است و این قابلیت را دارد که درصورت مهیا شدن بسترهای لازم، به‌عنوان بهترین مسیر ترانزیت زمینی در منطقه قلمداد شود. چنین وضعیتی کمابیش درخصوص ترانزیت هوایی نیز صادق است، به‌طوری‌که به‌دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی می‌توانیم از ترانزیت مسافر و بار هوایی بهره‌مند شویم؛ با این حال سهم بزرگی از ترانزیت هوایی به‌دلیل سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه در توسعه فرودگاهی به رقبای اماراتی و ترک واگذار شده است.
با این وصف وظیفه سیاستگذاران، سوق‌دهی منابع به صنایع با مزیت ایران همچون توریسم، ترانزیت و حمل‌ونقل، پتروشیمی، خدمات فنی و مهندسی و... به‌منظور تحریک و رشد بلندمدت اقتصاد است.