اقتضای تفکیک قوا در نظام‌های مردم‌سالار، دخالت دادن سلایق و صلاحدید افراد مختلف در مدیریت امور کلان یک کشور است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، زیرا در مردم‌سالاری دینی این کشور، قوای سه‌گانه از یکدیگر مستقل معرفی شده‌اند و هر سه زیر نظر ولی فقیه، امور مربوط به خود را عهده دارند. در این بین، ممکن است مواردی نیز از اختلاف مسئولان قوای سه‌گانه که به جز رئیس قوه قضاییه، به صورت انتخاب مستقیم از سوی مردم، بر مسند امر می‌نشینند، دیده شود که ناشی از ماهیت مردم‌سالارانه ساختار حکومت است.
در ماه‌های گذشته، بخشی از مناقشات بین قوای سه‌گانه، به خصوص اصطکاک‌های مدیریتی بین دولت (قوه مجریه) و مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)، باعث شده تعدادی از فرصت‌طلبان با رندی تمام، این مسائل را به حکومت نسبت دهند، غافل از اینکه شکل طبیعی مردم‌سالاری مبتنی بر تفکیک قوا، در نظام‌های به روز دنیا، گاهی اقتضای برخوردهای بسیار جدی‌تر، تا حد سقوط دولت یا انحلال پارلمان را به‌دنبال دارد.
در ایران اما، اختلافات در سطح نحوه مدیریت جامعه و احیانا تصویب و اجرای قانون پیش می‌آید و مرتبط دانستن آنها با شکل حکومت و ساختار قدرت سیاسی، خلط مبحث هوشمندانه‌ای برای زیر سؤال بردن دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در ثلث قرن پیش است. در این نوشتار نگاهی کوتاه به برخی از اختلافات اخیر بین دولت و مجلس شده است:
اختلافات بودجه‌ای و مالی
یکی از اساسی‌ترین اختلاف‌های ماه‌های اخیر به وضع و تصویب قوانین بودجه‌ای و مالی بازمی‌گردد. لوایح مالی متعددی که توسط دولت به مجلس داده می‌شود، با بررسی و کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی و ویژه، بارها دچار تغییر شده و این تغییرات چندان به مذاق لایحه‌نویسان خوش نیامده است. آنها نیز با دفاع از لایحه تقدیمی خود، از مجلس درخواست کرده‌اند کمترین تغییرات در این لوایح اعمال و پس از آن تصویب شود، زیرا به گفته دولت، با تغییراتی که مجلس در لوایح مالی به وجود می‌آورد، شالوده این قوانین بر هم خواهد ریخت.
نخستین چالش در عرصه تصویب قوانین بودجه‌ای را قانون بحث‌برانگیز هدفمندی یارانه‌ها به وجود آورد. دولت دهم که از ابتدای روی کارآمدن قول داده بود یارانه‌ها را آزادسازی کند و بر اساس آن، تغییرات بزرگی را در نظام اقتصادی کشور به وجود بیاورد، لایحه هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس تقدیم کرد.
این لایحه پس از کش‌وقوس بسیار در صحن علنی به کمیسیون تخصصی رفت و نمایندگان این کمیسیون تخصصی، تغییراتی را در لایحه ایجاد کردند. پس از بازگرداندن این لایحه به صحن، تغییرات به‌وجود آمده به اندازه‌ای بود که واجب آمد کمیسیون ویژه‌ای به آن رسیدگی کند. ولی تغییرات اعمال شده توسط این کمیسیون نیز به مذاق دولت که نمایندگانی نیز در این کمیسیون داشت، خوش نیامد و رئیس دولت، تهدید کرد لایحه را بازپس خواهدگرفت. پس از این تهدید، کارگروه مشترکی برای حل اختلافات بین مجلس و دولت تشکیل شد و پس از چندی، قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان خروجی این کارگروه در صحن علنی، به تصویب رسید. دولت که از ابتدا مخالف نظردادن مجلس در اموری بود که از آن به‌عنوان لایحه‌نویسی تخصصی یاد کرده بود، در اجرا نیز شروع به ایجاد تغییرات خودخواسته در قانون مصوب کرد؛ به نحوی که نمایندگان مجلس بارها در مقابل آن موضع گرفتند و خواستار اجرای قانون، مطابق نظر و خواسته مجلس شدند. تغییر در نحوه بازپرداخت یارانه‌ها به مردم، تغییر در اختصاص درصدهای مشخصی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به حوزه‌های صنعت و سلامت، از اعتراضات اصلی نمایندگان به دولت بود.
لایحه مالی دوم: بودجه سالانه
پس از اجرای فازهای مربوط به آزادسازی قیمت سوخت و پرداخت قسمتی از یارانه‌ها به صورت نقدی به مردم، دولت، لایحه مالی بحث‌برانگیز دوم خود را پس از ماه‌ها تغییر به صحن علنی مجلس تقدیم کرد: لایحه بودجه سال1390. نمایندگان که از ابتدا مخالف این تعلل دولت بودند، بارها به قوه مجریه تذکر دادند درصورتی که لایحه در روزهای پایانی سال تقدیم شود، فرصت بررسی آن در سال89 نخواهد بود و مجلس مجبور است برای جلوگیری از معوق ماندن کارها، لایحه را به صورت دو دوازدهم (2ماه از 12ماه) تصویب یا تنخواهی را در اختیار دولت برای گذران امور کشور بگذارد.
دولت در عمل، وقعی به این خواسته نگذاشت و باعث شد لایحه بودجه90، با بیشترین تاخیر در دوران 33 ساله اخیر به مجلس تقدیم شود. بررسی این لایحه که چند روزی است تمام شده به روزهای پایانی اردیبهشت90 رسید و دولت نیز نهایتا مانند همیشه نسبت به تغییرات اعمال شده بودجه توسط مجلس، اعتراض زیادی دارد.
به گفته میرتاج الدینی، معاون پارلمانی و حقوقی رئیس‌جمهور، تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه اعمال کرده، بودجه‌نویسی دوباره است و دولت امکان اینکه با شرایط بودجه‌ای جدید، کشور را اداره کند، نخواهد داشت.
تغییرات ساختاری و نیروی انسانی دولت
دومین حوزه اختلافات مجلس و دولت به تغییرات ساختاری و همچنین جابه‌جایی نیروهای انسانی در دولت باز می‌گردد. دولت در ماه‌های اخیر، با ایجاد تغییرات زیادی در ساختار و نیروی انسانی خود، باعث شده مجلس بارها موضعگیری‌های تند و تیزی داشته باشد.
انحلال یک شبه چهارمین دانشگاه علوم پزشکی کشور با داشتن 26مرکز درمانی و هزاران دانشجو و کارمند (دانشگاه علوم پزشکی ایران)، تفکیک استان البرز از تهران، تغییر در مدیران ارشد دولتی از جمله برخی وزرا (حین انجام ماموریت)، معاونان رئیس‌جمهور مانند رئیس سازمان ملی جوانان و ده‌ها مورد ریز و درشت دیگر، و در این اواخر، انحلال یکباره چند وزارتخانه استراتژیک و برکناری مدیران آن چالش‌های زیادی را در روابط مجلس و دولت به‌وجود آورده است.
در تازه‌ترین دور این چالش‌ها، محمود احمدی‌نژاد با تصمیم آنی خود، وزارتخانه مهم و استراتژیکی مانند نفت را در نیرو ادغام کرد. وزارت رفاه به‌عنوان اصلی‌ترین مرتبط قانون هدفمندی یارانه‌ها با مردم را در وزارت کار منحل کرد و وزارتخانه صنایع را نیز در وزارتخانه بازرگانی که رویکردی کاملا مخالف با هم دارند ادغام و وزارت راه و ترابری را در مسکن ادغام کرد و بلافاصله به وزیران این وزارتخانه‌ها دستور ترک کابینه را داد. هر چند به جز وزارت راه که وزیر آن در زمستان سال گذشته توسط مجلس استیضاح و برکنار شد، 3وزیر رفاه، نفت و صنایع، بلافاصله از کابینه خارج شدند، ولی این مجلس بود که با شدت و حدت در مقابل این تغییرات ایستادگی کرد؛ تا جایی که رئیس قوه مقننه در مقابل دوربین خبرنگاران خطاب به احمدی‌نژاد گفت: مملکت حساب و کتاب دارد و تا زمانی که تغییرات دولت، توسط مجلس تصویب نشده، این کارها خلاف قانون است. دولت اما، نسبت به تغییرات قوه مجریه، مصر است و نمی‌خواهد کار انجام شده را پس بگیرد.
اظهارات و موضعگیری‌های اشخاص
احمدی‌نژاد در یکی از پرچالش‌ترین اظهارات خود در تلویزیون اعلام کرد مجلس در رأس امور نیست و جایگاه قانونی این رکن اساسی کشور را به چالشی آشکار طلبید. فاصله تنش میان مجلس و دولت با این اظهار نظر بدیع و جدید، بیشتر شد. مجلس نیز در مقام پاسخگویی برآمد و‌شأن و جایگاه مجلس را به رخ دولت کشید. پس از مدتی، این حرف و حدیث‌ها پایان گرفت، ولی فاصله‌ای که با اظهار نظر و موضعگیری‌های اشخاص در قوای مقننه و مجریه ایجاد شده بود، هیچگاه کم نشد.
رهبری، فصل‌الخطاب
یکی از وظایف و اختیارات رهبری که در قانون اساسی نیز صراحتا به آن اشاره شده، حل اختلاف بین قوای کشور است. بر همین اساس، مقام معظم رهبری، چندین بار به اختلافات میان مجلس و دولت ورود پیدا کرده و سعی کرده‌اند تا با ارائه راهکارهای مرضی‌الطرفین و فصل‌کننده اختلاف، وظیفه قانونی خود را به انجام برسانند.
در این بین، تذکرات مکرر به مسئولان برای پرهیز از علنی ساختن اختلافات و دعواهای رسانه‌ای به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین سفارش‌ها و راهکارهای رهبرمعظم انقلاب، جایگاه ثابتی را یافته. در این میان البته، تعادل میان قوای سه‌گانه در کشور، تنها با اهرم نظارت و جایگاه قانونی رهبری برای رفع اختلافات موجود امکان‌پذیر است و لاغیر. چون در نظام حقوقی ایران که نه می‌توان گفت نظامی مبتنی بر تفوق مجلس (پارلمانیسم) است و نه رئیس دولت در آن همه کاره است (مدل ریاستی)، حضور وزنه تعادلی که جایگاه میان قوای سه‌گانه را متعادل و واقعی سازد، بی‌بدیل خواهد بود.