با وجود این، سال 91 حوادث مهم و سرنوشتسازی هم دارد که از هماکنون کلیات آن قابل پیشبینی است؛حوادثی که می توان آنها را ادامه اتفاقات سال 90 دانست.
انتخاب نهمین رئیس مجلس
مهمترین اتفاق سال آینده - که استارت آن از همین روزها و شاید هم مدتها پیش خورده است - را میتوان تعیین رئیس مجلس نهم دانست. رقابت جریانات سیاسی همسوی اصولگرا یی در مجلس برای تعیین رئیس جدید، درحالی انجام میشود که رئیس سابق نیز در مجلس حاضر است. این بدعتی بود که از مجلس هشتم و از سوی حامیان دولت و نزدیکان لاریجانی گذاشته شده و حالا هیچ بعید نیست این رویه دامن خود رئیس مجلس هشتم را هم بگیرد. اگر در مجلس هشتم لاریجانی موفق شد با حمایت اصولگرایان سنتی و حامیان دولت، حداد عادل را از صدر مجلس به ذیل بکشاند، امروز حداد در جایگاهی است که همین امکان برایش متصور است. چه اینکه حامیان دولت این روزها چندان دلخوشی از رئیس مجلس هشتم ندارند و چینش مهرهها در جبهه متحد اصولگرایان و بیرون ماندن نمایندگان نزدیک به لاریجانی (مطهری، عباسپور و کاتوزیان) از لیست تهران این جبهه بهعنوان مهمترین ائتلاف اصولگرایی، از افول ستاره بخت لاریجانی خبر میدهد؛ هرچند حداد عادل نیز نامزد ایدهآل طیف حامیان دولت در مجلس نیست و نمایندگان دولتی ترجیح میدهند درصورت امکان، ردای ریاست مجلس را بر قامت مرتضی آقاتهرانی بپوشانند.
سال پایانی برای دولت دهم
سال 91 البته روی کاغذ سال پایان عمر دولت دهم نیست و قاعدتا، دولت دهم تا تابستان سال 92 به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اما به لحاظ اینکه دولت اوایل سال 92 انتخابات ریاستجمهوری یازدهم را پیشرو دارد و پس از آن نیز عملا باید مقدمات تحویل صندلی ریاستجمهوری به منتخب مردم را فراهم کند، بنابراین با فرض اینکه دولت در سال 92 فرصت چندانی برای پیگیری سیاستها و اهداف خود ندارد، میتوان اینگونه نتیجه گرفت که دولت احمدینژاد هر آنچه در چنته و در سر دارد را باید در سال 91 عملی سازد. این «هرچه» البته دایره وسیعی از اقدامات عمرانی - اقتصادی و تلاش برای بهبود اوضاع معیشتی مردم تا جابهجایی مهرهها برای انتخابات سال 92 و ادامه طرحها و وعدههای غیرکارشناسی و غیرعملی و نظریهپردازیهای سال 91 را شامل میشود.
انتخابات ریاستجمهوری
سال 91 از آن جهت که سال پیش از انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری است نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. از همین حالا میتوان حدس زد که از اوایل سال آینده کمکم گمانهزنیها برای تعیین کاندیداهای ریاستجمهوری شکل و شمایلی جدیتر بهخود میگیرد و هر چه به پایان سال نزدیکتر شویم، رنگ و بوی انتخاباتی بیش از پیش فضای سیاسی کشور را دربر خواهد گرفت. اواخر سال هم که سرانجام این گمانهزنیها و گرم کردنها جای خود را به رقابتهای سخت و نفسگیر برای جلب اقبال عمومی و تکیه زدن بر کرسی ریاست قوه مجریه برای یک دوره 4 ساله و یا شاید هم 8 ساله خواهند داد.
تغییر نظام سیاسی
تغییر در نظام سیاسی کشور را نمیشود از حالا خیلی دقیق گفت، حتی کلیات آن نیز قابل پیشبینی نیست. اما بههرحال یکی از احتمالات مفروض برای سال 91 را میتوان جدیتر شدن طرح بررسی تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی، به پارلمانی دانست.
اگر چنین شود، احتمالا سال بعد باید شاهد تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری برای بررسی قانونی اصلاح قانون اساسی باشیم و باز اگر چنین شود، علاوه بر تغییر ساختار سیاسی کشور، تعریف نهاد جدیدالتاسیس شورایعالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در قانون اساسی نیز میتواند در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی قرار گیرد. با این حال همه این اما و اگرها روی کاغذ شکل میگیرند و درنهایت باید دید تحولات سیاسی سال آتی چه سرنوشتی را برای گزینه تغییر نظام سیاسی کشور رقم خواهند زد.
جریان انحرافی و سال 91
جریان انحرافی که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، نقش تعیینکنندهای در اقدامات جنجالی و حاشیهسازیهای نزدیکان دولت در سالجاری برعهده داشت، روزهای سختی را در سالی که پیشروست انتظار میکشد. بعد از قطع امید این جریان از انتخابات مجلس نهم فعالیتهای این جریان احتمالا سمت و سو و رنگ و بویی دیگر در سال 91 خواهد گرفت. این جریان که از حرکات خزنده برای انتخابات سال 90 طرفی نبست، تمام امید خود را معطوف به حوادث و اتفاقات سال 91 کرده و چشم امید به پروندهسازیهایی دارد که از سال 90 و پیش از آن آغاز کرده اما باید دید این جریان در سال آتی تا کجا پیش خواهد رفت و نظام تا کجا در برابر آنان بردباری نشان خواهد داد. با این حال، این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که موارد فوق تنها بخشی از اتفاقات محتمل برای سال 91 هستند و البته که دنیای سیاست پر است از حوادث و اتفاقات غیرقابل پیشبینی که گاه حتی یک حادثه به ظاهر کماهمیت، روند کل حوادث محتمل و قابل پیشبینی را نیز متحول میسازد.