به دلیل اینکه طبیعت تمامی مواد مورد نیاز زندگی انسانها را به طور یکسان درهمه مناطق جهان قرار نداده است،کشورها برای تامین نیازهای خود به مبادله کالا و خدمات با سایر مناطق اقدام می کنند.
با این حال و برغم وجود ضرورت های توجیه کننده این مبادلات، بسیاری از مواقع دولت ها با انگیزه های متعددی همچون اعمال حاکمیت ملی، حفظ امنیت ملی،تبعیت از گروههای فشار، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با کسری تجاری، مقابله با دامپینگ سایر کشورها، کسب درآمد، مقابله به مثل با حمایتگرایی سایر کشورها، دفاع از تجارت عادلانه و یکسان سازی هزینه های تولیدکنندگان داخلی و خارجی به اقدامات حمایتگرایانه از قبیل وضع تعرفه،تعیین سهمیه های وارداتی، برقراری موانع غیر تعرفه ای،کنترل نرخ ارز، وضع مقررات فنی و مقررات زیست محیطی و کنترل های اداری بر سر راه واردات سایر کشورها روی می آورند که دراین میان در عصر تجارت نوین بین الملل بازی تعرفه ها مهتمرین ابزار سیاست تجاری و وسیله حمایتگرایی محسوب می شود .
اگرچه دولت به عنوان دارنده حق حاکمیت و با توجیهات فوق الذکر می تواند به افزایش تعرفه کالاهای وارداتی به کشور اقدام کنند اما این سکه یک روی دیگر هم دارد که به حقوق مصرف کنندگان مرتبط می شود. درست است که دولت حق دارد به بهانه دفاع از صنایع داخلی و یا حتی افزایش درآمدهای خود به افزایش تعرفه ها اقدام کند اما در طرف دیگر مصرف کنندگان نیز حق دارند عدم رضایت خود از آثار منفی این اقدام حمایتگرایانه که به صورت افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی و کاهش کیفیت کالاهای موجود بروز می کند اعلام دارند وبرای از بین بردن انگیزه های حمایتگرایی دولت تا حد ممکن تلاش کنند.
به طور تاریخی فشارهای سیاسی که از سوی گروه های قدرتمند لابی کننده داخلی بر دولت ها وارد می شود یکی از عوامل مهم روی آوردن آنها به اقدامات حمایتگرایانه است. با توجه به اینکه صنایع و بخش های مختلف از طریق لابی بر دولت ها فشار می آورند تا حتی بر خلاف میلشان وبر خلاف جهت گیری سیاست های کلی مورد عمل به حمایتگرایی به نفع آنها و ایجاد محدودیت بر واردات کالاهای خارجی اقدام کنند این پرسش مطرح می شود با آنکه معمولا چنین اقدامات حمایتگرایانه از یک بخش خاص به زیان بخش های دیگر یا طیف گسترده ای از مصرف کنندگان منجر می شودچرا دولت ها به این اقدامات تن می دهند.
پاسخ کوتاه این پرسش فقدان وضغف تشکل های حمایت و دفاع از حقوق مصرف کنندگان در کشور است. "ویلفرد پارتو" فیلسوف ایتالیایی در سال 1927 دلیل این امر را چنین بیان کرده است:"یک اقدام حمایتگرایانه منافع بزرگی برای تعداد اندکی از مردم ببار می آورد و در طرف مقابل زیان ناچیزی برای تعداد زیادی از مصرف کنندگان ایجاد می کند.
چنین وضعیتی اعمال اقدامات حمایتگرایانه را بسیار آسان می کند.یک مصرف کننده که در پی انجام یک اقدام حمایتگرایانه از سوی دولت مجبور می شود به عنوان نمونه برای خرید یک پیراهن مبلغ اندکی بیشتر بپردازد برای این امر به دولت اعتراض نخواهد کرد.
اما در طرف مقابل صنایع مختلف همچون نساجی، فولادسازی و خودروسازی و ... که مبالغ هنگفتی ازطریق یک اقدام حمایتگرایانه دولت نصیب آنها می شود لابی کنندگان تمام وقت را برای پیشبرد اهداف حمایتگرایانه خود در سازمان ها و دستگاههای سیاستگذار و تصمیمگیرنده به کار خواهند گرفت."
بنابراین ،اگر در مرحله جدید تغییر و تحول تعرفه ها دولت نتواند در عرصه بازی تعرفه ها توازن لازم بین حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که بستر تحقق منافع ملی کشور است را بر قرار کنند این پرسش تاریخی بار دیگر مطرح خواهد شد که آیا واقعا دولت در این زمینه از قدرت خود به شیوه صحیح استفاده کرده یا اینکه تحت تاثیر فشار لابی های سیاسی برخی صاحبان صنایع یا تجار قرار داشته است.
نتیجه گیری در خصوص پاسخ این پرسش هنوز زود است و باید هنوز منتظر اقداماتی بعدی سیاستگذاران سیاست تجاری کشور که می تواند زمینه رسیدن به نقطه تعادل مورد نظر را فراهم کند ماند.