این قانون که در خرداد ماه سال گذشته با هدف نظارت بر تمامی کالاهای تولید داخل و وارداتی تصویب شد هنوز اجرایی نشده است.
شاید بتوان شیوه کنونی تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودرو را مصداق بارزی از اجرایی نشدن قانون مذکور دانست، چرا که هنوز بسیاری از الزامات مطرح در این قانون برای افزایش کیفیت و بهبود خدمات خودروهای ساخت داخل اجرایی نشده و ساز و کارهای نظارتی پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای الزام خودرو‌سازان برای عمل به تعهدات مقرر از کارآمدی چندانی برخوردار نبوده است. کیفیت نامناسب خودروهای ساخت داخل و اجرایی نشدن تعهداتی مانند ارائه خودرو جایگزین یا رعایت استانداردهای اجباری مانند استانداردهای مصرف سوخت، آلایندگی و نصب تجهیزات ایمنی چشم‌انداز روشنی را برای تحقق اهداف مد نظر قانونگذار ترسیم نکرده است.
از سوی دیگر هنوز گزارشی از روند اجرا و دستاوردهای قانون ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی و خودرو به‌رغم الزامات قانونی مطرح توسط وزارت صنایع و معادن به مجلس ارائه نشده است. علاوه بر کالاهای ساخت داخل، نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی نیز از دیگر الزامات مطرح در قانون مذکور است اما در مدت زمان اجرای قانون مذکور نه تنها بهبودی در کیفیت کالاهای وارداتی صورت نگرفته بلکه اکنون حجم بسیار وسیعی از کالاهای بی‌کیفیت خارجی بازار کشور را به تسخیر خود در آورده است.
با این وجود مدیرکل نظارت بر واردات و صادرات کالای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در این باره می‌گوید: هنوز همه کالاهای وارداتی به کشور، تحت نظارت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار نگرفته‌اند، این در حالی است که براساس قانون، ثبت سفارش کالاهای وارداتی فقط با مجوز استاندارد و ثبت در« ایران کد» ممکن است. نیره پیروز بخت در پاسخ به این پرسش ایسنا که چرا وزارت صنایع و معادن گزارش اجرای قانون ارتقای کیفیت را هر 3ماه یک بار به مجلس ارائه نداده است، گفت: بهتر است این سؤال را از مسئولان وزارت صنایع و معادن بپرسید اما مؤسسه استاندارد گزارش پیشرفت اجرای این قانون را به وزارت صنایع و معادن ارائه نکرده است.
وی همچنین درباره تاخیر در اجرای قانون ارتقای کیفیت عنوان کرد: به هرحال نهادهای وابسته به وزارت بازرگانی از جمله سازمان توسعه تجارت باید به صورت کامل با ما در زمینه اجرای قانون فوق همکاری کنند، در غیر این صورت این قانون به صورت کامل اجرا نخواهد شد.
مدیرکل نظارت بر واردات و صادرات کالای مؤسسه استاندارد همچنین اعلام کرده است که در سال گذشته مبدا واردات 78درصد از کالاهای مرجوعی از کشور چین بوده است. به گفته وی، تفاهمنامه امضا شده میان ایران و چین برای کنترل کالاهای وارداتی غیراستاندارد به کشورمان تاکنون اجرایی نشده است اما پیش‌بینی می‌شود تا تیر ماه امسال برنامه اجرایی این تفاهمنامه به امضای طرفین برسد. پیروز بخت همچنین درباره اظهارات سرپرست وزارت صنایع و معادن مبنی بر وجود معابر رسمی در کشور که از طریق آنها کالا بدون هیچ‌گونه نظارتی وارد کشور می‌شود، افزود: متأسفانه ما هم این موضوع را تأیید می‌کنیم و بر ساماندهی اینگونه معابر تأکید داریم.چندی پیش مهدی غضنفری، سرپرست وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن اعلام کرده بود، نمی‌شود صرفا به دلایل اجتماعی و امنیتی به برخی اجازه داد بدون هیچ‌گونه نظارتی کالا وارد کشور کنند.