با تصویب ماده 137 این لایحه، نمایندگان مجلس، وزارت صنایع را موظف کردند تا در طول برنامه پنجم برای تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله، در قالب تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی اقدام‌هایی را انجام دهد که نرخ ارزش افزوده این بخش افزایش یابد.
بر اساس ماده137 لایحه برنامه پنجم توسعه، وزارت صنایع موظف شده تا اقدام‌های زیر را در بخش‌های برگزیده صنعت و معدن برای تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی زیر انجام دهد:1- ارتقای سطح رقابت‌پذیری صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیت‌های فناوری و انتقال نقطه اتکای مزیت‌های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی‌های فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیت‌های رقابتی 2- متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات 3- توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ رقابت پذیر4- توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی با تأکید بر ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی غیردولتی 5- افزایش توانمندی‌ها و قابلیت‌های طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرک‌های فناوری و پارک‌های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقای بهره‌وری صنایع و معادن6-تقویت ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در ساخت پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات برای صدور خدمات، مصوب 12اسفندماه 1375.
خصوصی‌سازی
همچنین واگذاری عملیات معدنی به بخش غیردولتی از دیگر مواد پیش‌بینی شده در لایحه برنامه پنجم توسعه بود که با تصویب این ماده، دولت موظف به واگذاری ادامه عملیات توسعه فعالیت‌های معدنی به بخش غیردولتی شد.بر اساس ماده 143، دولت موظف شد برای توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی در سقف بودجه سنواتی اقداماتی از جمله نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی همه پتانسیل‌های معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. بر اساس این ماده همچنین دولت موظف شد، برای ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمینی را با استفاده از اطلاعات همه دستگاه‌های ذیربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی کند. با تصویب این ماده به دولت تکلیف شد تا نسبت به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و مناطق انرژیبر معدنی کمک کند.
تسهیلات بنگاه‌های صنعتی
علاوه بر الزامات و تکالیف پیش‌بینی شده برای بخش صنعت در برنامه پنجم توسعه، نمایندگان مجلس در بررسی مواد این لایحه تسهیلاتی را برای بنگاه‌های صنعتی در نظر گرفتند. نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم، افزایش معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته را برای تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور تصویب و مقرر کردند میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش یابد. بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها را در مناطق انجام دهد.
دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری می‌رسد.همچنین نمایندگان مجلس با تصویب ماده141 برنامه مقرر کردند تا طبقه‌بندی واحدهای تولیدی و نحوه اعطای تسهیلات و تخفیف‌های آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصادی باشد. بر اساس ماده138 برنامه پنجم که به تصویب نمایندگان مجلس رسید نیز مقرر شده تا بخشی از تسهیلات اعطایی سالانه به صنایع نوین در بودجه گنجانده شود. بر این اساس دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری خطر‌پذیری صنایع نوین میتواند بخشی از سر جمع کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور میشوند (شامل اصل، سود و کار‌مزد تسهیلات اعطایی) را مورد بخشودگی قرار دهد.
به موجب آیین‌نامه اجرایی، این بند، مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و ضوابط بخشودگی، به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف 6ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در بند دیگری نیز نمایندگان مصوب کردند عنوان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از صنایع نوین تغییر یافته و اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
حمایت از شهرک‌های صنعتی
تخصیص اعتبار به شهرک‌های صنعتی در بودجه‌های سنواتی از جمله مصوبات مجلس در بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه است. نمایندگان در بررسی این لایحه با رأی به بندهای 2 و 3 ماده مکرر 143به بررسی بخش صنعت و معدن این برنامه پایان داده و دولت را مجاز کردند تا برای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی طی 5 سال آینده، کمک‌های لازم به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی، غیردولتی و واحدهای مستقر در این شهرک‌ها از طریق بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی شود. بر اساس این مصوبه در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی (در بند الف) به دولت اجازه داده شده تا در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها را در مناطق انجام دهد.
