به گزارش ایسنا، سردار اسکندر مومنی در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی (197) درباره تعیین دیه 90 میلیونی تومانی، گفت: این موضوع در حوزه کاری راهنمایی و رانندگی نیست، اما تاثیرات و نتایج اعمال دیه جدید بر فعالیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اثرگذار خواهد بود. [90 میلیون تومان؛ نرخ دیه در سال 90]
وی با بیان اینکه 90 میلیون تومان هزینه کمی برای جان انسان‌ها نیست، گفت: قوه قضائیه براساس قانون و شرع مقدس این تصمیم را اعمال کرده است و تعجب می‌کنم چرا برخی نسبت به افزایش این رقم اعتراض می‌کنند.
مومنی با بیان اینکه در سال 84 تعداد کشته‌های تصادفات بالغ بر 27 هزار نفر بوده در حالی که تنها شش میلیون خودرو در کشور تردد می‌کردند، افزود: در حال حاضر تعداد کشته‌ها به 23 هزار نفر رسیده است اما تعداد خودروها بیش از دو برابر سال 84 شده است.
به گفته وی در حال حاضر سرآمد اصولی بیمه‌ها افزایش پیدا کرده است چرا که تعداد تلفات کاهش یافته است.
مومنی با بیان اینکه تعجب می‌کنم چرا برخی شرکت‌های بیمه گر نسبت به افزایش سقف دیه انتقاداتی را مطرح می‌کنند، گفت: اعمال دیه جدید نه تنها به کاهش حوادث و تصادفات کمک می‌کند و سبب بازدارندگی می‌شود بلکه به نفع شرکت‌های بیمه گر نیز هست.
اعمال نمره منفی مرکز ثقل قانون جدید است
مومنی در ادامه دیدار مردمی در مرکز 197 در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان اعمال نمره منفی با بیان اینکه اعمال نمره منفی نقطه موثر قانون جدید راهنمایی و رانندگی است گفت: برخی از رانندگان متخلف برای پرداخت جریمه ریالی مشکلی ندارند اما نمره منفی که مرکز ثقل قانون جدید راهنمایی و رانندگی است سبب شده تا رانندگان پرخطر نتوانند با پول خطای خود را جبران کنند و در صورت تکرار خطای خود تا مرز ابطال گواهینامه نیز پیش بروند.
به گفته وی با اجرای قانون جدید بسیاری از تخلفات، سوانح، حوادث و تلفات کاهش یافته است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه در گذشته جریمه‌ها راننده محور بوده است گفت: در گذشته در صورت بروز حوادث یا سانحه‌ای تنها راننده مقصر شناخته می‌شد اما در قانون جدید که حدود یکماه از اجرایی شدن آن می‌گذرد تمامی مسئولان، سازمان‌های درگیر در هنگام بروز سوانح و حوادث مسئول هستند.
مومنی افزود: چندی پیش یک موتورسوار در یکی از شهرها در درون چاله‌ای سقوط کرد که این سقوط مرگ راننده را رقم زد که با توجه به قانون جدید شهرداری شهر مقصر شناخته شد و به عنوان مقصر به مقام قضایی معرفی شد.
وی در ادامه با استناد به قانون جدید عنوان کرد: شورای حل اختلاف دیگر مرجع رسیدگی به جریمه‌ها نیست و باید قاضی شعبه مورد نظر نسبت به شکایات مطرح شده درباره بحث جرایم رسیدگی کند.
مومنی در ادامه با بیان اینکه ایمنی باید هم در تولید و هم در مصرف باشد گفت: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که تنها ایمنی را مردم رعایت کنند و شرکت‌های خودروسازی از رعایت ایمنی خودداری کنند.