در حالی که شرایط سیاسی در بوسنی به حدی نومید‌کننده است که صاحب‌نظران و رسانه‌ها به ندرت به آن اشاره می‌کنند؛ درواقع در حالی که نگاه‌ها معطوف به تحولات خاورمیانه و شمال آفریقاست، مشکلات بوسنی به شکلی فزاینده و پیوسته بدتر می‌شود. دستگیری رادکو ملادیچ، جنایتکار صربی که 16 سال پیش هزاران مسلمان منطقه بوسنی را قتل عام کرد، زخم کهنه بحران بوسنی را دوباره زنده کرد. به همین بهانه نگاهی داریم به مشکلات این کشور نوپای منطقه بالکان که اکنون در توفان اخبار و بحران‌های دیگر جهان گم شده‌است.
بحران سیاسی اخیر در بوسنی- این کشور نوپای واقع در بالکان - به شکل نه چندان قابل‌توجهی در رسانه‌ها بازتاب یافته است. با این حال شرایط سیاسی کنونی بوسنی، وخیم‌ترین بحرانی است که از زمان امضای توافق دیتون در سال 1995 رخ داده است.تنها مورد استثنا در این میان، تلاش لرد پدی اشداون، نماینده عالی سابق جامعه جهانی در بوسنی است که تأکید کرده چنانچه جامعه بین‌المللی بیش از این چشم خود را به روی وقایع این کشور ببندد، با خطرات بالقوه‌ای مواجه خواهد شد. وی در مقاله‌ای در روزنامه تایمز لندن می‌نویسد در حالی که تلاش بسیاری می‌شود تا از تکرار وقایعی مشابه بوسنی در لیبی پیشگیری شود، برخورد جامعه بین‌المللی را در قبال شرایط بوسنی، تنها با تسامح و بی‌تفاوتی می‌توان توصیف کرد.
مشکل اساسی بوسنی همچنان ساختار سیاسی پیچیده این کشور و برداشت‌های متناقض قومیت‌های بوسنی است درباره اینکه حکومت این کشور را چگونه می‌توان تعریف کرد .
حکومت در بوسنی در حال حاضر به دو پیکره و عنوان تقسیم شده که شامل جمهوری صرب‌نشین صربسکا و فدراسیون کروات- بوسنیاک است. فدراسیون کروات- بوسنیاک خود به 10 کانتون (از تقسیمات کشوری در برخی کشورهای اروپایی) تقسیم می‌شود که هرکدام دارای دولت، مجلس و ریاست‌جمهوری مجزایی هستند. این مناطق از طریق نهادهای مرکزی ضعیفی با یکدیگر مرتبطند. نهادهای مذکور خود به نحو فزاینده‌ای به محل نزاع گروه‌ها و احزاب تبدیل شده‌اند؛ در نتیجه قدرت سیاسی در مجموع این مناطق متمرکز شده است، نه در یک دولت واحد. از آن سو، صرب‌های بوسنی قاطعانه در برابر اصلاحات قانون اساسی که از دید آنها استقلال و خودمختاری‌شان را تضعیف می‌کند، مقاومت کرده‌اند. استراتژی صرب‌ها برای تقویت نهادهای خود، ایجاد مانع بر سر وضع هر نوع قانونی در سطح حکومت فدرال کشور بوده که موجب شده است حکومت بوسنی همچنان ضعیف باقی بماند. در این میان دفتر نمایندگی عالی جامعه بین‌المللی تلاش کرده تا دیدگاه خود را درباره توافق دیتون تحقق بخشد و خواهان اصلاحاتی شده است که بوسنی را تبدیل به کشوری کارآمد و آماده پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو کند.
نمایندگی عالی که از سال1997 توسط قدرت‌های بن (قدرت‌های غربی به همراه روسیه) در بوسنی راه‌اندازی شد، دارای اختیارات گسترده‌ای بود و می‌توانست مانع از فعالیت سیاستمدارانی شود که بر سر تحقق مفاد توافق دیتون مانع ایجاد می‌کردند. اما از سال2006 و تحت نظارت کریستین شوارتز - شیلینگ که خواهان نقش کم‌رنگ‌تری برای نمایندگی عالی بود، پر و بال این دفتر نظارتی بسته شد. پس از آن بود که بوسنی دائما از دامن یک بحران به ورطه بحران دیگری غلتید و ارائه ابتکارات بسیار نیز نتوانست به تحقق اصلاحات مورد نیاز کمک کند. با آنکه قرار بود در سال 2007 دفتر نمایندگی عالی برچیده شود اما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ هرچند قدرت و اختیارات آن به‌تدریج کاهش یافته است. والنتین اینزکو، نماینده عالی کنونی تلاش کرده است رویه قاطعانه‌تری در پیش بگیرد، اما اقدامات وی منجر به درگیر شدن او با احزاب عمده کروات و صرب شده است.
بحران سیاسی در فدراسیون
آخرین مورد از بحران‌های ظاهرا بی‌پایان بوسنی پس از آخرین انتخابات این کشور در اکتبر 2010 رخ داد. طی 7ماه که از انتخابات مذکور می‌گذرد، بوسنی همچنان فاقد دولت مرکزی فراگیر است و آنگونه که از وقایع اخیر بر می‌آید، دست‌کم در آینده‌ای نزدیک نیز دولت فراگیر در این کشور تشکیل نخواهد شد. بن‌بست کنونی نتیجه ناتوانی احزاب بوسنیاک (مسلمانان بوسنی) و کروات در فدراسیون کروات-بوسنیاک برای تشکیل یک دولت ائتلافی است. چند ماه مذاکره احزاب برای تقسیم مناصب مهم دولتی،
نه تنها نتیجه ملموسی به بار نیاورده، بلکه به تنش حزب سوسیال دمکرات (پیروز نسبی انتخابات و متعلق به مسلمانان) و دوحزب عمده کروات‌ها - اتحادیه دمکراتیک کروات و اتحادیه دمکراتیک کروات 1990 - دامن زده است.
در ماه مارس و با گذشت 5 ماه از انتخابات، تلاش گروهی از احزاب حاضر در مجلس به رهبری حزب سوسیال دمکرات برای تشکیل دولت جدید بدون توافق با دو حزب عمده کروات موجب بروز بحران جدیدی شد. دو حزب بزرگ کروات‌ها که از این اقدام حزب مسلمانان به خشم آمده بودند، واکنش خشمگنانه‌ای از خود نشان دادند و اعلام کردند چنین دولت غیرقانونی و فاقد مشروعیتی را به رسمیت نخواهند شناخت. آنها اظهار داشتند در دولت مد نظر حزب سوسیال دمکرات، احزابی که نماینده کروات‌های بوسنی محسوب می‌شوند، حضور ندارند و از این‌رو چنین دولتی صرفا منافع مسلمانان را تأمین خواهد کرد. هنگامی که هیأت مرکزی انتخابات بوسنی اعلام کرد تشکیل دولت مورد نظر حزب سوسیال دمکرات، به خاطر برآورده نشدن شرایط لازم، غیرقانونی است، وضعیت پیچیده‌تر شد. هیأت، اعلامیه حزب سوسیال دمکرات برای تشکیل دولت را غیرقانونی ارزیابی کرد، چرا که در توافق برای تشکیل دولت جدید، نمایندگان هر 10 کانتون (منطقه) فدراسیون کروات-بوسنیاک حضور نداشتند.
دو حزب عمده کروات‌ها که در مجموع اکثریت کرسی‌های خانه مردم (مجلس بوسنی) را در اختیار دارند، نمایندگان خود را در مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی با حزب سوسیال دمکرات شرکت نداده بودند و در نتیجه هیأت مرکزی انتخابات تصمیم حزب سوسیال دمکرات را برای تشکیل دولت جدید ملغی اعلام کرد.جالب آنکه در پی اعلام نظر هیأت مرکزی انتخابات، اینزکو، نماینده عالی، تصمیم هیأت را تا اطلاع ثانوی معلق کرد؛ با این توجیه که دو حزب کروات نمایندگان خود را در موعد مقرر در مذاکرات احزاب حاضر در مجلس برای تعیین دولت جدید مشارکت نداده‌اند. در پی توبیخ احزاب بزرگ کروات، دولت جدید ظاهرا مطمئن از اینکه حکم نماینده عالی دائمی خواهد بود، به اداره امور کشور پرداخت. دو حزب عمده کروات و سایر احزاب کروات‌ها که از مداخله نماینده عالی به خشم آمده بودند، موازی با مجلس کشور، مجمع ملی کروات‌ها را در شهر موستار تشکیل دادند که هدف آن، هماهنگ کردن اداره امور کانتون‌های (مناطق) عمدتا کروات نشین بود. احزاب کروات همچنین خواهان اصلاح و تغییر مفاد توافق دیتون شده‌اند، با این هدف که کروات‌ها نیز مانند صرب‌ها از مسلمانان جدا و مستقل شوند.
چالش بوسنیایی‌ها و صرب‌ها
حکم اینزکو مورد توجه ملی‌گرایان جمهوری صربسکا (منطقه صرب‌نشین بوسنی) قرار گرفت. میلوراد دودیک، رئیس و رهبر حزب اتحاد سوسیال دمکرات‌های مستقل (حزب عمده صرب‌ها) با بهره‌گیری از وقایع پیش آمده، اظهار داشت که بوسنی کشوری ناکارآمد و در واقع ساختاری مصنوعی است که در نتیجه دخالت جامعه بین‌المللی شکل گرفته است. وی با انتقاد از حزب سوسیال دمکرات مسلمانان و دو حزب عمده کروات به خاطر بی‌اعتنایی به‌نظر هیأت مرکزی انتخابات، آشکارا تصریح کرد که به باور او، دولت فدراسیون کروات-بوسنیاک غیرقانونی است. پس از آن در روز 13 آوریل، مجلس ملی جمهوری صربسکا در اقدامی که به بحران سیاسی دامن زد، اعلام کرد که قصد برگزاری یک همه‌پرسی را در ماه ژوئن برای بررسی مشروعیت دادگاه عالی بوسنی، دفتر دادستانی و احکام وضع‌شده توسط نمایندگی عالی که باور صرب‌ها علیه آنهاست، دارد.
پس از آن صرب‌های بوسنی نه تنها مشروعیت این نهادها، بلکه دلایل ایجاد آنها را مورد تردید قرار دادند. در چنین وضعیتی، روابط اینزکو، نماینده عالی جامعه بین‌المللی (که معتقد است همه‌پرسی مورد نظر صرب‌ها، توافق دیتون را تضعیف می‌کند و گام خطرناکی در جهت تجزیه و فروپاشی بوسنی است) و دودیک شکرآب شد. اینزکو تهدید کرد که درصورت برگزاری همه پرسی، دودیک را از مقام خود برکنار خواهد کرد. در واکنش به تهدید اینزکو، اعضای صرب دولت فدرال بوسنی اظهار داشتند که دسته‌جمعی از دولت استعفا خواهند داد که طبعا موجب فروپاشی دولت فدرال می‌شود. آنان بر این باورند که برای جلوگیری از نفوذ فزاینده فدراسیون کروات-بوسنیاک و اقدامات خودسرانه نماینده عالی، برگزاری همه‌پرسی ضروری است.
با این حال در روز 12 می، دودیک اعلام کرد که در پی دیدار با رهبران دولت فدرال و نیز ملاقات با کاترین اشتون، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، به نشانه حسن نیت خود، برگزاری همه پرسی را به تعویق می‌اندازد، اما در مقابل اتحادیه اروپا باید نگرانی‌های صرب‌های بوسنی را مورد توجه قرار دهد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که باب گفت‌وگو با اتحادیه درباره موضوعات حساس برای صرب‌های بوسنی بازبماند. با توجه به چنین توافقی، ظاهرا موضع دودیک در مذاکرات آینده تقویت شده است. از این رو، در حالی که اینزکو ممکن است عقب‌نشینی صرب‌ها را یک پیروزی برای خود تلقی کند، چالش‌های عمده‌ای پیش روی او خواهد بود. در مجموع بحران اخیر نشان می‌دهد که نمایندگی عالی جامعه بین‌المللی نه تنها اعتبار خود را نزد صرب‌ها از دست داده، بلکه موقعیت آن نزد کروات‌های بوسنی نیز تضعیف شده است.
این وقایع نشان می‌دهد که شرایط سیاسی در بوسنی همچنان نامطلوب است. پس از گذشت 16 سال از امضای توافق دیتون، مشکل اساسی همچنان این است که بین صرب‌ها، کروات‌ها و بوسنیاک‌ها (مسلمانان بوسنی) هیچ نوع اجماع نظر و توافقی درباره آینده کشور وجود ندارد. تمامی این گروه‌ها مدعی حمایت و پایبندی به توافق دیتون هستند، اما هرکدام برداشت خاص خود را از این پیمان دارند. این وضعیت موجب شده تا این سه گروه قومی عمده بوسنی، به شکل فزاینده‌ای به لفاظی علیه یکدیگر بپردازند و دست به اقدامات تهدیدآمیزی بزنند که شرایط بوسنی را مشابه سال‌های نخست دهه 1990 کرده و جو سیاسی مسمومی را بر کل کشور حکمفرما کرده است.
تحلیل‌گران منطقه عمدتا بر این باورند که بازگشت موج خشونت به بوسنی دست‌کم در کوتاه مدت بعید است اما صرب‌ها و کروات‌ها بیش از پیش مشروعیت نهادهای حکومتی کشور را به چالش طلبیده‌اند و بدتر شدن جو سیاسی بوسنی تنها به تنش‌های موجود دامن خواهد زد.بحران اخیر همچنین نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا همچنان بازیگر مهمی در مناسبات بوسنی است، هرچند برای تحقق اصلاحات لازم در بوسنی با هدف پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا، استراتژی مشخصی مورد نیاز است. کاترین اشتون تکرار کرده که اتحادیه اروپا همچنان به دورنمای پیوستن بوسنی به این اتحادیه متعهد است، اما فشار ناشی از گسترش مرزهای اتحادیه و مشکلات سیاسی داخلی بوسنی موجب به تاخیر افتادن پذیرش این کشور توسط اتحادیه اروپا خواهد شد. والنتین اینزکو، نماینده عالی جامعه بین‌المللی در بوسنی اخیرا در شورای امنیت سازمان ملل اذعان کرد که روند پذیرش و الحاق بوسنی در بدنه غرب به‌طور کامل متوقف شده است.
ورلد تودی