فاسدبودن مواد خوراکی یا همان خوراکی‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته، منفجرشدن گوشی همراه هنگام صحبت‌کردن به علت داغ‌کردن دستگاه، ایرادهای فنی خودرو درست بعد از بیرون‌آمدن از کارخانه، خرابی دستگاه‌های برقی و کلنجار شهروندان بی‌نوا با گارانتی‌های ناشنوا و بالاخره نوسانات برقی که باعث سوختن و ازبین‌رفتن وسایل برقی شهروندان می‌شود و مثال‌هایی از این دست، مصادیقی هستند از حقوق ازدست‌رفته مصرفکننده.
حقوق مصرفکننده موضوعی است که از گذشته نه‌چندان نزدیک در کشورهای اروپایی و آمریکایی به آن توجه بسیاری شده و حتی مراکزی تأسیس شده تا بتوان خسارت واردشده به مصرفکننده را از این طریق جبران کرد؛ مصرف‌کننده‌ای که هزینه می‌پردازد تا از بهترین خوراک، پوشاک و وسایل مورد نیاز خود که به دست سازندگان آن تولید شده استفاده کند، اما به جای استفاده، ضرر هم می‌بیند.
در دیگر کشورها (هر چند که آنها نیز از تاریخ حقوقی بسیار فرسوده‌ای برخوردار باشند) با ایجاد رویه‌های قضائی یا تصویب لوایحی به تکمیل قانون خود و به‌روزشدن آن کمک می‌کنند اما متأسفانه در قوانین حقوقی کشور ما کمتر اثری از حقوق مصرفکننده به چشم می‌خورد و تازگی‌ها هم به قول یکی از وکلا، هر کسی می‌خواهد پایان‌نامه دانشگاهی پر و پیمانی داشته باشد، به سراغ حمایت از حقوق مصرفکننده می‌رود.
دکتر علی صابری- وکیل پایه یک دادگستری- در این زمینه می‌گوید: «مردم حق دارند کالای سالم دریافت کنند، خوراکی سالم بخورند، لباس سالم بپوشند و... . در دیگر کشورها هم از اول، چیزی به عنوان حقوق مصرفکننده یا حمایت از حقوق مصرفکننده وجود نداشته و بر اساس همین مسئولیت مدنی آن را تقسیم‌بندی کرده‌اند».
مسئولیت مدنی می‌گوید که هر کس نسبت به اعمالی که عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی، مال یا آزادی، حیثیت یا شهرت تجاری دیگری لطمه‌ای وارد کند (چه مادی و چه معنوی)، خسارت ناشی از عمل خود را نیز باید جبران کند؛ همان جمله‌ای که در ماده1 مسئولیت مدنی ایران نیز آمده و سال1339 هم به تصویب رسیده است.
اما در فرانسه همین مسئولیت مدنی را به چند شاخه تقسیم کرده‌اند. برای مثال مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان دارو یا مواد خوراکی و... . در همان کشور وقتی بحثی مثل ورود خون‌های آلوده پیش می‌آید، مفهومی تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون‌های آلوده را ابداع می‌کنند؛ یعنی به جای این‌که قانون حمایت از حقوق مصرفکننده را به کار بگیرند، قانون مسئولیت مدنی را برای این موضوع به کار می‌گیرند؛ موضوعی که به اجتماع، آسیب وارد کرده است.
این به آن دلیل نیست که کشوری مثل فرانسه که قانونش همچون کشور ما مکتوب است، قانون کم دارد؛ فرانسه بالزاک دارد که معتقد است ملتی که 40هزار قانون دارد، اصلاً قانون ندارد؛ یعنی تراکم قانون به درد نمی‌خورد.
اما وقتی موضوع جدیدی مانند ورود خون‌های آلوده پیش می‌آید با همان تقسیم‌بندی ماده مسئولیت مدنی، به دنبال «جهت اثبات تقصیر» می‌گردند؛ یعنی می‌خواهند از این طریق ببینند بار اثبات دعوا باید به عهده چه کسی باشد؛ تولید‌کننده، وارد کننده، ناظر یا دیگران.
صابری ادامه می‌دهد: «در این مسیر مجبور می‌شویم از ویژگی‌های مصرفکننده کالا بیرون بیاییم و عنوان دیگری را برای آن برگزینیم. برای مثال امروزه در اروپا دیگر نمی‌گویند «مسئولیت مدنی پزشک» بلکه می‌‌گویند مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشک؛ چون اعمال پزشک شامل اطلاع‌رسانی، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه، بیمارستان و غیره نیز می‌شود و تنها پزشک اینجا مسئول نیست».
او می‌گوید: «به نظر می‌رسد از همین ماده یک مسئولیت مدنی که حدود 50سال پیش نیز در ایران تصویب شده می‌توان برای حمایت از حقوق مصرفکننده استفاده کرد».
صابری در مورد نوسانات برقی که باعث خرابی وسایل برقی می‌شود می‌گوید: «اینجا باز بحث مسئولیت مدنی دولت در میان است؛ یعنی همان ماده11 معروف که دولت نیز در برابر خساراتی که به شهروندان وارد می‌کند مسئول است و باید خسارات آنان را جبران کند».
اما آیا برای مسأله‌ای به این کوچکی، به نظر شما کسی حاضر می‌شود پله‌های عریض و طویل ناکجاآباد دادگاه‌های تهران را طی کند تا ثابت کند که «به علت تجهیزات ناسالم برق منطقه، دستگاه برقی من از بین رفته و من خسارات آن را می‌خواهم»؟
صابری پاسخ می‌دهد: «تصور کنید اگر قوانینی هم بگذارند اما دستگاه اجرایی، آن را اجرا نکند، باز هم باید شهروندان، مراحل قضائی را طی کنند. منظورم این است که اگر حقوق مصرفکننده در قالب شعار باقی بماند، تأثیر ندارد؛ یعنی این امکان‌پذیر است که در تدوین قوانین، انگیزه قانونگذار، حمایت از مصرفکننده باشد؛ به شرط این‌که مصرفکننده نیز به حقوق خود آشنا باشد و به دنبال گرفتن آن حق نیز باشد».
به عقیده صابری می‌توان برای چنین مواردی حتی دادگاه‌ها و روش‌های خاص دادرسی را ایجاد کرد تا این رویه، زمان کوتاه‌تری را در بر بگیرد و زیان‌دیده زودتر به مقصد برسد و سرگردان نماند.
او درباره دادگاه شعبه1054 حقوق شهروندی که به‌تازگی تأسیس شده می‌گوید: «به نظر می‌رسد آن را برای احقاق حقوق شهروندی تأسیس کرده‌اند؛ ولی این حقوق شهروندی چیست؟ به نظر می‌رسد هنوز مفهوم آن برای خود قاضی هم روشن نیست.
حقوق شهروندی، بخشی از حقوق بشر است. همان‌گونه که جامعه و دولت یک کودک بی‌سرپرست را مراقبت و سرپرستی می‌کند تا به او خسارت وارد نشود، باید مراقب شهروندان خود باشد که آنها نیز دچار خسارت نشوند.
او می‌گوید: به نظر می‌رسد بهتر باشد شعب خاص زیادی در تمام نقاط شهر برای مسئولیت مدنی ایجاد شود و قضاتی که تخصص‌های خاص دیده و با کنوانسیون‌های بین‌المللی آشنایی دارند به کار گرفته شوند تا مفهوم حمایت از حقوق مصرفکننده در جامعه جا بیفتد و شهروند بداند برای احقاق حقوق خود، به کجا باید مراجعه کند.
صابری می‌گوید: مسأله دیگر آن است که مصرف‌کنندگان فکر می‌کنند نمی‌توان حق خود را گرفت؛ در صورتی که دولت نیز برآیندی از خود مردم است و اگر 10درصد مردم، دعاوی خود با دولت را پیگیر باشند، مطمئناً این فرهنگ در جامعه ایجاد می‌شود.
همان‌گونه که بارها و بارها دیده‌ایم، کارخانه‌های معتبری چون تویوتا و بنز خودروهای معیوب خود را از سطح کشور جمع کرده و به جای آن، خودروی سالم به مصرفکننده تحویل داده‌اند. صابری می‌گوید درست است که یک ماده بیشتر در مورد مسئولیت مدنی وجود ندارد و نام حقوق شهروندی و حمایت از حقوق مصرفکننده در قانون ما جایی ندارد اما اگر مردم خود بخواهند که حق خود را بگیرند، با همان یک ماده مسئولیت مدنی هم می‌توان به دنبال حق ازدست‌رفته آنان بود.