در ایران نیز اینگونه سیاست‌ها تا حدودی به‌ویژه در بخش موادغذایی و بهداشتی طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده است؛ همچنین تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز گواهی بر اهمیت این حمایت‌هاست. در فصل سوم قانون حمایت، پیش‌بینی شده که انجمن‌های مردم نهاد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان(NGO ) به‌وجود آیند تا در سطوح ملی، استانی و شهرستانی وظیفه آگاه‌سازی و ارائه نظرات مشورتی و همچنین پیگیری حقوقی شکواییه‌های مصرف‌کنندگان را بر عهده داشته باشند.
از سوی دیگر روز نهم اسفند ماه به‌عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نامگذاری شده و همه‌ساله در این روز از واحد‌های برتر حامی حقوق مصرفکننده قدردانی می‌شود؛ مراسمی که امسال نیز پس از شکل‌گیری انجمن‌های حمایت از حقوق‌مصرف‌کنندگان، برای نخستین بار با حضور این انجمن‌ها به‌عنوان نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد ( و نه دولتی ) برگزار شد. با این شرایط امید می‌رود در آینده شاهد پررنگ‌تر شدن حضور این سازمان‌های مردمی در عرصه حمایت از حقوق مصرفکننده باشیم.
تأمین نیاز مصرفکننده، به مفهوم وسیع کلمه، محور تمام فعالیت‌هایی است که در اقتصاد یک کشور انجام می‌گیرد؛ بنابراین حمایت از حقوق مصرفکننده مشتمل بر تأمین حقوق تمامی افرادی است که هر نوع کالا یا خدمتی را مورد استفاده قرار می‌دهند، اعم از افرادی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری میکنند یا در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند، اتومبیل خود را بیمه میکنند یا برای مصارف شخصی به خرید هر نوع کالا یا خدماتی اقدام میکنند، این حمایت و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان از وظایف اساسی دولت‌هاست. در برخی از جوامع، مصرفکننده سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را مصرف می‌کند، به همین سبب رضایت مصرفکننده، انتظارات، ذوق، سلیقه و ارزیابی‌های وی از کیفیت و قیمت کالاها و خدمات از نهایت اهمیت برخوردار است.
در دستورات دین مبین اسلام به رعایت حقوق مصرفکننده توجه ویژه شده است و مبانی احکام مترقی رعایت حقوق مصرفکننده که خیلی از کشورهای توسعه‌یافته امروزه ارائه کرده‌اند، در واقع بیش از 1400سال پیش توسط دین اسلام مطرح شده است. جدیدترین تئوری موجود در محافل علمی درخصوص حقوق مصرفکننده، تئوری مسئولیت محض است.
براساس این تئوری به محض اینکه یک تولیدکننده کالایی را عرضه کرده و به وظایف خود دربرابر مصرفکننده عمل نکند به‌گونه‌ای که کسی از این محل آسیب ببیند، باید جبران خسارت کند اما در نظام قدیمی حقوق مصرفکننده، باید مصرفکننده تقصیر تولیدکننده را اثبات می‌کرد و اثبات تقصیر تولیدکننده نیز اگر محال نباشد، دشوار بود.
سازمان‌های مردم نهاد
امروزه در اغلب کشورهای جهان وظیفه اصلی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بر عهده سازمان‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد گذارده شده است و دولت‌ها تنها از طریق قانونگذاری و اعمال قانون به این فرایند کمک میکنند. درواقع این راهی است که کشورمان در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به‌تازگی در آن قدم نهاده است. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در خلال سال گذشته با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در زمینه‌های مختلف، از جمله تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان(NGOها)، تضمین اجرای مقررات استاندارد، ترویج روش درست عرضه و استفاده از کالا، مقابله با اخلال در عرضه کالا و خدمات، کاهش خطرات جنبی ناشی از استعمال نادرست کالاها و خدمات و پیش‌بینی راه‌های مناسب جبران خسارات وارده بر مصرف‌کنندگان و غیره در 23مهر ماه سال 88 پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برای اجرا به وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری ابلاغ شد.
براساس فصل سوم ( مواد 13 - 9) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان(NGOها) در 3سطح ملی، استانی و شهرستانی ( تخصصی ) برای تحقق اهدافی مانند، آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانههای گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دورههای آموزش عمومی و تخصصی، ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی برای اجرای مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان، بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاورهای و حقوقی به مصرف‌کنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذی‌ربط درصورت درخواست خواهان تشکیل شوند. همچنین برای تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد قانون حمایت بررسی و درصورت عدم‌توافق طرفین (شاکی و متشاکی‌عنه) یا برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
از تخصصی تا ملی
در تشریح عملکرد انجمن‌های حمایت از حقوق مصرفکننده، ابتدا باید به انواع این انجمن‌ها به تفکیک انجمن‌های تخصصی و عمومی شهرستانی، استانی و نهایتا انجمن ملی اشاره داشت و سپس اهداف شکل‌گیری آنها را مورد ارزیابی قرار داد.
مطابق اساسنامه انجمن‌های حمایت از مصرفکننده، ابتدا در سطح شهرستان‌ها مجمع عمومی مؤسس تشکیل و شروع به عضو‌گیری از عموم متقاضیان کرده و سپس کاندیداهای هیأت مدیره معرفی و به رأی گذاشته می‌شوند. بعد از انتخاب اعضای هیأت مدیره، انجمن شهرستان رسما شروع به کار می‌کند. (تاکنون 9 انجمن به ثبت رسیده‌اند). با توجه به تعداد افراد ساکن در هر شهرستان چند نفر از اعضای هیأت مدیره انجمن شهرستان، به عضویت انجمن استانی حمایت از مصرفکننده درمی‌آیند. بعد از شکل‌گیری انجمن استانی، کاندیداهای هیأت مدیره به رأی گذاشته و هیأت مدیره انجمن استان انتخاب می‌شود. در مرحله بعدی، براساس جمعیت هر استان چند نفر از اعضای هیأت مدیره انجمن‌های استانی، به عضویت انجمن ملی درخواهند آمد (در این مرحله از استان تهران 15 نفر به عضویت انجمن ملی درخواهند آمد). اعضای هیأت مدیره انجمن ملی نیز با رای‌گیری، از بین اعضا انتخاب می‌شوند. اکنون در 9استان کشور انجمن‌های حمایت از مصرفکننده تشکیل شده و شماری از افراد با تکمیل فرم‌های مربوطه به عضویت آنها درآمده‌اند.
آثار مثبت تشکیل انجمن‌ها
از طریق ارتباط مویرگی بین انجمن‌ها و مصرف‌کنندگان در سراسر شهرستان‌ها، می‌توان تاحد زیادی نسبت به افزایش زمینه‌های بالقوه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کاهش هزینه‌های آنها برای دریافت مشاوره‌های مصرفی و پیگیری شکایات، اطمینان حاصل کرد. علاوه بر این تعامل مستقیم انجمن‌های شهرستانی و استانی با مصرف‌کنندگان، زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های نظارت بر بازار است. در واقع، جریان سریع اخبار تخلفات میان مصرفکننده و انجمن مصرفکننده، منجر به تخفیف بار هزینه‌ای بازرسی‌ها شده و میزان کارایی عملکرد آن را نیز افزایش می‌دهد.
حاصل فرایند مذکور، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات است چرا که قانون به صراحت مولفه کیفیت را مدنظر قرار داده و درونی‌سازی نظارت‌ها در بازار از طریق عملکرد انجمن‌های حمایت از حقوق مصرفکننده، ضمانت دستیابی به اهداف قانونگذار برای الزام تولیدکنندگان به رعایت حداقل استانداردهای کیفی را افزایش داده است. به‌طور دقیق‌تر، این انجمن‌ها با ارائه مشاوره به مصرف‌کنندگان، دامنه انتخاب و اطلاعات آنان را افزایش می‌دهند؛ این امر از یک سو باعث می‌شود مصرفکننده به حداکثر رفاه قابل حصول از هزینه صورت‌گرفته دست‌یافته و از سوی دیگر، این پیام به تولیدکننده خواهد رسید که درصورت عدم‌ارتقای کیفیت باافزایش قیمت، قادر به ادامه حضور در بازار نخواهد بود. با این روند انتظار می‌رود کیفیت کالاها و خدمات عرضه شده بهبود یابد؛ نکته مهم‌تر اینکه در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، در این فرایند نقش سازمان‌های مردم نهاد پررنگ‌تر و نقش دستگاه‌های دولتی کم‌رنگ‌تر می‌شود.
