البته ممکن است این رویکرد یک بار جواب دهد اما بعدا وقتی مردم ببینند مثلا رئیسجمهور از کاهش یافتن قیمت دلار سخن میگوید اما در عمل نرخ رسمی افزایش مییابد، اعتماد به سیاستهای اعلام شده دولت از دست میرود و مردم دیگر به سیاستهای دولت اطمینان نمیکنند.اما این پرسش مطرح میشود که بانک مرکزی چرا اقدام به گران کردن قیمت رسمی دلار کرد؟ استنباط این است که وقتی بانک مرکزی دید تقاضا برای ارز، از عرضه بیشتر شده است، سعی کرد با گران کردن ارز به بازار تعادل ببخشد، اما در عمل دیدیم با گرانشدن رسمی قیمت پایه ارز، اختلاف قیمت در بازار آزاد و رسمی کماکان وجود داشت. نتیجه اینکه اقدام بانک مرکزی نه تنها باعث تکنرخی شدن ارز نشد، بلکه اصل اقدام هم خوب نبود و پیامدهای زیادی برای فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت و خیلی از فعالان اقتصادی و تاجران و واردکنندگان که با نرخ قبلی ارز اقدام به واردات کالا کرده اند، اکنون برای تسویه حساب با بانک باید براساس نرخ جدید اقدام کنند که هزینه تمام شده و پیشبینی نشده زیادی را برای آنها به همراه خواهد داشت و حتی بار مالی دستگاههای دولتی استفادهکننده از ارز هم سنگینتر خواهد شد. در نتیجه این سیاست گرانکردن ارز باعث افزایش قیمتها برای مصرفکننده و تولیدکننده میشود و هزینه سنگینی برای کشور به ارمغان میآورد.
پیشنهاد میکنم دولت انتظارات و نگرانیهای موجود نزد مردم را به بازارهایی نظیر بازارهای آتی سکه و طلا منتقل کند که میتواند آنها را کنترل کند، . حتی بهتر است دولت نرخ سود سپردههای بانکی را منطقی کند تا پولهای سرگردان بیجهت وارد بازار نشود. البته بازهم تاکید میکنم برای مدیریت سیاست ارزی دولت باید برنامه روشنی برای واردات 60 میلیارد دلاری داشته باشد. تقاضای سفته بازی در بازار پر ریسکی چون ارز، بیشتر ناشی از برخی التهابهای اقتصادی و سیاسی است. پیشنهاد مشخص این است که دولت توپ سفته بازی را از زمین ارز به زمینهای دیگری پاس دهد که توان کنترل آن را داشته باشد و ریسک آن هم پایینتر است. البته ریشهیابی التهابهای سیاسی و اقتصادی کاری است که از اولویت بهمراتب بالاتری برخوردار است اما گزینه مناسب در شرایط کنونی برای خواباندن فعالیتهای سفته بازی ارزی، تحرک بخشیدن به بازار پول داخلی با افزایش نرخ سود سپردههاست.