گروه سیاسی: محمدشریف ملک‌زاده، دبیر سابق شورای‌عالی ایرانیان که با فعالیت‌های موازی خود در امور ایرانیان خارج از کشور عاملی مؤثر در برکناری منوچهر متکی وزیر سابق خارجه از سوی رئیس‌جمهور بود، بار دیگر با عهده‌دار شدن معاونت اداری مالی وزارت خارجه عاملی برای کلید خوردن طرح استیضاح علی اکبر صالحی وزیر جدید امور خارجه از سوی نمایندگان مجلس شد .

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دیروز با اعلام اولتیماتوم یکروزه وزیر خارجه به فارس گفت صالحی مهلت دارد که ملک‌زاده را از معاونت اداری مالی وزارت خارجه برکنار کند، در غیر این صورت خبر از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر خارجه در نخستین جلسه علنی مجلس داد.حجت‌الاسلام حمید رسایی یکی از امضا‌کنندگان طرح استیضاح وزیر خارجه به فارس گفت: درصورت استیضاح وزیر خارجه، دولت صالحی را از دست خواهد داد و از طرفی با توجه به اتهامات ملک‌زاده که به موجب آن برخی اطرافیانش بازداشت شده‌اند، ایشان قطعا به سرپرستی وزارتخانه نخواهد رسید که این همان بازی باخت - باخت برای دولت است.

زهره الهیان یکی دیگر از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر خارجه نیز گفت که درصورت عدم‌تجدیدنظر صالحی درباره ملک‌زاده، استیضاح وزیرخارجه عملی خواهد شد. فرهاد تجری عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با اشاره به انتصاب ملک‌زاده در سمت معاونت وزارت خارجه و اتهاماتی که برخی دستگاه‌های قضایی علیه او مطرح کرده‌اند، گفت که این سمت، مصونیت برای ملک‌زاده و محدودیت برای دستگاه قضایی ایجاد نمی‌کند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم با بیان اینکه تا قبل از ظهر دیروز تعداد امضاهای طرح استیضاح صالحی به 31 امضا افزایش یافته است، گفت که دادستان تهران تلفنی به وزیر خارجه گفته که ملک‌زاده در شرف بازداشت است و برای معاونت منصوبش نکنید ولی صالحی به این مسئله اعتنا نکرده است. وی گفت: آقای صالحی در کمیسیون گفته است که اگر مطمئن بشوم که جرم‌های ایشان درست است، عزلش می‌کنم. از کی تا حالا ما باید مطمئن شویم که کسی مجرم است که عزلش کنیم. ایشان طبق قانون موظف بود که از وزارت اطلاعات استعلام بگیرد.

از سوی دیگر محمد شریف ملک‌زاده در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت که پاسخ من سکوت است؛ چرا که تمام این موارد دروغ محض است و من از کسانی که اینگونه اتهامات را به من وارد می‌کنند خواهش می‌کنم چنانچه پرونده‌های قضایی متعددی دارم یکی از آنها را منتشر کنند. با این وجود، روز گذشته پرویز سروری در گفت‌و گو با فارس خبر مخالفت کتبی وزارت اطلاعات با انتصاب محمدشریف‌ملک‌زاده به‌عنوان معاون اداری مالی وزارت امور خارجه که در قالب نامه‌ای به صالحی اعلام شده بود را تأیید کرد و به‌این ترتیب علی اکبر صالحی وزیر خارجه با بی‌توجهی به‌نظرات نمایندگان مجلس، خود را یک گام به استیضاح نزدیک می‌بیند.