15 سال قبل، متفکران حامی جهانی‌سازی همچون کنیچی اوهمائی و روبرت ریش در نوشته‌های خود ظهور جهان به‌اصطلاح بدون مرز را جشن می‌گرفتند و در آن زمان، فرآیندی که به واسطه آن، اقتصادهای ملی خودمحور به یک اقتصاد منسجم کاری جهانی تبدیل می‌شد، غیرقابل اجتناب و غیرقابل بازگشت خوانده می‌شد و افرادی که مخالف جهانی‌سازی بودند، همچون افرادی پنداشته شدند که در دوران انقلاب صنعتی اقدام به تخریب ماشین‌ها می‌کردند.
15 سال بعد، با وجود گسترش جهانی‌سازی و برون‌سپاری، آنچه که برای اقتصاد بین‌الملل باقی مانده است مجموعه‌ای از اقتصادهای ملی است.
این اقتصادها بدون هیچ تردیدی به یکدیگر متقابلاً وابسته‌اند، اما هنوز هم این عوامل داخلی هستند که به‌طور گسترده‌ای واکنش‌ها و برنامه‌های اقتصادی را تعیین می‌کنند.
جهانی‌سازی در حقیقت، پس از گذراندن دوران اوج به دوره پس‌رفت رسیده است.
پیش‌بینی‌های روشن، نتایج ملالت‌بار
در دوران اوج جهانی‌سازی، گفته می‌شد که به‌زودی سیاست‌های دولتی کنار رفته و شرکت‌ها کنترل ممالک را به عهده خواند گرفت. اما اکنون حقیقت آن است که دولت‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و چین نسبت به یک دهه پیش بازیگران اقتصادی قدرتمندتری هستند.
مثلاً در چین، شرکت‌های فراملیتی بیشتر تحت اراده و برنامه‌های دولت چین قرار دارند، تا قواعد سایر مناطق جهان. به‌علاوه، سیاست‌های دولتی مداخله‌کننده در بازار برای ایجاد ساختارهای صنعتی یا حمایت از اشتغال، همچنان در سراسر کشورها واضح و آشکار است.
طی 10 سال اخیر سیاست‌های حمایت دولت‌ها تفاوت میان توسعه و عدم توسعه و رفاه و فقر را مشخص ساخته است. اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای از سوی مالزی در دوره بحران مالی آسیا در سال‌های 1997 و 1998 این کشور را برعکس تایلند و اندونزی از زیان‌‌های این بحران محافظت کرد. کنترل‌های سخت‌گیرانه سرمایه همچنین چین را از فروپاشی اقتصادی که در همسایگانش رخ داد، مصون نگه داشت.
15 سال قبل، گفته می‌شد که باید منتظر ظهور نهاد سرمایه‌داری فراملیتی که اقتصاد جهان را مدیریت کند، بود. از آن پس، جهانی‌سازی به استراتژی بزرگ دولت بیل کلینتون تبدیل شد که آمریکا را جلودار اقتصاد جهانی و نظم نوین آن می‌دانست. اما امروزه، این پروژه به فراموشی سپرده شده است. در دوره ریاست جمهوری بوش، اهداف ملی‌گرایانه بر اهداف فراملیتی اقتصاد آمریکا سایه افکند. این دولت‌های تحت تأثیر ایده‌های ملی‌گرایانه، امروزه شدیداً با یکدیگر در عرصه اقتصاد جهانی رقابت می‌کنند و خبری از نهاد سرمایه‌داری فراملیتی که اقتصاد جهان را رهبری کند، نیست.
یک دهه پیش، سازمان جهانی تجارت متولد شد و به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیوست تا قطب‌های اقتصاد بین‌الملل در عرصه جهانی‌سازی را تشکیل دهند. رهبران این سه نهاد در جوی آکنده از امید به پیروزی، در دسامبر 1996 نخستین دوره اجلاس مشترک خود را در سنگاپور برگزار کردند و وظیفه حکمرانی جهانی را سرلوحه کاری خود قرار دارند، وظیفه‌ای که بر پایه سیاست‌های نئولیبرال این سه مؤسسه به منظور ایجاد اقتصاد آسان، تکنوکراتیک و منسجم جهانی می‌بایست بنا نهاده می‌شد.
اما اکنون، سباستین مالابی مفسر پرنفوذ و قویاً حامی جهانی‌سازی واشنگتن پست، از آن انتقاد می‌کند: آزادسازی تجاری متوقف شده است، کمک‌ها کمتر از آنی است که باید باشد و بحران بعدی مالی توسط یک آتش‌نشان تنها و زخمی مدیریت خواهد شد.
در واقع، شرایط بسیار ناگوارتر از آنی است که مالابی توصیف می‌کند و به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول دیگر از کار افتاده است.با آگاهی از نقش صندوق بین‌المللی پول در تشدید وخامت بحران مالی آسیا در دهه 1990، اکنون روز به روز بر شمار کشورهای در حال توسعه‌ای همچون اندونزی، تایلند، برزیل و آرژانتین که از استقراض از صندوق خودداری می‌کنند یا وام‌های خود را پیش از موعد پرداخت می‌کنند تا به بحران بدهی‌ها مبتلا نشوند، افزوده می‌شود.
از آنجا که بخش اعظم بودجه صندوق بین‌المللی پول به بازپرداخت بدهی‌ها از سوی وام‌گیرندگان بزرگ وابسته است، این اقدام کشورهای در حال توسعه مطمئناً بودجه بزرگترین صندوق مالی جهان را دچار بحران خواهد ساخت.
به همین دلیل، شاید بانک جهانی از شرایط مالی سالم‌تری نسبت به صندوق بین‌المللی پول برخوردار باشد. اما برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور را در معضلاتی از فقر، نابرابری و بیکاری فرو برده است و بانک جهانی را با بحران مشروعیت مواجه ساخته است.
اما شاید حادترین نوع بحران چندجانبه‌گرایی در سازمان جهانی تجارت رخ داده باشد. جولای گذشته، پس از آن‌که رایزنی‌های گروه موسوم به شش به علت خودداری آمریکا از کنار نهادن یارانه‌های بیش از حد کشاورزی‌اش به بن‌بست رسید، مذاکرات جهانی دور دوحه برای آزادسازی بیشتر تجاری در سطح جهان ناگهان به شکست انجامید.
فرد برگستون اقتصاددان آمریکایی حامی تجارت آزاد زمانی آزادسازی تجاری و سازمان جهانی تجارت را به دوچرخه‌ای تشبیه کرد: زمانی که دو چرخ با هم نچرخند، مطمئناً هر دو از کار خواهند افتاد. به نظر می‌رسد فروپاشی سازمانی که یکی از رؤسای آن زمانی آن را گوهر تاج پادشاهی چندجانبه‌گرایی می‌نامید، بسیار زودتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، در حال رخ دادن است.
چرا جهانی‌سازی متوقف شد؟
اول از همه، بر روی جهانی‌سازی بیش از حد مانور شد. بخش اعظم تولید انبوه و فروش اکثر شرکت‌های فراملیتی در یک کشور یا منطقه صورت می‌گیرد و فقط تعداد انگشت‌شماری شرکت‌های واقعاً جهانی وجود دارد که تولیدات آنها به‌طور مساوی در مناطق مختلف جهان توزیع می‌شود.
دوم این‌که برنامه‌های سرمایه‌داری ملی‌گرایانه به‌جای آن‌که با یکدیگر ترکیب شوند و به بحران‌های جهانی تولید، تورم و زیست‌محیطی پاسخ دهند، به رقابت با یکدیگر پرداختند تا کفه ترازو را به نفع خود سنگین نمایند. مثلاً دولت بوش سیاست تضعیف دلار را به منظور بازگشت رونق و رشد اقتصادی به آمریکا به بهای کاهش رشد اقتصادی اروپا و ژاپن دنبال می‌کند.
واشنگتن حتی پیمان کیوتو را امضا نمی‌کند و بخش اعظم هزینه‌های مبارزه با آلودگی محیط زیست را بر دوش اروپا و ژاپن نهاده است و بدین ترتیب، صنایع آمریکا را در شرایط مطلوب‌تر رقابتی قرار داده است. اگرچه همکاری یک انتخاب عقلانی راهبردی از دیدگاه نظام سرمایه‌داری جهانی است، اما منافع سرمایه‌داری ملی بر عدم باخت به رقبا در کوتاه‌مدت معطوف شده است.
عامل سوم، تأثیر مخرب معیارهای دوگانه‌ای است که از سوی آمریکا، قدرت سلطه‌گر، اعمال می‌شود. در حالی که دولت کلینتون، آمریکا را به سمت تجارت آزاد رهنمون می‌ساخت، دولت بوش به‌طور ریاکارانه در حالی که از تجارت آزاد دم می‌زند، سیاست‌های حمایتی را توسعه می‌دهد.
در واقع، سیاست تجاری دولت بوش تجارت آزاد برای سایر کشورهای جهان و سیاست حمایتی برای آمریکا است.عامل چهارم، این است که میان وعده‌های جهانی‌سازی و تجارت آزاد و نتایج سیاست‌های نئولیبرال تفاوت فراوانی وجود دارد، نتایجی که عمدتاً فقر، نابرابری و رکود است.
یکی از معدود نقاطی که طی 15 سال اخیر فقر در آنها کاهش یافت، چین است، اما این سیاست‌های دولتی و مداخله‌گرایانه بود که نیروهای بازار را در این کشور به حرکت درآورد و 120 میلیون چینی را از مهلکه فقر نجات داد و تجویزات نئولیبرال در این باره نقشی نداشت.
به‌علاوه، حامیان کنار نهادن کنترل‌های سرمایه با فروپاشی اقتصادهایی مواجه شدند که کنترل‌های ورود و خروج سرمایه را کنار نهاده بودند. جهانی شدن جریانات مالی بسیار سریع‌تر از جهانی شدن تولید حرکت کرده است اما اثبات شده که این حرکت سریع، نقطه عطف رفاه نیست بلکه آغاز هرج و مرج است.
بحران مالی آسیا و فروپاشی اقتصادی آرژانتین که قویاً از سیاست آزادسازی حساب‌های سرمایه پیروی می‌کردند، دو مصداق واقعی ناکارآمدی تئوری‌های جهانی‌سازی بودند.دیگر عاملی که پروژه جهانی‌سازی را با مشکل روبه‌رو ساخت، وسوسه و تمرکز دائمی آن بر رشد اقتصادی است.
در واقع، رشد دائمی نقطه کانونی جهانی‌سازی و مهمترین عامل مشروعیت آن محسوب می‌شود. در حالی که گزارش اخیر بانک جهانی نیز همچنان به تمجید رشد سریع به عنوان کلید توسعه طبقه متوسط جهانی پرداخته است، گرم شدن جهان، به اوج رسیدن تولید نفت و دیگر وقایع زیست‌محیطی ثابت کرده‌اند که نرخ‌ها و الگوهای رشدی که با جهانی‌سازی همراهند، با خود فجایع زیست‌محیطی به بار خواهند آورد.
آخرین عامل که نباید آن را کوچک شمرد، مخالفت عمومی با جهانی‌سازی است. مناقشات سیاتل در سال 1999، پراگ در سال 2000، جنوا در سال 2001، تظاهرات جهانی ضد جنگ در فوریه 2003 که جنبش ضد جهانی‌سازی به حرکتی ضد جنگ تبدیل شد،ناکام ماندن اجلاس وزرای سازمان جهانی تجارت در کانکون در سال 2003 و ناکام ماندن اجلاس هنگ‌کنگ در سال 2005، و نهایتاً مخالفت مردم فرانسه و آلمان با قانون اساسی لیبرال و حامی جهانی‌سازی اتحادیه اروپا از جمله مهمترین مخالفت‌های مردمی جهان با روند جهانی‌سازی بوده‌اند.
نزول، نه سقوط
هرچند که جهانی‌سازی بر مبنای توسعه شرکت‌ها نزول کرده است، اما هنوز به‌طور کامل فرو نپاشیده است. سیاست‌های حامی جهانی‌سازی و نئولیبرالی اگرچه اعتبار خود را از دست داده‌اند، اما در بسیاری از اقتصادهای جهان به علت نبود سیاست‌های درخور جایگزین، همچنان حکمفرما هستند.
با به بن‌بست رسیدن مذاکرات دور دوحه جهانی‌سازی، اکثر قدرت‌های بزرگ اقتصادی بر موافقتنامه‌های تجارت آزاد و موافقتنامه‌های مشارکت‌های اقتصادی با کشورهای در حال توسعه تمرکز کرده‌اند. این موافقتنامه‌ها به طرق مختلف، بسیار خطرناک‌تر از مذاکرات چندجانبه سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شوند، چرا که اکثر آنها شرایطی همچون دسترسی به بازار و اجرای سخت‌تر حقوق مالکیت فکری را بر کشورهای در حال توسعه، تحمیل می‌کنند.
به هر حال، شرایط برای قدرت‌های اقتصادی و شرکت‌ها دیگر به آسانی گذشته نیست. طراحان نئولیبرال از جایگاه‌های کلیدی کنار می‌روند و فضا را برای تکنوکرات‌های عمل‌گرایی که اغلب سیاست‌های نئولیبرالی را به علت فشارهای عمومی کنار می‌گذارند، باز می‌گذارند.
زمانی که موافقتنامه‌های تجارت آزاد، شایع‌تر گردند مطمئناً جهان جنوب نسبت به خطراتی که با آن مواجه است، آگاه‌تر خواهد شد. دولت‌های آمریکای جنوبی شدیداً تحت فشار شهروندان خود برای کنار نهادن موافقتنامه‌های تجارت آزاد با آمریکا قرار دارند که طرح بزرگ بوش برای نیم‌کره جنوبی در طول کنفرانس ماردل پلاتا در نوامبر 2005 بود.
نویسنده: والدن بلو، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه فیلیپین
منبع: آسیاتایمز