این گزارش که در ارگان رسانه‌ای معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد (مجله اقتصادی) منتشر و به تازگی توزیع شده است، تاکید دارد:مناطق آزاد با چالش‌های زیادی مواجه هستند و در دستیابی به بسیاری از اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم ناموفق بوده‌اند. براساس این گزارش و البته به استناد آمار ارائه شده از سوی مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد، هرچند مقایسه شاخص‌های عملکردی نظیر صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال و ترانزیت در برنامه چهارم در مقایسه با برنامه سوم اغلب از بهبود نسبی حکایت دارد اما اهدافی چون توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه خارجی، جذب فناوری، صادرات مجدد و دیگر اهداف پیش‌بینی شده کمتر محقق شده و عملکرد این مناطق به سمت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری به داخل معطوف شده است.
گزارش یادشده فاش می‌سازد که در 4 سال نخست برنامه چهارم توسعه (1387-1384) میزان واردات مناطق آزاد 6 برابر صادرات بوده و در عمل این مناطق به سکویی برای واردات کالا به داخل کشور تبدیل شده است.این گزارش می‌افزاید: مناطق آزاد در توسعه فناوری پیشرفته هم توفیق چندانی نداشته‌اند و اغلب صنایع فعال در این مناطق را شرکت‌های مونتاژ محصولات الکترونیکی، واحدهای نساجی و پوشاک و صنایع غذایی و مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهند.همچنین عملکرد مناطق آزاد در زمینه ترانزیت کالا با عدم‌موفقیت همراه بوده است به‌نحوی که در فاصله سال‌های 1387-1382 ترانزیت کالا با 37 درصد افت نسبت به سال 1380 به 630 هزار تن کالا در سال 1387 رسیده است.
دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در جمع بندی گزارش خود تاکید کرده است:در غیاب تدوین و تصویب برنامه جامع و سند توسعه راهبردی مناطق آزاد در طول زمان اجرای برنامه چهارم و نیز عدم‌ارائه بهنگام اطلاعات از شاخص‌های تعیین‌شده در برنامه از سوی دبیرخانه مناطق آزاد تجاری، بررسی درصد تحقق اهداف در سال‌های مورد بررسی به‌صورت دقیق امکان پذیر نیست.
وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد
جذب محدود سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از مشکلات این مناطق محسوس بوده به‌گونه‌ای که روند سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اجرای قانون برنامه چهارم همواره روند نزولی بوده است به استثنای سال1387 که به ادعای مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد کشور در سال چهارم برنامه چهارم 8 میلیارد و 721 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد صورت گرفته که البته اغراق آمیز به‌نظر می‌رسد چرا که چند برابر بیش از حجم کل سرمایه‌های خارجی کشور است و شاید این رقم اعلام شده، سرمایه‌گذاری مصوب خارجی و نه جذب شده باشد.