به یکباره خبر طرح جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و ادغام آن در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مطرح می‌شود . موضوعی که بدلایل زیادی مغایر با شرع و قانون اساسی بویژه اصل 44 و اصول و سیاستهای کلی نظام و احکام سند چشم انداز و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رفاه و تامین اجتماعی (مصوب 1383) و قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به ارائه خدمات درمانی بیمه شدگان و مستمری بگیران (مصوب 1369) و ... است.
این درحالی است که طرح پیشنهادی و تجربه ای که برخی نمایندگان بدنبال آزمودن مجدد آن هستند قبلاً در زمان شاه سابق انجام پذیرفت و پس از پیروزی انقلاب و بعد از جنگ در سال 1369 با پیشنهاد دولت سازندگی با تصویب قانون الزام خط بطلانی بر این نوع تفکر کشیده شد.
به عبارت دیگر تصویب این طرح برگشت به گذشته است آنهم در سومین سال از دهه "پیشرفت و عدالت " و در زمان دولت و مجلس که بیش از هر زمان دیگری داعیه و شعار "عدالت" سر می دهند و می توان به دلایل قانونی و شرعی و علمی اثبات کرد که این طرح یک "معامله فضولی " است یعنی مجلس قصد دارد مالی را که مال خودش نیست و به غیر تعلق دارد بفروشد و این معامله از ابتدا باطل است.
1- مغایرت با اصل 44 قانون اساسی و اصول و سیاستهای کلی ابلاغی آن بموجب اصل 44 قانون اساسی و اصول و سیاستهای کلی ابلاغی آن ، درمان جزو وظایف تصدیگری و اجرایی دولت (غیر حاکمیتی ) بوده و می بایست دولت نسبت به واگذاری آن اقدام نماید فلذا دولتی کردن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی مغایر با قانون اساسی و اصول و سیاستهای کلی نظام می باشد .
2- مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه :
بموجب قانونن برنامه پنج ساله توسعه وزارت بهداشت مکلف به واگذاری تصدیهای خود به بخش غیر دولتی است و بطور کلی دولت مکلف به کوچک سازی حجم خود شده است فلذا اضافه شدن درمان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مغایر با قانون برنامه توسعه بوده چون منجر به بزرگی حجم دولت می شود. بویژه اینکه این ادغام با تبصره 2 ماده 38 قانون برنامه مغایرت اساسی و ماهوی دارد.
3- مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری : در قانون مزبور و منبعث از اصل 44 قانون اساسی و اصول و سیاستهای کلی ابلاغی وظایف تصدیگری و اجرایی (واگذاری) دو وظایف حاکمیتی مشخص گردیده و درآن بخش درمان جزو وظایف تصدیگری و اجرایی است و می بایست دولت به سمت خروج از این بخش حرکت کند و این ادغام حرکت در جهت عکس این رویکرد است.
4- مغایرت با قانون بودجه سال 1390 کل کشور: براساس اسناد بالادستی مقرر بوده است در سال اول برنامه توسعه پنجم دولت درصدی از پرسنل خود را کاهش دهد ولی ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی باعث افزایش قابل توجه (حدود 40000 نفری ) پرسنل دولت می شود و بودجه این بخش را دچار انحراف و مغایرت می سازد.
5- مغایرت با قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب سال 1383) :
1-5- در قانون مزبور بیمه های اجتماعی (بازنشستگی و بیکاری و ...) با بیمه های درمان بطور توامان مطرح شده است و بین مقوله درمان با بیمه درمان تفکیک قائل شده است (تبصره ماده 2)
2-5- در تبصره 1 ماده 3 تصریح شده است که هر صندوق می تواند در یکی یا هر دو حوزه اجتماعی و درمانی فعالیت کند .
3-5- در بند 3 جزء "ز" ماده 6 دخالت دولت در امور تصدیگری و اجرایی منع و فقط در موارد "شکست بازار" یعنی عدم امکان حضور بخش خصوصی و عمومی دولت می تواند در حد لزوم دخالت کند مثلاً در مناطق محروم
4-5- در بند ل ماده 6 بر شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی تصریح شده است و این ادغام ناقص استقلال مالی واداری است.
5-5- در بند "د" ماده 7 وجوه و اموال سازمان تامین اجتماعی در حکم اموال عمومی دانسته شده و دخالت دولت در آن منع شده است و منابع و مصارف درمان و بویژه مراکز درمانی جزو اموال عمومی است و این ادغام تصرف غیر قانونی و من غیرحق است.
* فقط از باب رعایت استانداردها و سیاستهای درمانی از سوی سازمانهای بیمه گر طی تبصره 2 ماده 11 قانون تصریح شده است که خط مشی های درمانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای سازمانهای بیمه گر لازم الاجرا است که این امر به معنی ادغام نیست و می تواند از طرق دیگر محقق شود .
6- مغایرت با قانون تامین اجتماعی سال 1347 و قانون الزام مصوب
طبق ماده 104 قانون تامین اجتماعی وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می باشد و بموجب قانون الزام ، سازمان تامین اجتماعی مکلف به ارائه مستقیم خدمات درمانی به بیمه شدگان است.
7- بخشهایی از فعالیتهای درمان سازمان تامین اجتماعی نظیر مباحث غرامت دستمزد ، کمیسیونهای ازکار افتادگی ، مشاغل سخت و زیان آور ، بازرسی حادثه و ... ماهیتاً کار بیمه ای بوده و جزء لاینفک یک سازمان بیمه گر اجتماعی است و احاله آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منجر به عدم تعادل منابع و مصارف می گردد.
8- مغایرت با شرع و قانون اساسی :
مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی (بیمارستان ، درمانگاه و ...) جزء ذخایر و سرمایه های سازمان محسوب می شوند و خروج آنها از تملک یا مدیریت سازمان تامین اجتماعی مغایرت با شرع و قانون دارد.
در قانون پنج ساله پنجم هم به این مهم توجه شده است و در تبصره 2 ماده 38 قانون که حکم به ایجاد سازمان بیمه سلامت ایران داده شده است ، "بیمارستانها و مراکز دولتی ملکی صندوق تامین اجتماعی" مستثنی شده و آمده است :
"تبصره 2 بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقیمانده و مطابق مقررات به سازمان بمیه سلامت ایران فروش خدمت خواهند داد.
بنابراین تصویب ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت مغایر با قانون برنامه پنج ساله سوم است که اخیراً مجلس آن را تصویب و ابلاغ کرده است و مشخص نیست مجلس چگونه پس از گذشت چند ماه و در حالی که هنوز جوهر احکام قانون برنامه پنجم توسعه خشک نشده است ، می خواهد تصمیمی مغایر با آن اتخاذ کند.
مخلص کلان اینکه ، یکپارچگی و انسجام بخشهای بیمه‌ای ، درمانی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی را یکی از ضرورت‌ها و الزامات حفظ کیان بیمه شدگان و مستمری بگیران و تضمین کننده حفظ تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی است.
قطعاً بسیاری ازفعالان کارگری وصاحبنظران حوزه تامین اجتماعی بخاطردارندکه در دهه شصت دستگاه های دولتی حق خرید خودروی جدید (حتی ایرانی) نداشتند ولی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تمامی نقاط کشور دارای ماشینهای شاسی بلند سفید رنگ میتسوبیشی و یکی از لوکس‌ترین ماشینهای آن دوران بود و این وسایل نقلیه با پول درمان سازمان تامین اجتماعی خریداری شده بود و حتی وزارت بهداشت هزینه های بهداشتـی و بدتـر از همه هزینـه معـدوم کردن سگ‌هـای ولگرد را از محل پول درمـان سـازمان تامیـن اجتماعی می پرداخت و در یک تجربه مشابه نزدیکتر طی سال 1384 که اولین تیم وزارت رفاه و تامین اجتماعی کار خود را آغاز کرد و ایجاد صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کلید خورد.
متاسفانه بخش بیمه درمان روستائیان و عشایر از صندوق مزبور جداشده و توسط سازمان بیمه خدمات درمانی نیز طی تفاهمنامه ای به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واگذار شد و صدها میلیارد تومان اعتبار مربوطه صرف تجهیز و رنگ آمیزی و نماسازی شبکه های بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و‌آموزش پزشکی قرار گرفت و این شد که هم اکنون و علیرغم گذشت 7 سال هنوز کشور به فراگیری کامل جمعیتی در بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر نرسیده است و این فقط و فقط بخاطر جدایی بخش درمان صندوق مزبور از بدنه آن است ، تجربه تلخ و ناگواری که در صورت جداشدن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی نیز رخ خواهد داد.
اگر طراحان جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به یکپارچه سازی درمان کشور اعتقاد دارند پس بایستی به یکپارچه سازی آموزش عال کشور هم اعتقاد داشته باشند و بخش آموزش پزشکی را از وزارت بهداشت جدا و به وزارت علوم ملحق کنند و نکته آخر اینکه اگر قرار است همه چیز مثل زمان شاه سابق باشد پس بایستی همانطور که درمان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت می رود ، بخش آموزش پزشکی هم به وزارت علوم برود.
کارشناس تامین اجتماعی