اما با همه تلاشهایی که صورت گرفته و در دولتهای مختلف برنامههایی برای گسترش صنعت این استان پیاده شده ولی هنوز این استان فاصله زیادی با صنعتی شدن دارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد که تا پیش از آن متکی به کشاورزی و دامداری بود، رفته به رفته به اقتصادی خدماتی تبدیل شد اما با وجود وعدههای داده شده در دولتهای گوناگون و برنامهریزیهای متعدد هنوز چرخ دندههای صنعت در این استان، چنان که انتظار مردم بود، نچرخیده است و از همین رو نمیتوان در کهگیلویه و بویراحمد از شکلگیری طبقهای به نام صنعتگران سخن گفت. عقبماندن کهگیلویه و بویراحمد از قافله توسعه صنعتی چنان به چشم میآید که حتی مسئولان استانی نیز که معمولا تمایل به ارائه آمارها و گزارشهای امیدوارکننده دارند، آن را کتمان نمیکنند.
امروز، دوازدهم تیرماه که مصادف است با نخستین روز از هفته صنعت و معدن فرصت مناسبی است برای بررسی وضع صنعت در استانی که با وجود جمعیت نه چندان زیاد، هنوز محروم مانده و بسیاری از جوانانش بهدلیل نداشتن شغل از شهر و دیارشان مهاجرت میکنند.
درحالی که فضلالدین جمالیان، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد اعلام میکند که 19شهرک و ناحیه صنعتی با بیش از یک هزار و 600هکتار مساحت در استان وجود دارد، قوام نوذری، استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر میدهد که فقط در یکی از شهرکهای صنعتی استان، 45واحد از 66واحد در رکود به سر میبرند.
قوام نوذری در دیدار با اعضای ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی کشور میگوید که یکی از دلایل راکد بودن بسیاری از واحدهای تولیدی استان مشکلات بانکی است.وی به مسئولان بانکهای استان توصیه میکند که مشکلات خود را با واحدهای تولیدی استان حل و فصل کنند، چون چندین سال است سرمایه بانکها در شهرکهای صنعتی راکد مانده است بدون اینکه هیچیک از طرفین از این وضع سودی ببرند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اعضای ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی میخواهد هرچه زودتر موانع، مشکلات و تنگناهایی را که سد راه فعالیت برخی واحدهای تولیدی و صنعتی در استان است، بردارند و به تدابیر لازم از سوی این ستاد بهطور ویژه برای حل مسائل و مشکلات فرا روی طرحهای صنعتی بیندیشند.
نوذری، مشکلات واحدهای صنعتی استان را با بیان نمونهای در این زمینه تشریح میکند؛ «یکی از کارخانههای استان که از سال79 تاکنون راکد مانده است، چند میلیارد نیز از یکی از بانکهای استان تسهیلات دریافت کرده، اما اکنون بهدلیل نیاز به 100میلیون تومان از گردونه تولید و اشتغال خارج شده است».
وی بار دیگر به مدیران بانکی استان توصیه میکند که مشکلات خود را با صنایع حل و فصل کنند تا هم به رونق تولید و اشتغال کمک شود، هم صاحبان صنایع بتوانند تسهیلات گرفته شده را برگردانند.
دستورالعملهای دست و پاگیر
عبدالحسین نافیان، معاون برنامهریزی استاندار، نیز بیشترین مشکلات و گره کار مدیران کارخانههای استان را در تسهیلات بانکی میداند و میافزاید: «قوانین و دستورالعملهای بانکها به گونهای تدوین شده است که برخی مواقع برای تولیدکنندگانی که با مشکل مواجه میشوند، بنبستهای قانونی بهوجود میآورد که کسی نمیتواند آنها را حل و فصل کند».
معاون برنامهریزی استاندار خاطرنشان میکند: «اگر قوانین و دستورالعملهای بانکی به گونهای تغییر پیدا کنند که تولیدکنندگان قدرت مانور بیشتری داشته باشند، در طولانی مدت به نفع خود بانکها نیز هست، چرا که با به سوددهی رسیدن این واحدها و راکد نماندن آنها سرمایه بیشتری وارد بانکها خواهد شد». این مقام مسئول میگوید که هر هفته با تعدادی از کارخانههای مشکلدار استان دیدار میکند و معتقد است که این واحدها به شدت مشکلات مدیریتی بهویژه در زمینه فروش و بازاریابی دارند.
به اعتقاد معاون برنامهریزی استاندار، صنایع استان باید مهارتهای بازاریابی را کسب کنند، همچنین کیفیت کالا و استانداردهای بازار هدف را در نظر بگیرند که اجرای این راهکارها نیز به دانش مدیریتی گردانندگان کارخانهها وابسته است. نافیان تأکید میکند که صنایعی که به مشکل برخوردهاند، چارهای ندارند جز آنکه هزینههای تولید خود را کاهش دهند تا بتوانند با کالاهای رقیب رقابت کنند. با این حال معاون برنامهریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و دیگر مسئولان استانی تصریح میکنند که ضوابط بانکی اجازه نمیدهد تولید رشد داشته باشد و بسیاری از کارخانههای راکد استان بهدلیل همین قانون و مقررات، نمیتوانند دوباره روی پای خود بایستند و تولید را از سر بگیرند.
دستور کار سال 90
با وجود این، رئیس سازمان صنایع و معادن استان وعده میدهد که در سالجاری اولویت اصلی و تلاش و توان مدیریت استان رفع مشکل آن دسته از واحدهای تولیدی است که ادامه کارشان با مشکل مواجه شده است. محمد حسین حیدرپور آنقدر به موفقیتآمیز بودن این تلاشها امیدوار است که اعلام میکند پس از رفع مشکلات واحدهای تولیدی در مرحله بعد، به تأسیس واحدهای جدید اقدام خواهد شد.
این مقام مسئول اضافه میکند: «در طول 30 سال گذشته سرمایه گذاریهای بسیاری در صنعت استان صورت گرفته است، اما اکنون بخشی از واحدهای صنعتی دچار رکود یا تعطیل شده اند که امسال تلاش میشود بخش اعظم این واحدها دوباره وارد چرخه تولید شوند».
منابع اندک بانکی
به گفته رئیس سازمان صنایع و معادن کهگیلویه و بویراحمد، مشکل اصلی صنعت استان نظام بانکی است. البته او از منظر دیگر به این موضوع میپردازد و میگوید: «بهدلیل منابع ناچیز بانکهای استان، متقاضیان نمیتوانند تسهیلات لازم را برای ساخت واحدهای صنعتی یا همچنین تأمین سرمایه در گردش دریافت کنند». این مقام مسئول خاطرنشان میکند که نیم درصد از کل منابع بانکی کشور در اختیار بانکهای کهگیلویه و بویراحمد است که بهطور میانگین 3برابر آن را تسهیلات دادهاند. وی دراینباره میافزاید: «برخی بانکهای استان 2 تا 4 برابر منابع خود وام پرداخت کردهاند، حتی بانک صنعت و معدن 8برابر منابع خود تسهیلات داده است».
براین اساس، رئیس سازمان صنایع و معادن کهگیلویه و بویراحمد نیاز شدید بانکهای استان را به تزریق منابع یادآور میشود و از اعضای ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی کشور میخواهد که به این امر رسیدگی کنند. به گفته وی، میزان سرمایهگذاری استان رابطه مستقیم با تسهیلات بانکی دارد حتی شرکتهایی که از خارج از استان برای سرمایهگذاری به این استان آمدهاند نیز بخش اعظم سرمایه مورد نیاز خود را از طریق تسهیلات بانکی تأمین میکنند.حیدرپور خاطرنشان میکند واحدهای تولیدی فعال در استان برای خرید مواد اولیه، نوسازی و تکمیل واحدها به تسهیلات نیاز دارند، اما منابع بانکی استان جوابگوی نیازهای صنایع نیست.
مدیران ضعیف، دستگاههای فرسوده
البته این مقام مسئول نیز مانند معاون برنامهریزی استاندار همه مشکلات بخش صنعت کهگیلویه و بویراحمد را در نظام بانکی کشور چه از نظر دستورالعملهای دست و پاگیر و چه از نظر نداشتن منابع، منحصر نمیداند و تصریح میکند که مشکل اصلی برخی واحدهای صنعتی در وهله اول مشکل مدیریتی است و بیشتر واحدهایی که به مشکل برخوردهاند، ابتدا باید برای این مورد راهکاری پیدا کنند.
فرهاد راستگویی، مسئول واحد برنامهریزی شرکت شهرکهای صنعتی نیز مشکلات واحدهای صنعتی را افزون بر ناکارآمدی مدیران برخی کارخانهها و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات، فرسوده بودن ماشینآلات و در نتیجه غیر اقتصادی شدن تولید هم میداند و از آن بهعنوان عامل دیگر ایجاد مشکل برای صنایع استان یاد میکند.
دفاعیه مدیران بانکی
مسئولان استانی بیشتر کاسه و کوزهها را سر نظام بانکی میشکنند اما مدیران بانکها نیز حرفهایی برای گفتن در دفاع از عملکردشان دارند. جلال حواسی، سرپرست شعب بانک ملی در استان با بیان اینکه این بانک تاکنون3 برابر منابع خود وام پرداخت کرده است، اعلام میکند که بانک ملی در استان 600 میلیارد تومان اقساط معوقه دارد که 56 درصد آن مربوط به بنگاههای زودبازده اقتصادی است.
وی خاطرنشان میکند:«طبق قانون بانکها میتوانند فقط 75درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کنند، اما بانکهای استان 250درصد منابع خود را تسهیلات دادهاند که این از نظر بانکی یک مشکل جدی است». وی بزرگترین مشکل برای پرداخت تسهیلات جدید را، سرمایههایی دانست که مردم بهعنوان وام دریافت کردهاند، اما یا نمیتوانند آن را بازپرداخت کنند یا تمایلی به بازپرداخت آن ندارند.
این مسئول بانکی اضافه میکند: «اگر مسئولان اجرایی و قضایی استان بتوانند این معوقهها را دوباره به نظام بانکی استان برگردانند، بدون تردید همه آن مبلغ دوباره برای تولید و اشتغال پرداخت میشود». وی میگوید: «بانکهای استان فقط نیم درصد از منابع مالی بانکهای کشور را در اختیار دارند، اما 3برابر آن را وام دادهاند». حواسی خاطرنشان میکند: «براساس بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سالجاری بانکها فقط در چارچوب منابع و مصارف خود میتوانند تسهیلات پرداخت کنند».