بررسی فرازوفرودهای قوانین میان دولت و مجلس بدون درنظر گرفتن جایی برای پاسخگویی نماینده‌ای از دولت زیاد مطلوب نیست، به همین دلیل پیگیری‌های زیادی انجام شد تا نظر حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور را نیز در این خصوص داشته باشیم.

این ارتباط در آخرین لحظات چاپ پرونده فراهم شد. ماحصل گفت‌وگوی کوتاه ما با معاون رئیس‌جمهور پیش روی شماست.

  • بسیاری از تخلفاتی که به دولت نسبت داده می‌شود ماهیت تاخیر دارد. علت این همه تاخیر در ارائه لوایح بودجه و ابلاغ قوانین و تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی چیست؟

تاخیر‌ها گاهی از روی ناچاری است. این نوع تاخیر‌ها در مجلس هم فراوان است. نباید این تاخیر‌ها را به حساب تخلف از قانون دانست.موضوع ابلاغ قوانین در قانون اساسی مطلق است و زمان تعیین نشده اما در قانون عادی تصویب کردند این مهلت 5 روز باشد ضمن اینکه ثابت شده که 5 روز کافی نیست برای این کار. چه بسا یک مطلبی چهارشنبه از سوی رئیس مجلس ابلاغ می‌شود و تا بخواهد این به دست رئیس‌جمهور برسد با لحاظ تعطیلات و مراحل اداری در مجلس و بعد معاونت پارلمانی، 4روز می‌گذرد. از طرفی رئیس‌جمهور هم باید این قانون را بخواند و نمی‌تواند چشم بسته امضا کند، بنابراین 3-2روز هم آنجا طول می‌کشد. گاهی سفر‌های استانی هست یا تراکم کارها وجود دارد، بنابراین به‌طور طبیعی یک هفته تاخیر تا‌کنون همیشه بوده. میانگین زمان ابلاغ‌ها در دولت‌های قبلی هم همان حدود 10روز بوده.

در دولت فعلی این زمان حدود 12روز شده است. فکر نمی‌کنم 2روز تفاوت چندانی داشته باشد که بخواهیم آن را به‌عنوان یک مسئله عمده مطرح کنیم. در مورد بودجه هم وقتی که برنامه پنجم را خود مجلس در یک زمان طولانی بررسی کرد و حدود یک سال این برنامه در مجلس مانده بود و نهایتا بررسی آن از زمان ارائه بودجه90 هم گذشت و چون بودجه سال90 باید بر مبنای برنامه پنجم تنظیم می‌شد، علی‌القاعده تا برنامه پنجم نهایی نشده بود نمی‌شد همه بودجه را نهایی کرد. ضمن اینکه برای تنظیم بودجه همان کسانی باید کار می‌کردند که در برنامه پنجم مشغول بودند و همزمان نمی‌توانستند در دو جا کار کنند. بنابراین اول باید برنامه را تمام می‌کردند بعد بودجه را بخشی از علت‌های تاخیر اینهاست. اما چطور می‌شود که این تاخیر‌ها را در دولت می‌بینیم اما در مجلس نمی‌بینیم. اگر تاخیر از آیین‌نامه درست نیست، در باره مجلس هم همین‌طور است. مجلس که بیشتر باید قوانین را رعایت کند. به قول معروف حرمت امامزاده را متولی بیشتر باید نگه دارد. وقتی تصویب هدفمندی یارانه‌ها که قانون یک فوریتی بود بیش از یک‌سال در مجلس طول کشید، نباید به دولت ایراد گرفت.

  • اما شما 2 روز پس از نهایی‌شدن برنامه پنجم، بودجه را به مجلس دادید. یعنی واقعا می‌شد 2روزه بودجه را براساس برنامه پنجم نوشت؟

ببینید 2 روز پس از تصویب برنامه پنجم که نبود. حدودا 20تا 25روز این میان فاصله بود. به هر حال من نمی‌گویم همه علت تاخیر متوجه برنامه پنجم بود. بخشی از این تاخیر به این دلیل بود که باید بودجه را با برنامه پنجم تطبیق می‌دادند. از این نوع موارد در گذشته هم بوده؛ یعنی مجلس آیین‌نامه‌های زیادی برای زمانبندی‌ها دارد اما اگر دقت کنید خیلی از این زمانبندی‌ها در خود مجلس هم رعایت نمی‌شود؛ یعنی ظرفیت قانون به‌گونه‌ای است که همیشه نمی‌شود طبق زمانبندی‌ها عمل کرد. مثلا تحقیق و تفحص باید 6ماهه تمام شود. گاهی اتفاق می‌افتد که 6ماه دیگر هم تمدید می‌کنند اما تمام نمی‌شود. در دوره‌های گذشته هم به همین شکل بوده. مجلس هفتم تصویب کرد که دولت هشتم 2 ماهه قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس بفرستد اما بیش از 8ماه طول کشید. وقتی هم به مجلس آمد و خود من هم آن زمان در مجلس بودم، علی‌القاعده مجلسی که این‌قدر عجله داشت باید زود آن را بررسی می‌کرد اما بیش از 2سال طول کشید تا بررسی شود.

  • آقای احمدی‌نژاد گفتند که برداشت خودمان را از قانون اجرا می‌کنیم. این موضوع مورد اعتراض منتقدان قرار گرفته و آنان معتقدند مجری نمی‌تواند قوانین را تفسیر کند.

این عین قانون است و شورای نگهبان هم در بعضی جاها تفسیر کرده که برداشت مجری از قانون معتبر است. البته این به معنای تفسیر قانون نیست بلکه فهم مجری از قانون معتبر است و طبق آن هم عمل می‌کنیم. طبعا این فهم هم منطبق بر نص قانون است و به‌معنای تفسیر خارج از عرف قوانین نیست.

  • در هفته‌های گذشته گزارش‌های مرتبط با تخلفات دولت در مجلس و سازمان بازرسی افزایش داشته. علت این موضوع را چه می‌دانید؟

ببینید، این هم باز نیاز به بررسی منطقی و کارشناسی دارد اما اینکه برای یک موضوع از 10 جا اقدام شود و گزارش و بازرسی صورت بگیرد دولت واقعا نمی‌داند به کجا پاسخگو باشد. یک مورد و دو مورد نیست بلکه دستگاه‌های مختلفی هستند و هر کدام از اینها از اول یک موضوع را بررسی می‌کنند و موازی‌کاری‌های بسیاری صورت می‌گیرد. خود مجلس هم با این کار‌های موازی درگیر است. کمیسیون اصل90 رسالتی دارد و آن این است که وقتی شکایتی از سوی شخص حقیقی درباره عملکرد یک دستگاه، اعم از مجلس و دولت و قوه قضاییه انجام شد باید بررسی کند. نه اینکه از ابتدا خودش شروع کند و کار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی را انجام دهد. به‌نظرم این وظایف نباید خلط شود.