هرچند که پول کالایی وظایف مربوط به پول را انجام می‌داد، اما افزایش تولید و گسترش بازارهای مصرف ایجاب می‌کرد که وسیله مبادله به شکلی تعیین شود تا علاوه بر پذیرش عمومی از صفت بارز کمیابی نیز برخوردار باشد. خصوصیات یاد شده، بشر را به سمت استفاده از پول فلزی (طلا و نقره) رهنمون ساخت.
از اواخر قرن هیجدهم تا اواخر قرن نوزدهم تسویه معاملات براساس این دوفلز انجام می‌شد. البته نحوه استفاده از طلا و نقره برای تسویه مبادلات در همه کشورها یکسان نبود.
در برخی از کشورها فقط از طلا برای مبادله کالا استفاده می‌شد و در برخی دیگر فقط نقره این وظیفه را برعهده داشت. در تعدادی از کشورها نیز هر دو فلز مذکور هم زمان در مبادلات به کار گرفته می‌شدند.
امتیازات و محاسن نظام پولی فلزی:
- فساد ناپذیری که ذخیرة ارزش را امکان‌پذیر می‌ساخت
- قابلیت تقسیم‌پذیری به اجزای کوچکتر
- مقبولیت همگانی
- کمیابی
- تقاضا برای آن جهت استفاده در زیور آلات و مصارف صنعتی
وجود دو نوع پول فلزی طلا و نقره همچنین موجب معرفی نظام‌های پولی مختلفی شد که در زیر بدان پرداخته می‌شود.
نظام پولی بر پایه طلا و نقره
در دوره استیلای پول فلزی برحسب رابطه میان طلا و نقره، نظام‌های پولی متفاوتی ظهور کرد. در مراحل اولیه، نظام پول دوفلزی بدون وجود رابطه مشخص قانونی بین مسکوکات طلا و نقره ایجاد گردید.
در این نظام پولی هریک از پول‌های طلا و نقره به عنوان پول رایج مورد قبول عامه بود ولی هیچ رابطه مشخصی بین این دو نوع پول فلزی برقرار نبود. در چنین نظامی، مقدار ارزش مبادله‌ای هریک از دو نوع پول فلزی، براساس فراوانی یا کمیابی آن فلز تعیین می‌شد.
این امر باعث بروز قیمت‌های دو گانه برای کالاها می‌شد. علاوه بر این تغییر مکرر ارزش مبادله انواع پول‌های فلزی و واکنش افراد در رابطه با این تغییرات از طریق تغییر ترکیب نقدینة خود، نوسانات پولی را به اقتصاد کشورها وارد می‌ساخت.
تلاش‌های انجام شده جهت رفع این اشکال زمینه رواج نظام پولی دو فلزی با رابطة برابری مشخص را بوجود آورد.
نظام پولی طلا و نقره با رابطه مشخص
رفع نابسامانی در نظام پولی دوفلزی ناشی از عدم تعریف رابطه مشخص بین طلا ونقره مستلزم ایجاد یک رابطة برابری معین بین طلا و نقره بود تا بر اساس آن مسکوکات طلا و نقره قابل تبدیل به یکدیگر باشند.
تعریف رابطه برابری یاد شده نوسانات پولی موجود در نظام قبلی را تا حدود زیادی مرتفع ساخت اما سبب بروز مشکل جدیدی شد. مشکل یاد شده از عدم تطابق رابطه برابری مسکوکات طلا و نقره (که از سوی مقام پولی یا حکومت مرکزی تعیین می‌شد) با رابطه برابری ارزش طلا و نقره (که در بازار و از طریق عرضه و تقاضای طلا و نقره تعیین می‌گردید) ناشی می‌شد.
در چنین وضعیتی فعالین اقتصادی که دارایی خود را براساس رابطة برابری حقیقی طلا و نقره نگهداری می‌کردند، ترجیح می‌دادند در پرداخت های خود از پولی استفاده کنند که دارای ارزش مبادله‌ای کمتری در مقایسه با رابطة برابری تعریف شده می‌باشد.
بنابراین بخشی از نقدینگی از جریان مبادلات اقتصادی خارج می‌شد که خود به بروز رکود و بحران اقتصادی منجر می‌گردید.
یکی از معایب سیستم پول فلزی طلا و نقره که به قانون گرشام معروف است عنوان می‌دارد که پول بد پول خوب را از جریان خارج می‌سازد. بدین ترتیب که پول خوب طلا و پول بد نقره بود و درکشورهای با سیستم پولی دو فلزی، برابری ارزش پولی طلا ونقره ثابت تعریف می‌شد.
برای مثال، در کشوری که هر دو نوع فلز در جریان بود هر واحد پول طلا معادل 15/5 واحد پول نقره و در کشور دیگری هر واحد پول طلا 16 واحد پول نقره تعریف می‌شد.
در این صورت، سفته‌بازان و دلالان پول نقره را در کشور اول به طلا تبدیل می کردند، آن را به کشور دوم وارد می‌کردند و مجددا آن را به نقره تبدیل می کردند و بدین ترتیب مقادیر بیشتری پول نقره بدست می‌آوردند.
با ادامه این روند به تدریج طلا (پول خوب) از سیستم پولی کشور اول خارج و نقره (پول بد) به عنوان پول رایج دوام می‌یافت. بدین ترتیب کشورهایی که از سیستم پولی دو فلزی طلا و نقره تبعیت می‌کردند به منظور مقابله با از دست رفتن ذخایر طلای خود و در پاسخ به مشکلات ناشی از قانون گراشام، به برقراری نظام پولی تک فلزی روی آوردند.
در این نظام دولت یک فلز (طلا یا نقره) را با وزن و عیار مشخص به عنوان واحد پول کشور تعریف می‌کرد. به دلیل تک فلزی بودن سیستم پولی همواره ارزش مبادله‌ای حقیقی پول با ارزش مبادله‌ای پولی آن برابر بود. این امر از بحران‌های شایع در نظام‌های پولی پیشین تا حد زیادی جلوگیری می‌کرد.
نظام پولی بر پایه طلا (پایه سکه طلا و پایه شمش طلا)
نقره به مرور زمان و با توجه به افزایش استخراج آن نسبت به تقاضا، امتیاز کمیابی خود را در مقایسه با طلا از دست داد و از اواخر قرن نوزدهم میلادی سیستم پولی دو فلزی طلا و نقره وتک فلزی نقره به تدریج جای خود را به سیستم پولی تک فلزی طلا واگذار کرد.
این سیستم که مبتکر آن کشور انگلیس بود، از سال 1880 میلادی تا شروع جنگ جهانی دوم متداول بود. دراین دوره پول کاغذی با پشتوانه صددرصد قابل تبدیل به طلا رایج گردید و بانک‌های مرکزی موظف شدند به میزان طلایی که در اختیار دارند، اسکناس منتشر کنند و حجم اسکناس منتشر شده با میزان ذخایر طلا نوسان یابد.
بانک‌های مرکزی در نظام پایه سکه طلا موظف بودند همواره آمادگی داشته باشند تا درمقابل دریافت اسکناس، سکه طلا به متقاضی تحویل نمایند. پس از مدتی به منظور محدود کردن تقاضای تبدیل اسکناس به سکه طلا ، سیستم پایه شمش طلا جایگزین سیستم پولی پایه سکه طلا گردید.
زیرا تبدیل اسکناس به شمش طلا در برابر مقدار بیشتری اسکناس امکان‌پذیر بود وهر متقاضی نمی‌توانست به سهولت اسکناس را با طلا دریک بانک معاوضه نماید.
شرایط حاکم بر این سیستم عبارت بود از:
- بانک مرکزی باید خرید و فروش طلا به میزان نامحدود در نرخ ثابتی را تضمین کرده و یا به عبارت دیگر، واحد پول باید برحسب یک مقدار مشخص طلا تعریف می‌شد
- واردات و صادرات طلا به کشور آزاد وحجم پول هم جهت با تغییرات ذخایر طلا تغییر می‌کرد
- هر فرد می‌توانست آزادانه طلا را ذوب کرده و به مصارف گوناگون برساند
پس از جنگ جهانی اول و به واسطه بحران و رکود اقتصادی سال 1929، اغلب کشورها نتواستند سیستم پایه طلا را حفظ نمایند و انگلیس که داعیه رهبری این نظام را داشت در سال 1931 از سیستم استاندارد طلا خارج شد.
در سال 1933 فقط 5 کشور فرانسه، سوییس، بلژیک، هلند و ایتالیا همچنان این سیستم راحفظ کردند که تا سال 1936 بیشتر دوام نیافت .بنابراین تا حوالی جنگ جهانی دوم، عملا سیستم پایه طلا از بین رفت.
نظام پایه طلا ـ ارز (سیستم برتن وودز)
این نظام پولی پس از جنگ جهانی دوم با ابتکار کشورهای آمریکا و انگلیس با مشارکت 44 کشور در محلی به نام برتن وودز در آمریکا طرح‌ریزی گردید.
در این نشست که کشورهای عضو سازمان ملل متحد حضور داشتند پیشنهاد آمریکا مبنی بر رجعت به سیستم پایه طلا در جولای سال 1944 پذیرفته شد و مقررگردید کشورهای عضو، پول ملی خود را بر اساس طلا و یا یک ارز قوی وابسته به طلا (دلار) تعریف نمایند و بانک‌های مرکزی ارزش پول کشورشان را به نحوی حفظ نمایند که دامنه نوسانات آن بیش از یک درصد (1٪ ) نباشد.
در این جلسه همچنین تشکیل موسسه صندوق بین‌المللی پول به منظور نظارت بر سیستم پولی کشورهای عضو نیز به تصویب رسید.
سیستم پولی بین المللی برتن وودز حدود یک ربع قرن دوام آورد. درسال 1969با شروع موجی از کاهش ارزش پول توسط کشورهای عضو، عملا پایه های این نظام درهم ریخت.
پس از چند سال تلاش برای نگهداری این سیستم با تعدیل دردامنه نوسانات مجاز نرخ‌های برابر اسعار به 5/4 ، سرانجام در مارس سال 1973 آمریکا دلار را شناور اعلام کرد وبا این عمل موافقت نامه برتن وودز با نرخ برابری ثابت پول کشورها از هم پاشیده شد.
نظام بی‌نظمی‌های پولی
با فروپاشی نظام ثابت نرخ ارز در سال 1973،بسیاری از کشورها تمایل به بازگشت به نظام پولی بر پایه تک فلزی بودند.
لیکن این دیدگاه بتدریج رو به افول نهاد . صندوق بین المللی پول در ژانویه سال 1976 با اصلاح ماده 5 اساسنامه خود به اعضا اجازه داد که هر یک از نظام های نرخ ثابت یا شناور را برای پول خود انتخاب کنند.
کشورهای صنعتی از همان سال 1973 از نظام نرخ ارز شناور پیروی می‌کردند. به این ترتیب که رابطه مستقیمی بین حجم پول در گردش و ذخایر طلا و ارز معرفی نکردند بلکه حجم پول در گردش را وابسته به متغیرهای کلان اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی، تورم، تراز تجاری، رشد و..کردند.
در کشورهای در حال توسعه اوضاع به گونه دیگری رقم خورد. این دسته از کشورها ترجیح دادند پول خود را به دلار آمریکا و یا یک ارز معتبر جهان پیوند دهند.
برخی نیز پول خود را به حق برداشت مخصوص و یا سبدی از ارزهای مختلف تعریف کردند. کشورهای اروپای غربی به رهبری آلمان نظام پولی اروپایی برای خود طراحی کردند.
بدین ترتیب که نرخ برابری ارزها بین اعضا در یک دامنه محدود نوسان داشت ولی با بقیه کشورها به صورت شناور تعریف می‌شد. این ترتیبات به پایه و اساس معرفی واحد پول اروپایی (یورو ) منجر گردید.
منبع مورد استفاده برای این مدخل