این بحران اکنون مشروعیت اتحادیه اروپا را زیر سؤال برده است.
آلمان
آلمان در سال‌های 2009 و 2010 تنها عضو قدرتمند یورو ( از میان 17 کشور ) بود که از نظر اقتصادی وضعیت سالم‌تر ی‌داشت و میزان بدهی‌های عمومی آن نسبت به دیگر کشورهای این قاره کمتر بود. به باور برخی از کارشناسان مالی، درصورت شکست یا عدم‌توان رقابتی یورو در بازارهای جهانی، بخش عمده‌ای از تقصیرات متوجه آلمان خواهد بود چراکه دولتمردان آلمانی می‌توانستند در آن مقطع موفق اقتصادی، با ایجاد نهادهای تازه و قدرتمند اروپایی و تصویب پیمان‌های نوین، اقدامات مهمی برای تضمین آینده یورو انجام دهند ولی سیاستمداران این کشور درگیری‌های سیاسی داخلی را به نگران شدن و اولویت بخشیدن به سرنوشت مشترک اروپا ترجیح دادند و این عدم‌دخالت بموقع آلمان برای نجات یورو ممکن است در مدت زمانی کوتاه نتیجه‌ای تلخ‌تر از مشکلی صرفا اقتصادی برای اتحادیه اروپا دربرداشته باشد.
مجارستان
اقدامات دولت محافظه کار مجارستان بر نگرانی‌های سرمایه‌گذارها در این کشور افزوده است. خیلی از تدابیر ضد‌بحران اتخاذ شده، به ضرر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور خواهد بود و بخش‌های بانکی و ارتباطاتی را به خطر می‌اندازد اما هیچ‌یک از این اقدامات نتوانسته مانع افزایش بدهی‌های داخلی مجارها شود.
ایتالیا
ایتالیا به تازگی وارد باشگاه کشورهای بحران زده اروپا شده است. بدهی های این کشور از تولید ناخالص داخلی بیشتر شده و پارلمان اخیرا طرح ریاضت اقتصادی را به تصویب رسانده است.
یونان
یونان که چند سالی است زیربار بدهی‌های سنگین قراردارد، در سال 2011 هم باید در وضعیت اغمای قبلی باقی بماند و رشد اقتصادی این کشور در سال‌جاری میلادی بسیار پایین پیش‌بینی شده است. دولت سوسیالیست یونان قصد دارد با اجرای طرح ریاضت اقتصادی و صرفه‌جویی ملی مشتمل بر افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی و واگذاری دارایی‌های دولتی، شرط‌های مطرح شده از سوی کشورهای وام‌‌دهنده اروپایی و صندوق بین‌المللی پول را اجرا کند. این نهادها از مدت‌ها پیش به دولت یونان هشدار داده بودند که تنها درصورت تصویب لایحه این طرح در پارلمان یونان، با پرداخت آخرین بخش از کمک‌های مالی به این کشور موافقت خواهند کرد. پارلمان یونان، چندی پیش این طرح را به تصویب رساند ولی کارشناسان سیاسی بر این باورند که حتی پرداخت وام‌های بیشتر به این کشور هم نمی‌تواند راه‌حلی برای خروج یونان از این بحران باشد.
ایرلند
طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی دولت دوبلین، ایرلند در سال2011 برای کمک سراغ بازارهای جهانی نخواهد رفت. این تصمیم اقتصادی در پاسخ به میزان بیش از حد کمک‌های اتحادیه اروپا به این کشور، از ابتدای سال‌جاری تاکنون تأثیرات منفی خود را بر رشد اقتصادی ایرلند نمایان کرده است. سؤالی که بازارهای جهانی مطرح می‌کنند این است که آیا ایرلند می‌تواند با اتخاذ چنین روشی به دوام اقتصادی خود امیدوار بماند یا ناگزیر به استفاده از بسته نجات مالی خواهد شد.
بلژیک
بلژیک که به تازگی با بحران یورو آشنا شده، یکی از بدترین ادوار بعد از پایان جنگ جهانی دوم را سپری می‌کند. این کشور طی 13 ماه اخیر و بعد از گذشت بیش از یک سال از انتخابات سال گذشته همچنان فاقد یک دولت رسمی است و پادشاه این کشور به ناچار طرحی اصلاح شده را نسبت به آنچه پیش‌تر در مورد آن با اتحادیه اروپا توافق شده بود، ارائه داده است. در این سرزمین مشکلات سیاسی و عدم‌توانایی در تشکیل یک کابینه با مشکلات اقتصادی گره خورده‌اند. بلژیک اگرچه از نظر کسری بودجه در شرایط ناگواری به‌سر نمی‌برد اما از نظر درصد بدهی‌های عمومی سومین رتبه را بین کشورهای اروپایی به‌خود اختصاص داده است.
پرتغال
دولت لیسبون در ماه‌های آتی با فشاری سنگین از سوی بازارهای بین‌المللی روبه‌رو خواهد بود. البته دولت این کشور چندی پیش اعلام کرده که به اصلی‌ترین هدف خود برای حل بحران مالی این کشور که کاهش کسری بودجه پرتغال بوده، نزدیک شده و توانسته میزان کسری بودجه را در سال 2010 به 7/3 درصد برساند؛ ولی این اتفاق طبق پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند برای پرتغال خبری چندان خوشایند تلقی شود.
اسپانیا
در اسپانیا، شرایط نگران کننده‌تر به‌نظر می‌رسد. رشد اقتصادی این کشور درصد ضعیفی را نشان داده که ممکن است دلیل آن سیاست‌های اقتصادی اجرا شده دولت در سال2010 باشد. منابع مالی اتحادیه اروپا هم به اندازه‌ای نیست که درصورت لزوم، کمک قابل‌توجهی به اسپانیا ارائه شود و به همین دلیل کارشناسان، دولت مادرید را از نظر اقتصادی متزلزل و در آستانه سقوط پیش‌بینی می‌کنند.