توافق اتحادیه اروپا برای جلوگیری از بحران یورو

به گزارش بی بی سی، بنا به توافق جدید، اتحادیه اروپا قادر خواهد بود بودجه دولت های عضو را مورد بازرسی قرار دهد و جریمه کشورهایی که بیش از اندازه وام بگیرند یا هزینه کنند، خیلی زودتر اعلام و اعمال خواهد شد.

یک صندوق دایمی هم تشکیل خواهد شد تا از یورو در دوره‌های بحران مالی حمایت کند.

رهبران اتحادیه اروپا می گویند فروپاشی نظام مالی این منطقه در اوایل امسال، به این دلیل بوده است که چنین مکانیزمی وجود نداشته است.

به نظر می رسد که آلمان موفق شده است حمایت از اصلاح پیمان لیسبون را جلب کند البته تا زمانی که این اصلاحات نیاز به همه پرسی نداشته باشد.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، گفت علیرغم مقاومت کشورهای کوچکتر عضو اتحادیه اروپا، پیشنهادهایی که برای کشورهای دارای کسری بودجه مطرح شده بود، همچنان روی میز مذاکره است.

نشست بروکسل روز جمعه، 29 اکتبر، پایان می یابد.

موضوع پیمان لیسبون

جانی بلوم، گزارشگر بی بی سی در بروکسل، می گوید که مقررات جدید منطقه یورو به گونه ای طراحی شده است که هر کشور اتحادیه اروپا را وادار کند پیش از آن که مشکلات اقتصادی، منطقه یورو را با خطر مواجه کند، وضعیت اقتصادی خود را خانه تکانی کند.

هرمن ون رامپی، رئیس شورای اتحادیه اروپا، دستاوردهای نشست اخیر بروکسل را ستود و گفت: "ما برای ثبات مالی کل منطقه یورو، مکانیزمی دایمی، معتبر و مقاوم را توصیه می کنیم."

بنا به مقررات جدید، مقام های اتحادیه اروپا از جمله قادر خواهند بود به دولت های عضو در باره صعود کاذب و ناگهانی قیمت ملک و انواع دیگر دارایی ها هشدار دهند."

صندوق بحران دایمی، با ارزش 440 میلیارد یورو، جایگزین صندوق موقتی خواهد شد که اوایل امسال تشکیل شد تا یونان را از سقوط اقتصادی نجات دهد و از یورو حمایت کند.

اما آلمان استدلال کرده است که اگر قرار است صندوق بحران، دایمی و بدون خلل و فرج باشد، لازم است که پیمان لیسبون اصلاح شود.

در پیمان لیسبون فعلی، ماده ای منظور شده است که به اعضای اتحادیه اروپا اجازه نمی دهد کشورهای دیگر را از ورشکستگی نجات دهند.

بعد از دو همه پرسی در ایرلند و تقریبا 10 سال مذاکرات دشوار، پیمان لیسبون اواخر سال 2009 تصویب و لازم الاجرا شد. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمایل ندارند گامی بردارند که احتمال داشته باشد به جرقه ای برای ایجاد روندی مشابه منجر شود.

انگیزه تدوین پیمان لیسبون ارتقای دموکراسی، شفافیت بیشتر و بهره وری بالاتر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است.

بنا به قوانین اتحادیه اروپا، این پیمان باید توسط تمام 27 کشور عضو تائید می شد تا قابلیت اجرا پیدا کند.

آخرین کشور عضو اتحادیه اروپا که پیمان لیسبون را تائید کرد جمهوری چک بود. این پیمان از اول دسامبر 2009 قانون شد.

پیمان لیسبون مانند قانون اساسی اروپا، اغلب تلاشی برای کارآمدتر کردن نهادهای اتحادیه اروپا و بهتر کردن عملکرد 27 کشور عضو توصیف شده است. اما مخالفان این پیمان آن را بخشی از یک دستورکار فدرالی می دانند که حق حاکمیت ملی کشورهای عضو را خدشه دار می کند.

روند تائید قانون اساسی اروپا [آشنایی با منشور حقوق اساسی اروپا] بعد از پاسخ منفی رای دهندگان در هلند و فرانسه، در سال 2005 به بن بست رسید. به نظر می‌رسید که پیمان لیسبون، جایگزین قانون اساسی اروپا، نیز با همین سرنوشت مواجه شود چون شرکت کنندگان در همه پرسی 2008 ایرلند با آن مخالفت کردند اما بر اساس نتیجه همه پرسی دوم در ایرلند (دوم اکتبر سال 2009)، اکثریت آرا مثبت بود و باعث شد که این پیمان تصویب شود.