کشورهایی نظیر یونان، پرتغال و ایرلند که مدت زمانی طولانی، بیشتر از میزان کسب درآمد از طریق مالیات‌های عمومی، متحمل هزینه‌های گوناگون شده‌اند، با کسری بودجه بی‌سابقه‌ای روبه‌رو هستند و این درحالی است که همین کشورها طی سال‌های اخیر به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در بخش‌های مختلف به‌عنوان نمونه مناسبی برای الگوی اقتصادی دیگر کشورها معرفی شده بودند.
اقدام بانک‌های انگلیسی، فرانسوی و آلمانی که با پرداخت وام‌های سنگین و اغراق شده به کشورهای ضعیف اروپایی در شکل‌گیری این بن‌بست اقتصادی که خروج از آن به چالشی دشوار برای اعضای اتحادیه اروپا تبدیل شده، سهیم بوده‌اند، هم عامل دیگر بحرانی معرفی شده که از یک سو مسئولیت اصلی این شرایط را متوجه پول واحد اروپایی (یورو) و از طرف دیگر ضعف عمده کشورهای وام‌گیرنده و وام‌دهنده را در کنترل و مدیریت این بدهی‌ها آشکار می‌کند. سیاست کمک‌های مالی دیرینه به این کشورها نه تنها باعث افزایش بدهی عمومی آنها شد بلکه احتمال هرگونه رشد اقتصادی در این سرزمین‌ها را به صفر رساند.
این وام‌ها به‌صورت کمک‌های خاصی که همواره هم مؤثر نبوده و تنها به‌منظور حل مقطعی مشکلات در بازارهای جهانی اهدا می‌شدند، به این کشورها تعلق گرفتند. به عبارت ساده‌تر در تعریف بحران فعلی یورو گفته شده که مصرف داخلی این کشورها طی این سال‌ها بیشتر از میزان تولید ناخالص ملی بوده و کسری بودجه بیش از 3درصد (که سقف مجاز تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا برای این کشورهاست) را سبب شده است. به همین دلیل مخالفان اهدای کمک‌های آتی به کشورهای مقروض بر این عقیده هستند که در این شرایط هیچ وام دیگری نمی‌تواند مشکل بدهی‌های دائمی این کشورها را حل کند و حتی ممکن است منجر به وخامت اوضاع اقتصادی آنها شود؛ اول به این دلیل که این وام‌ها باید با بهره مشخص بازگردانده شوند. بدین ترتیب درصورت عدم‌بهبود کسری بودجه، وام‌های دریافتی بعدی نقش مخربی خواهند داشت.
دلیل دوم مربوط به شرایطی است که این وام‌ها را به کشورهای بحران‌زده تحمیل کرده‌اند و مستلزم کاهش هزینه‌های عمومی و کاهش تقاضای داخلی و ضرر قابل‌توجه به بخش رقابتی درصورت کاهش سرمایه‌گذاری در آنها هستند. البته بالا بودن ارزش یورو طی سال‌های اخیر نسبت به دلار و پوند، عده‌ای دیگر از کارشناسان را متقاعد کرده که میان دو مقوله بحران بدهی‌ها و مشکلات مربوط به واحد پولی اروپا تفاوت‌های عمده‌ای قائل شوند و تغییراتی در سود مالیاتی ثابت برای همه کشورهای این قاره را پیشنهاد دهند. تهدید بزرگ دیگری که بقای یورو را به خطر انداخته مربوط به فرضیه‌های مطرح شده در رابطه با بازگشت برخی از کشورها به واحدهای پولی مستقل سابق آنهاست. حامیان این ایده معتقدند کشورهای اروپایی قبل از ورود یورو به بازارهای جهانی از اقتصاد پویاتر و ثروت بیشتری برخوردار بوده‌اند. به چنین فرضیه‌ای یک ایراد مهم وارد است و آن اینکه بدهی کشوری همچون یونان به نرخ یورو شکل گرفته و نمی‌توان بدون اجازه وام‌دهندگان، این مبالغ را به واحد پولی قبلی این کشور تبدیل کرد.
شروع بحران اقتصادی و اشتباه بانک مرکزی اروپا
برخلاف تصور عموم مبنی براینکه درصورت بروز بحران اقتصادی جهان، یورو فاصله چشمگیری با دلار خواهد گرفت، قربانی بزرگ این رویداد، واحد پول اروپایی بود. اقدامات بانک مرکزی اروپا که کاملا برخلاف رویه بانک مرکزی ایالات متحده بود، سبب شد کشورهای عضو یورو، کنترل سیاست مالی خویش را از دست بدهند. در ماه‌های اخیر کشورهایی نظیر یونان و ایرلند مجبور به پذیرش شرایط تحمیل‌شده از سوی اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا در رابطه با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تر اقتصادی در کشورهایشان شدند.