به گزارش دویچه وله، رئیس‌جمهور آمریکا در ساعات پایانی یکشنبه (۳۱ ژوئیه) با اعلام حمایت از توافق صورت‌گرفته برای حل بحران بودجه، از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها خواست که «هر چه زودتر در اندک روزهای باقی‌مانده با آرای خود توافق به دست آمده را نهایی کنند.»
آخرین گزارش‌های منتشرشده پیرامون بحران بودجه در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، حاکی از آن است که طرف‌های درگیر پس از هفته‌ها جدل بر سر افزایش سقف بدهی‌ها، سرانجام در آستانه رسیدن به پایان مهلت مقرر، بر سر کاهش کسری بودجه و افزایش سقف استقراض دولت آمریکا به توافق رسیدند.
باراک اوباما اعلام کرد که از چارچوب مورد توافق جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها حمایت می‌کند، اگرچه این توافق مبتنی بر رویکرد مطلوب او نیست. او باز هم تاکید کرد که «راه‌حل نهایی برای مشکل کسری بودجه، باید راه‌حلی متوازن باشد.»
چارچوب توافقی که میان کاخ سفید، سنا و کنگره حاصل شده باید روز دوشنبه به تایید نهایی نمایندگان کنگره برسد. دست‌یابی به این توافق، از بروز بحران آنی جلوگیری می‌کند، اما ممکن است در سال‌های آینده عوارض جانبی آن آشکار شود.
توافق به دست آمده مبتنی بر مکانیسمی است که بر اساس آن هزینه‌های دولت باید در ۱۰ سال آینده تا یک تریلیون دلار کاهش یابد، در حالی که سقف بدهی‌ها تا ۹۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این رقم می‌تواند تا اوایل سال ۲۰۱۲ پاسخ‌گوی نیازهای دولت باشد و از فاجعه‌ای که در صورت پرداخت‌نشدن بدهی‌ها صورت می‌گرفت، جلوگیری کند.
بر اساس این طرح، دولت آمریکا باید کاهش مستمر کسری بودجه در سال‌های آینده را تضمین کند و گام‌های مشخصی برای تحقق آن بردارد. باراک اوباما گفت که با پذیرش این توافق، سطح هزینه‌های سالانه داخلی به کم‌ترین میزان پس از دولت دوایت آیزنهاور در دهه ۱۹۵۰ خواهد رسید، اما هم‌چنان امکان اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و پژوهش را به دولت خواهد داد.
بازگشت آرامش به بازارهای بورس
با ظهور نشانه‌های توافق میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها و حل‌وفصل مسائل پیرامون بودجه ایالات متحده با این توافق ۳ تریلیون دلاری، از روز یکشنبه وضعیت بازارهای بورس و قیمت دلار به حالت عادی برگشته است.
دوم آگوست، آخرین فرصت امریکا برای حل این موضوع بود. در صورتی که توافق برای حل‌وفصل این بحران حاصل نمی‌شد، دولت فدرال ایالات متحده نمی‌توانست بدهی‌های خود را بپردازد و عملا در بن‌بست قرار می‌گرفت. اتفاقی که البته تا کنون در تاریخ آمریکا رخ نداده است.
سقوط ارزش دلار و افزایش نرخ بهره‌ها هم می‌توانست از دیگر پیامدهای ادامه بحران بودجه باشد. حالا فرصت استقراض و پرداخت بدهی‌های دولت ایالات متحده، دست‌کم تا سال ۲۰۱۲ تمدید شده است؛ سالی که در آن انتخابات جدید ریاست‌جمهوری آمریکا نیز برگزار خواهد شد.