به گزارش دویچه وله، با این‌که خطر ورشکستگی دولت آمریکا را تهدید می‌کند، ولی دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان این کشور هنوز نتوانسته‌اند به مناقشه خود بر سر بودجه پایان دهند. مذاکرات آخر هفته آنان نیز نتایج ملموسی دربر نداشت.
دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا در مذاکرات روز یکشنبه ۲۴ ژوئیه (۲ مرداد) خود نتوانستند بر سر برنامه‌ای برای افزایش سقف بدهی‌های دولتی به توافق دست یابند. فرصت چندانی باقی نمانده است و اگر کنگره آمریکا تا تاریخ دوم اوت (11 مرداد) با بدهی‌های تازهی دولت موافقت نکند، دولت آمریکا رسما ورشکسته می‌شود.
جمهوری‌خواهان موافقت خود را به اقداماتی مشخص برای کاهش کسری بودجه دولت مشروط کرده‌اند. ولی مذاکرات آخر هفته سران دمکرات و جمهوری‌خواه در این رابطه، به نتایج ملموسی منجر نشد. به نظر می‌رسد که هر دو جناح سخت بر مواضع خود ایستاده‌اند.
مواضع دمکرات‌ها
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا و دمکرات‌ها می‌خواهند در کنار صرفه‌جویی‌ها، با افزایش مالیات‌ها، آمریکایی‌های پردرآمد را در کاهش کسری بودجه‌ی دولت شرکت دهند. افزون بر آن، اوباما اعلام کرد که هیچ پیشنهادی را نخواهد پذیرفت که نتواند بودجه دولتی را تا سال ۲۰۱۳ یعنی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ تضمین کند.
بیل دیلی، سخنگوی کاخ سفید، در برابر این پرسش که آیا اوباما به‌رغم افزایش فشارها همچنان بر این موضع پای می‌فشرد، فقط با یک کلمه پاسخ داد: آری.
تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا، در مصاحبه‌ای گفت، دولت آمریکا نمی‌تواند طرحی را بپذیرد که بر طبق آن، خطر ورشکستگی برای شش ماه دیگر نیز بر سر کشور سنگینی کند. به گفته گایتنر، چنین موضعی عمیقا غیرمسئولانه است و باری بر شانه‌های اقتصاد آمریکا می‌افزاید.
مواضع جمهوری‌خواهان
جمهوری‌خواهان و بویژه طرفداران جنبش "تی‌پارتی" کماکان با هرگونه افزایش مالیات قاطعانه مخالف‌اند. آنان می‌خواهند کسری بودجه دولت را از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها جبران کنند. این جنبش برای جلوگیری از اعلام ورشکستگی دولت که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد، پیشنهاد می‌کند که سقف بدهی‌های دولتی اندکی افزایش یابد، تا از طریق آن بتوان برای چند ماهی وضعیت مالی آمریکا را تثبیت کرد.
مناقشه میان دو طرف، به‌طور مشخص به افزایش سقف بدهی‌های دولت تا یک تریلیون دلار (۷۰۰ میلیارد یورو) برای سال جاری مربوط می‌شود. قرار است یک بسته چند میلیارد دلاری نیز پس از آن مورد توافق قرار گیرد.
جان بونر، رئیس مجلس نمایندگان از حزب جمهوری‌خواه آمریکا، گفت که باید این توافق در دو گام عملی شود و غیرممکن است بتوان در یک گام به توافق رسید. بونر نمایندگان مجلس را فراخواند با پیشنهاد تازه‌ای موافقت کنند که هم برای مجلس نمایندگان و هم برای سنا پذیرفتنی باشد.
آمریکا در حال حاضر با وضعیت مالی دشواری روبروست. آژانس‌های رتبه‌بندی وضعیت مالی کشورها، برای نخستین بار آمریکا را از جایگاه کشورهای دارای بیشترین اعتبار مالی یک پله تنزل داده‌اند.
وضعیت به گونه‌ای است که ممکن است دولت آمریکا برای نخستین بار در تاریخ خود نتواند بهره بدهی‌های خود و نیز کمک‌های اجتماعی و حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت را به موقع بپردازد. افزون بر آن ممکن است وام‌دهندگان به دولت آمریکا در آینده، هزینه بیشتری برای ریسک وام‌های خود مطالبه کنند.
