در این باره مرکز پژوهش‌های مجلس، مطالعاتی بر برنامه‌ها و اقدامات انجام شده به منظور انتقال کارمندان انجام داده است. بر این اساس انتقال 40درصد از نیروهای دولتی به شهرستان‌ها مستلزم خرید یا احداث ساختمان‌های جدید و یا جابه‌جایی ساختمان‌های اداری و سازماندهی جدید برای جا و مکان در شهرستان‌هاست که در هر صورت پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های جابه‌جایی و انتقال، خرید، اجاره و یا احداث ساختمان‌ها و تأسیسات اداری در شهرستان‌ها مبالغ قابل‌توجهی را شامل شود که با شرایط بودجه دولت و تنگناهای مالی کشور محل تأمین و یا جبران آنها مشخص نیست؛ البته بخشی از منابع لازم برای این منظور، از فروش امکانات موجود این دستگاه‌ها قابل تأمین خواهد بود، اما درصورتی که تنها واحدهایی از دستگاه‌ها به خارج از تهران منتقل شوند که فاقد امکانات مستقل باشند، بخشی از امکانات سازمانی موجود دولت در تهران بلااستفاده خواهد ماند و نیز مکاتبات، رفت‌وآمدهای اداری بین واحدهای منتقل شده به شهرستان‌ها و واحدهای باقیمانده در شهر تهران و تجهیز و تدارک مستمر واحدهای پراکنده هریک از دستگاه‌ها در مناطق مختلف کشور قطعا موجب هدررفتن سرمایه‌ها، وقت و انرژی زیادی خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در این ارتباط تهیه کرده بر این باور است که پراکنده کردن جغرافیایی سازمان‌هایی که در حال حاضر به صورت متمرکز عمل می‌کنند را نمی‌توان در راستای تمرکززدایی اداری قلمداد کرد.
خروج 280هزار نفر برای حل مشکل تهران
بر اساس اظهارات مسئولان دولتی، ابتدا خروج 5میلیون نفر به منظور کنترل عواقب ناشی از زلزله احتمالی در تهران پیش‌بینی می‌شد اما در مراحل بعدی عنوان شد که مجموع کارکنان ستادی دستگاه‌های دولتی در تهران بر مبنای پست‌های سازمانی در حدود 120هزار نفر و بر مبنای شاغلین در حدود 200هزار نفر است که 40درصد از این تعداد احتمالا به رقمی حدود 70هزار نفر خواهد رسید. با فرض اینکه مصوبه دولت مبنی بر خروج 40درصد از کارکنان دستگاه‌های ملی عملی شود، پیش‌بینی می‌شود که درصورت صحیح بودن آمارهای فوق‌الذکر (با در نظر گرفتن اینکه بعضی از کارکنان مجرد هستند) و با میانگین هر خانواده 4نفر در حدود 280هزار نفر از تهران خارج شوند. حال باید محاسبه کرد که اگر طرح مذکور به‌عنوان جایگزین طرح انتقال یا تفکیک پایتخت مطرح شود، خروج این تعداد افراد از شهری که 10میلیون نفر جمعیت دارد حتی اگر بدون هیچ مشکل و مقاومتی صورت گیرد، آیا خواهد توانست مشکل پایتخت را برطرف کند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در این ارتباط با استناد به آمار فوق معتقد است که پاسخ کارشناسان و خبرگان این حوزه در پاسخ به این سؤال منفی است، ضمن اینکه تاکنون حدود 30هزار نفر از کارکنان دولت متقاضی انتقال به شهرستان‌ها شده‌اند که از این تعداد تنها حدود 6هزار نفر منتقل شده‌اند و با احتساب کارمندان شرکت‌های منتقل شده از تهران، تعداد کارکنان انتقالی به بیش از یک‌هزار نفر می‌رسد. ذکر این نکته هم ضروری است که پراکندگی تقاضاها برای انتقال به استان‌های مختلف با گنجایش برخی استان‌ها در جذب نیرو سازگاری ندارد.