وقتی احمدی‌نژاد در فروردین سال گذشته این جملات را بیان می‌کرد، شاید پیش‌بینی نکرده بود که این طرح به‌دلیل عدم استقبال، به طرحی ناموفق ملقب شود و وی پس از مدتی ناچار شود برای جلوگیری از ماندگار شدن این لقب، تعریفی دگرگونه برای برنامه انتقال بیابد. با گذشت بیش از یک‌سال از ابلاغ این طرح، به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تنها 20هزار نفر برای خروج از تهران ثبت‌نام کرده‌اند و اکنون فروزنده برای آنکه عدد 20هزار نفر با 5میلیون نفر مورد مقایسه قرار نگیرد، اعلام کرده: ثبت‌نام این تعداد متقاضی کافی است زیرا دولت درصدد انتقال دستگاه‌هاست نه افراد. احمد بزرگیان، معاون تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز انتقال افراد را دارای تبعاتی دانست و خروج دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از تهران را طرحی منطقی‌تر بر شمرد.
موضوع انتقال از تهران از ابتدای دولت نهم به‌عنوان یک طرح محوری همواره مطرح بود و در دوره‌های مختلف با عناوینی همچون انتقال پایتخت و انتقال دستگاه‌های دولتی اعلام شد اما جالب‌ترین طرح انتقال زمانی مطرح شد که احمدی‌نژاد موضوع قطعی بودن وقوع زلزله در تهران را در فروردین سال89 بیان کرد. او در نشستی عنوان کرد: تهران دیگر جا ندارد و استان تهران در معرض آسیب‌های سنگینی است. اگر خدای نکرده در تهران اتفاقی بیفتد، چطور می‌شود آن را جمع کرد؟ باید به فکر بود. باید تهران را خالی کرد. البته زوری نمی‌شود این کار را کرد. من به وقتش از مردم خواهش می‌کنم که یک مقداری از تهران بیرون بروند و متعاقب آن از مردم خواست برای خروج از این شهر که عن‌قریب به ویرانه تبدیل خواهد شد، تدبیری بیندیشند و شهری دیگر را برای زندگی برگزینند. البته او در هر دوره که بحث انتقال مطرح می‌شد به متقاضیان وعده پرداخت تسهیلات جهت تسهیل امر انتقال را نیز می‌داد. بر همین اساس نیز خبری با این مضمون از زمان اعلام خروج دستگاه‌های دولتی روی سایت‌ها قرار گرفت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل انتقال کارکنان دولت، تسهیلات زیر را حسب مورد به کارکنانی که به صورت قطعی به استان‌ها منتقل می‌شوند با درخواست آنان و تأیید دستگاه‌های اجرایی از طریق بانک عامل پرداخت می‌کند.
الف- وام ساخت مسکن، 250میلیون ریال
ب- وام خرید مسکن، 20میلیون ریال
ج- وام تعمیرات، 50میلیون ریال
د- وام ودیعه مسکن، 100میلیون ریال»
به این ترتیب، دولت سعی داشت با مطلع کردن مردم از مزایای انتقال، روند اجرای این طرح را سرعت بخشد؛ در این راستا همچنین از متقاضیان خروج از تهران دعوت کردند که نام خود را در سایت ایجاد شده به ثبت برسانند. دولت بسیار خوشبین بود که درصد قابل توجهی از 5میلیون جمعیت مازاد در استان تهران تقاضای انتقال خود را به ثبت رسانند اما با ثبت‌نام تنها 20هزار نفر، پیش‌بینی دولتمردان محقق نشد.
خروج یا جابه‌جایی در سطح شهر
اما آماده‌باش وزارتخانه‌ها نیز برای تحقق خواسته رئیس دولت، دستگاه‌های مرتبط با این ماموریت جدید را به تکاپو واداشت؛ تا جایی که وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان پیشگام بحث انتقال اردیبهشت امسال اسباب‌کشی خود را آغاز کرد. تخلیه ساختمان شیشه‌ای وزارت جهاد کشاورزی که از بدو ساخت متعلق به بخش کشاورزی بود، در این راستا انجام شد. دیگر ساختمان‌های اقماری این وزارتخانه نیز یکی‌یکی در نوبت تخلیه قرار گرفتند ولی نکته قابل توجه در این باب آن بود که هیچ انتقالی به خارج از تهران صورت نگرفت و به‌رغم آنکه رئیس‌جمهور گفته بود وزارت جهاد کشاورزی باید در مزرعه باشد اما انتقال از یک ساختمان به یک ساختمان دیگر داخل تهران انجام شد. این در حالی است که پیش از این یک نهاد وابسته به وزارت مسکن طرح انتقال توأم جمعیت و مراکز اداری و خدماتی به شهرهای جدید اطراف تهران یعنی پرند، هشتگرد و پردیس را به دولت پیشنهاد داده بود اما دستگاه‌ها، حتی به شهرهای اطراف تهران نیز منتقل نشدند چه رسد به استانی دیگر.
خروج افراد از تهران تبعات دارد
خبرنگار همشهری که برای کسب اطلاع از چرایی این ماجرا با احمد بزرگیان، معاون تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تماس گرفته بود، اخبار جدیدی کسب نکرد. بزرگیان تنها به ذکر اینکه علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از وزارتخانه‌های راه، علوم و بهداشت و درمان نیز منتقل شده‌اند، اکتفا کرد و اطلاع‌رسانی در خصوص آخرین اخبار این طرح را بر عهده معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دانست.او ضمن تأکید بر آنکه سیاست جدید دولت انتقال دستگاه‌هاست نه افراد، توضیح داد: خروج افراد از تهران تبعاتی دارد لذا برای کاهش عواقب منفی آن، انتقال سازمان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.در ماه‌های گذشته با مطرح شدن بحث کوچک‌سازی دولت، ادغام چند وزارتخانه با تصویب مجلس اتفاق افتاد.
در این راستا نیز مواردی در خصوص یکی‌شدن ساختمان‌های دستگاه‌های ادغام شده مطرح شد و بعضا نیز جابه‌جایی‌هایی صورت گرفت.آنچه لازم است در بحث انتقال به آن بیشتر توجه کنیم، موضوع خروج از شهر تهران است که در هیچ‌یک از این جابه‌جایی‌ها صورت نگرفته است. شنیده‌ها حاکی است که در یکی شدن ساختمان‌های وزارت راه و مسکن اختلافات آن‌قدر بالا گرفته که حتی بین کارمندان برخوردهای فیزیکی اتفاق افتاده است.شاید در بین دستگاه‌هایی که گفته می‌شود منتقل شده‌اند، سازمان میراث فرهنگی واقعی‌ترین انتقال را داشته باشد. اواخر تیر ماه اعلام شد که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قصد دارد حدود 1100کارمند این سازمان را از تهران به شهرستان‌ها از جمله شیراز و اصفهان منتقل کند.
یکی از کارمندان سازمان میراث فرهنگی در این رابطه گفت: این سازمان سال گذشته اعلام کرد که می‌خواهد حدود 170نفر از کارمندانش را اخراج کند اما وقتی مسئولان سازمان با اعتراض‌های مختلف روبه‌رو شدند این کار را به تعویق انداختند و تصمیم گرفتند زودتر از بقیه ارگان‌ها طرح انتقال کارکنان را اجرا کنند؛ چون می‌دانستند که همه کارمندان موافق این طرح نیستند و استعفا می‌دهند. یک ماه قبل خبر رسید که کارمندان منتقل شده سازمان میراث فرهنگی به شیراز از به سرانجام نرسیدن وعده‌های رئیس و مشکلاتی که برای آنها پیش آمده، گله‌مند هستند. آنها مشکل اصلی خود را عدم برنامه‌ریزی سازمان قبل از اجرای طرح انتقال کارکنان عنوان کرده‌اند.
طرح انتقال، تصمیمی احساسی بود
جمشید انصاری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به همشهری گفت: از آنجا که دستگاه‌ها در تهران از ساختاری متمرکز برخوردارند، انتقال آنها امکان‌پذیر نخواهد بود.وی متذکر شد: دستگاه‌ها با یکدیگر در ارتباط مستمر هستند و جداسازی آنها از یکدیگر اقدامی منطقی و صحیح نیست بلکه تصمیمی احساسی بود.انصاری خاطرنشان کرد: انتقال افراد نیز همواره در همه دوره‌ها وجود داشته و هر فردی که تمایل داشته باشد از یک نقطه برخوردار به نقطه غیربرخوردار منتقل شود، از تسهیلات و مزایایی بهره‌مند خواهد شد. در هر حال تصمیمات آنی و ضرب‌الاجل در دولت نهم و دهم به وفور دیده شده است، بدون آنکه عواقب ناشی از اجرای این تصمیمات توسط کارشناسان بررسی شود؛ بنابراین بعید نیست فردا صبح رئیس‌جمهور برای برگزاری جلسات به دفتر خود که در یکی از شهرهای خوزستان انتخاب کرده است، برود.
