دو مرد به دلیل فراخوان اعتراض در وبسایت فیسبوک محکوم به چهار سال حبس شده و مرد دیگری نیز به دلیل دزدیدن یک بطری آب متهم به شش ماه حبس شد.
رئیس سابق دادستانی انگلیس نسبت به عدم تناسب جرم و مجازات در احکام صادره در دادگاه‌های انگلیس نسبت به معترضان هشدار داده است.
همچنین یکی از مشاوران سابق دولت انگلیس از وزرای کابینه این کشور به دلیل نقض استقلال قوه قضاییه انتقاد کرده است.
شبکه پرس تی‌وی در این رابطه با جیم بران نظریه پرداز سیاسی از لندن مصاحبه‌ای را ترتیب داده است که متن آن در زیر می‌آید:
- پرس تی‌وی : این نوع مجازات‌هایی که ما می‌بینیم صادر می‌شوند، بر ضد مفهوم دوکراتیک یک کشور با یک قوه قضاییه مستقل است. اینطور نیست؟
بران: کاملا. این احساس قوی وجود دارد که بعضی دادگاه‌ها با توجه به الزامات سیاسی عمل می‌کنند و بعضی دادگاه‌ها اینطور نیستند. این تفاوت عمده وجود دارد. به عنوان مثال در پرونده دو مرد جوان که در وبسایت فیسبوک از مردم خواستند در مرکز شهر تجمع کرده و دست به ویرانی بزنند. با وجود اینکه این دو نفر چنین قدرتی را در اختیار نداشتند و هیچ کس هم از آنها حمایت نکرد و در واقع هیچ اتفاقی هم نیفتاد، آنها هرکدام به 4 سال حبس محکوم شدند.
از سوی دیگر، یک مرد جوان دیگر که فکر کنم در فیسبوک یا کلا در اینترنت خواستار تخریب و چپاول یک سوپرمارکت شده بود، تنها محکوم به این شد که نامه‌عذرخواهی بنویسد.
بنابراین این تفاوت عمده وجود دارد. و این امر نشانه واضحی است بر اینکه بعضی دادگاه‌ها با توجه به آنچه که فکر می‌کنند الزامات سیاسی است، اقدام می‌کنند.
- اگر قوه قضاییه تسلیم فشارها و دخالت‌های دولتی شود، این موضوع اعتراضات و جنبش‌هایی را که علیه سیاست‌های دولتی هستند به کجا خواهد کشاند؟
من فکر میکنم قوه قضاییه انگلیس به مبارزه ادامه خواهد داد و شاید بحرانی کوچک نیز به وقوع بپیوندد چرا که تصور من این است که آن دو مجازات 4 سال حبس به شدت کاهش پیدا کنند و منظور من از به شدت این است که محکومیت آنها به حبس‌هایی یک ساله یا شاید کمتر تبدیل خواهند شد و سپس یک بحران فرعی به وقوع خواهد پیوست چرا که مشخص خواهد شد مجازات‌های اولیه کاملا با جرم انجام گرفته بیتناسب بوده و وضعیت نامعقول خواهد شد.
من فکر میکنم دستگاه قضایی (با دخالت دولتی) مبارزه خواهد کرد. در این کشور (انگلیس) سنتی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات گردهم می‌اِیند و به هم می‌گویند اکنون ما باید در مقابل دولت مقاومت کنیم.
- بسیاری علت ناآرامی‌های اخیر را تلاش برای اعمال سیاست‌های لیبرالی جدید می‌دانند. اکنون با اضافه کردن آمیزه‌ای از دستورات و حکم‌ها مبنی بر محدویت بیشتر برنامه‌های رفاهی و حمایت از فقرا به این تصور، آیا این ناآرامی‌ها به پایان خواهدن رسید؟
من قویا تصور میکنم ما آنچه را که هفته پیش مشاهده کردیم برای مدت زمانی طولانی نخواهیم دید چرا که ما اعتقاد داریم واکنش در جامعه به این موضوع آنچنان قوی بوده است که باعث متوقف شدن آن می‌شود اما من فکر نمی‌‌کنم که مجازات‌ها و دستورات باعث این مهم شوند. مجازات‌های دیگری مطرح می‌شوند که به نظر من آنها نیز کاملا بیمعنی و نامعقول هستند. این مجازات‌ها شدیدا ترویج می‌شوند. یکی از این مجازات‌ها این است که خانواده یک فرد دستگیر شده اگر در خانه‌‌های دولتی زندگی می‌کند، از آن خانه بیرون شوند. احتمال اینکه این مجازات عملا انجام بگیرد نامحتمل است اما به طور گسترده‌ای پیشنهاد شده است. بنابراین، اگر این مجازات‌ها واقعا رخ دهند، موجب بحران بیشتری خواهند شد چرا که مردم واقعا به آن اعتراض خواهند کرد.