این اعتراضات اگرچه از سر و شکلی سازمان یافته نظیر اعتراضات کارگری برخوردار نیست ولی از چنان گستره‌ای برخوردار است که علاوه بر سیاستمداران، توجه جدی تحلیلگران را نیز به‌خود جلب کند.
این دسته از تحلیلگران، عمدتا این جنس شورش‌ها در کشورهای اروپایی را حاصل تناقضی اساسی و روبه‌رشد در ساختار اجتماعی و سیاستگذاری‌های کلان دولت‌های اروپایی می‌دانند. ساخت جامعه اروپایی، به‌ویژه کشورهای عمده بخش غربی این قاره، طی چند دهه گذشته تحت‌تأثیر مهاجرت از کشورهای مختلف جهان سومی و نیز کشورهای بلوک شرق سابق، ماهیتی پیچیده‌تر از گذشته یافته است. علاوه بر این باید گستره و حجم اقلیت‌های سیاه‌پوست موجود در این کشورها را نیز در نظر داشت که یادگار دوران استعمار هستند.
نفس این مهاجرت‌ها شکل‌گیری اقلیت‌های قومی و مذهبی در متن کلانشهرهای اروپایی است که طبعا در جست‌وجوی فرصت‌های شغلی، مسکن، تحصیل و امنیت هستند. این در حالی است که اکثریت جمعیت بومی کشورهای اروپایی نگاه چندان مثبتی به گروه‌های اقلیت دینی و قومی مهاجر به کشورهای خود ندارند و بر این باورند که دولت‌ها باید سیاست‌های محدود کننده‌ای بر روند مهاجرت، اشتغال و تحصیل مهاجران اعمال کنند تا انگیزه‌ها و تمایل به مهاجرت کاهش یابد و فضای بهتر و فرصت‌های بیشتری برای جمعیت بومی وجود داشته باشد.
اثر این تمایل عمومی، که البته با فراز و نشیب‌هایی نیز همراه است، را به‌خوبی می‌توان در موقعیت‌های انتخاباتی در کشورهای اروپایی ردیابی کرد. درحالی‌که سال‌های دهه 90، سال‌های «طلایی» سیاستگذاری‌هایی معطوف به تقویت برابری و ادغام هرچه بیشتر مهاجران و اقلیت‌های دچار محرومیت در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود، دهه اخیر را می‌توان دوران اوج‌گیری مجدد راستگرایی در اروپا دانست که طی آن خواسته‌های رای دهندگان به سوی رویکردهای غیرمداراجویانه و غیربرابری‌طلبانه نسبت به مهاجران و اقلیت‌ها میل کرده است. اوج‌گیری و پیروزی راستگرایان در اتریش، سوئیس، هلند، فرانسه و نهایتا انگلستان در سطح سیاستگذاری اجتماعی، به معنای تعهد سیاستمداران اروپایی برای اعمال سیاست‌های محدود‌کننده بر اقلیت‌هاست. بحث‌هایی چون حجاب و برقع در فرانسه، مناره‌ها در سوئیس، تاکید دیوید کامرون بر پایان سیاست چند فرهنگ گرایی و... نمونه‌هایی از سیاست‌های محدود کننده‌ای است که از یک سو مهاجرت را محدود و از سوی دیگر گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی را در جوامع اروپایی حاشیه‌ای‌تر و محروم‌تر می‌سازد.
نباید فراموش کرد که در برخی کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه و انگلستان و تا‌حدی آلمان، آثار مشخصی از نژادپرستی در شکل نو در متن ساخت اجتماعی وجود دارد و در برخی نهادهای مهم به‌ویژه پلیس این کشورها نهادینه شده است. در مورد ویژه اسکاتلندیارد انگلستان، طی سال‌های گذشته بارها بحث نژادپرستی پلیس مطرح و در برخی موارد به دادگاه کشیده شده است که البته به واسطه حمایت‌های آشکار و پنهان لایه‌های قدرتمندی از سیاستمداران و نیز رای دهندگان از این رویکردها، منجر به تغییر معنادار در این رویکردها نشده است.
شورش‌های وندالیستی این روزهای تاتنهام و چند شهر دیگر از حاشیه‌هایی برخاسته که موقعیت خود را رو به دشواری‌های بیشتر می‌بینند؛ همانطور که سال قبل الجزایری‌های حاشیه پاریس نیز چنین احساسی داشتند. سال‌هاست تحلیلگران مسائل اجتماعی اروپا از تناقض‌های اجتماعی رو به رشد در متن جامعه اروپایی اظهار نگرانی می‌کنند. گروهی بر سیاست‌های برابری طلبانه و گروهی دیگر بر سیاست‌های محافظه کارانه به‌عنوان راهبرد حل مشکل تاکید دارند. تجربه 2 دهه گذشته، دلایل موجهی بر شکست هر دو رویکرد ارائه می‌دهد. به این ترتیب اروپا باید در انتظار تجربه‌هایی بیشتر، مشابه این روزهای انگلستان باشد.
