این امر اعتراض مردم را برانگیخت و تظاهرات گسترده‌ای در مادرید در اعتراض به آن برگزار شد.
به گزارش بلومبرگ، سرانجام روز جمعه به‌دنبال توافق سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران در پارلمان اسپانیا در زمینه مقابله با بحران مالی در این کشور، اکثریت نمایندگان به طرح ترمز بدهی‌ها رای مثبت دادند.
دولت اسپانیا مدعی شده است که اصلاح قانون اساسی می‌تواند تضمینی دوباره برای سرمایه‌گذاران باشد و هزینه‌های استقراض را کاهش دهد.