به فرض که مفسدان با دریافت این پول اقدام به تأسیس بانک آریا کرده باشند، کل سرمایه این بانک 200 میلیارد تومان است و این کمتر از 10 درصد وجوه اختلاس شده است. علاوه بر این آقای امیر خسرویی به‌عنوان متهم اصلی این شبکه اختلاس غیر از بانک آریا اقدام به خرید اکسین، فولاد خوزستان و تراورس کرده و قطعا 2800 میلیارد تومان باقیمانده را در شبکه بانکی توزیع کرده است. بنابراین بانک ملی و سایر بانک‌های درگیر با این مسئله باید فهرست مجموع اسناد اختلاس شده و نیز حساب‌هایی که پول به آنها واریز شده را اعلام کنند و به این سؤال پاسخ دهند که آیا این وجوه قابل بازگشت است یا خیر؟ اگر از دست رفته باشد این خسارت موجب ورشکستگی بانک می‌شود. کل سرمایه بانک صادرات 2 هزار میلیارد تومان و مبلغ اختلاس شده معادل 3 هزار میلیارد تومان است و می‌تواند اعتبار همه بانک‌های درگیر را به خطر بیندازد. به‌هرحال سیستم بانکی باید توضیح دهد که این وجوه کجا رفته، چرا سیستم‌های کنترلی داخلی بانک‌ها از این جریان باخبر نشده‌اند و اینکه چرا بانک مرکزی در نظارت بر چنین اختلاس بزرگی اینقدر از خود ضعف نشان داده است؟
از سوی دیگر گفته می‌شود که منشا این اختلاس جعل اسناد تعهد آور بانکی بوده است. باید گفت کلیه اسناد در بانک‌ها با 2 امضا صادر می‌شود و قرار گرفتن این دو امضا در کنار هم به معنای متعهد کردن بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بوده و معادل تأیید هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک است. بانک‌هایی که این سند را دریافت می‌کنند هم نمونه امضای بانک طرف مقابل خود را دارند و درصورت صحت امضا سند را می‌پذیرند. علاوه بر این با شعبه صادرکننده سند تماس می‌گیرند و درصورت تأیید، تعهدات بانک را می‌پذیرند.
بنابراین حتی به فرض پذیرش ادعای جعل اسناد در جریان اختلاس3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات باید گفت که اگر امضای مجاز در فهرست امضای بانک‌های دیگر نبود، این وجوه پرداخت نمی‌شد. لذا این حرف درست نیست که بانک‌های تنزیل‌کننده اسناد در جریان این اختلاس باید به‌جای بانک صادرات پاسخگو باشند. هر بانکی متناسب با تعداد شعب خود 2 امضای مجاز دارد. اگر اینگونه نبود پرداختی از سوی بانک‌های دیگر در این ارتباط صورت نمی‌گرفت؛ ضمن اینکه اگر سیستم‌های کنترل داخلی کارآمد باشد چنین سوءاستفاده‌هایی صورت نمی‌گیرد. به این ترتیب اگر سوءاستفاده‌ای صورت گیرد بانک به سرعت متوجه این تخلفات خواهد شد. اگر این حساب در پایان هر روز بازبینی شود، دیگر امکان هیچ سوءاستفاده‌ای وجود ندارد و این در حالی است که به مدت 6 ماه این سوءاستفاده مالی در بانک صادرات در جریان بوده و این در نتیجه غفلت از حساب‌ها بوده است. بنابراین بسیار بعید است که چنین سوءاستفاده بزرگی با جعل اسناد رخ داده باشد.
کسی را نمی‌توان متهم کرد ولی اصلا در تصور نمی‌‌گنجد که این کار صرفا با تبانی بین یک مشتری و یک رئیس شعبه اتفاق افتاده باشد و حتما یک دایره وسیعی از افراد باید در این قضیه درگیر باشند. تشخیص این نکته هم بر عهده وزارت اطلاعات و نهادهای نظارتی است.برای جلوگیری از بروز این شرایط، بانک مرکزی هم می‌توانست نظارت دقیقی بر عملکرد سیستم بانکی داشته باشد. مگر نه اینکه قائم مقام بانک مرکزی در مصاحبه‌ای گفته بود که ما هشدار داده بودیم که چنین فسادی می‌تواند در کار باشد؟ اگر هشدار داده بودند پس چرا بازرسان خود را برای جلوگیری از وقوع این اتفاق اعزام نکرده بودند؟ ضمن اینکه بانک‌های مرکزی دنیا بازرسی‌های آنلاین دارند و متأسفانه این مسئله در کشور ما بسیار ضعیف است. چنین مسئله‌ای اگر در کشورهای اطراف اتفاق می‌افتاد در کمترین زمان بازرسان بانک مرکزی از طریق نظارت آنلاین متوجه شده بودند و جلوی آن را می‌گرفتند.
* مدیرعامل پیشین بانک صادرات ایران