چه اینکه در 10 سال گذشته به غیراز گزارشی که در اواخر مجلس هفتم، نایب رئیس وقت کمیسیون اصل 90 از تریبون مجلس قرائت کرد، قوای سه‌گانه یا گزارشی شفاف از عملکرد خود در این حوزه به افکار عمومی ارائه نداده‌اند یا آنکه- برخلاف ماده 7 این فرمان- اعلام اسامی دانه‌درشت‌های مفسد اقتصادی، تحت الشعاع اعلام اسامی برخی خرده مفسدان قرار گرفته و یا آنچنان که سیدفاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی می‌گوید، «مصلحت جمعی، قربانی مصلحت فردی شده است».موضوع مصلحت‌ها چنان برای مسئولان پررنگ شده است که امروز از هر گونه اظهارنظری درباره بحث مفاسد اقتصادی سرباز می‌زنند.
لیست‌ها و نیست‌ها
عزت‌الله یوسفیان، عضو ناظر قوه قانونگذاری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در تماس همشهری با وی، اظهارنظر در این باره را به زمان دیگری موکول می‌کند؛ لطف‌الله فروزنده معاون توسعه و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهور می‌گوید: گزارشی در این باره آماده شده و روی سایت این معاونت قابل دسترسی است؛ اما تا پایان تنظیم این گزارش هیچ گزارشی از موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی روی سایت معاونت توسعه و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری پیدا نمی‌شود، تماس با مسئولان قوه قضاییه هم نافرجام می‌ماند.
آخرین اخبار در این باره مربوط به لیست 250نفره‌ای است که محمود احمدی‌نژاد در جریان یکی از نشست‌های خبری‌اش از ارسال آن به قوه قضاییه خبر داد؛ فهرستی که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در نخستین نشست خبری سال 90 خود، ارسال این لیست به قوه قضاییه را تایید کرد اما گفت که برخی از افراد موجود در این لیست از سال‌ها و ماه‌ها قبل پرونده داشته‌اند.
وی افزود: دسته‌ای از این افراد نیز از ناحیه دولت و وزیر وقت از اموال دولت یا زیر مجموعه آن حقوقی به آنها داده شده که توسط مرجع دیگری یا دولت بعدی اعلام شده که این حقوق بیجا واگذار شده است.
اما نکته قابل تأمل در این نشست خبری سؤالی بود که خبرنگاری از دادستان کل کشور پرسید و پاسخ دادستان به این سؤال شق دیگری از مصلحت‌های فردی را در همین لیست 250 نفره نشان داد.
محسنی اژه‌ای در این نشست گفت که در لیست 250 نفره نامی از مفسدان اقتصادی خیابان فاطمی وجود ندارد؛ پرونده‌ای که در قوه قضاییه با سرو صدای بسیاری باز شد و نام برخی نزدیکان دولت نیز در آن زمان به‌عنوان افراد درگیر در این پرونده رسانه‌ای شد.
شاید همان باز کردن پرونده بیمه را که در رسانه‌ها به نام پرونده حلقه فاطمی نیز شناخته می‌شود، بتوان به‌عنوان تک مصداق‌های تحقق شعارهای آیت‌الله آملی لاریجانی در مبارزه با مفسدان اقتصادی برشمرد. اگرچه محسنی اژه‌ای معتقد است: کار دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی متفاوت از سایر دستگاه‌هاست زیرا دستگاه قضایی موظف است به تک‌تک اتهامات یک فرد رسیدگی کند و سپس اسم او را به‌عنوان متهم و محکوم ارائه دهد.
کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی
قوه قانونگذاری نیز در این زمینه روایتی جدا دارد. کمیسیون اصل 90 مجلس به نمایندگی از این قوه درگیر موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی است. در مجلس هفتم کارگروهی با عنوان کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد، که اصلی‌ترین شاخصه آن همان گزارشی بود که در آخرین ماه فعالیت مجلس هفتم از تریبون مجلس قرائت شد. این گزارش 24 پرونده مربوط به تخلفات بانک‌ها، 13 پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمین، 18 پرونده مربوط به حوزه منابع، 11 پرونده مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی و 4 پرونده مربوط به حوزه قضایی و امنیتی را تشریح می‌کرد.آخرین خبر از کمیسیون اصل 90 درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی همان خبر ارسال پرونده زمین‌خواری برخی مسئولان دولت‌های گذشته به قوه قضاییه بود.
پرونده‌ای که سید فاضل موسوی دبیر این کمیسیون در گفت‌وگو با همشهری با جزئیات بیشتری به آن پرداخت و گفت که در این پرونده تعداد انگشت شماری از مسئولان دولت‌های سابق درگیر هستند و نام افراد دیگری از افراد عادی گرفته تا افرادی با نفوذ از طیف‌های مختلف سیاسی در این لیست وجود دارد. موسوی البته درباره اقدامات اصل 90 در این باره می‌گوید: کمیسیون اصل 90 از طریق کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کارهای گسترده‌ای انجام داده است؛ پرونده‌های متعددی هم در حوزه‌های تخلفات اجتماعی و سیاسی به این کمیسیون ارسال شده است.
دبیر کمیسیون اصل 90 می‌گوید: معوقات بانک‌ها یکی از حوزه‌های بحث مفاسد اقتصادی است که کمیسیون اصل 90 به جد روی آن کار می‌کند و قرار است گزارش کاملی را در این باره مجددا به مجلس ارائه دهیم. وی درباره لیست 250 نفره‌ای که محمود احمدی‌نژاد درباره آن صحبت کرده است گفت: کمیسیون اصل 90 تا حدودی نسبت به این لیست حساس شده است ولی برخی اسامی که در این فهرست آمده صرفا فقط اسم است و مدارکی ضمیمه آن نیست.
جلسات نامنظم ستاد
اما اصلی‌ترین ارگانی که در این حوزه، به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور کار می‌کند جای حرف و حدیث‌های زیادی را بر جای گذاشته است. خبرگزاری فارس اردیبهشت ماه سال گذشته گزارشی از وقفه‌های متعددی که در تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفته بود را منتشر کرد. وقفه 14 ماهه از اواخر سال 82 تا اوایل سال 84، وقفه 3 ماهه پس از 29 تیر ماه سال 84 تا 20 مهرماه سال 84، وقفه 6 ماهه در معرفی نمایندگان رئیس قوه قضاییه در ستاد، وقفه 3 ماهه در معرفی نمایندگان رئیس مجلس هشتم در ستاد، وقفه حدوداً 2 ماهه از اواخر بهمن ماه سال 88 تا اواخر فروردین سال 89 مهم‌ترین فترت‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته بود. چه اینکه از اردیبهشت ماه سال گذشته تا اردیبهشت امسال نیز جلسات این ستاد چندان منظم برگزار نمی‌شد.
بازهم وعده انتشار
دیروز و در آستانه سالگرد فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب بازهم اخباری از فهرست‌های متنوعی که از زمین خواران و مفسدان اقتصادی قرار است منتشر شود؛ در رسانه‌ها منعکس شد. به‌عنوان نمونه علی آقا محمدی معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: به‌زودی فهرستی از زمین‌خواران بزرگ منتشر و مشابه بدهکاران معوق بانکی با آنان برخورد می‌شود.
رویه وعده انتشار برخی اسامی مفسدان اقتصادی، رویه‌ای تکراری و 10 ساله شده است. رویه‌ای که امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را دستخوش آفت شعار کرده است. رهبر معظم انقلاب در ماده 8 فرمان 8 ماده‌ای خود فرمودند: با این امر مهم و حیاتی نباید به‌گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و‌ام‌الفسادها به سراغ ضعف‌ها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.
