هر کسی که به نوعی احتمال دارد به خاطر یک اشتباه مجبور به پرداخت دیه شود منتظر است که ببیند سرانجام چه باید بکند. قوه‌قضاییه از همان ابتدا که نرخ جدید دیه را اعلام کرد جزو موافقان افزایش دیه بود. وزارت دادگستری به‌عنوان نماینده دولت بر افزایش دو برابری و البته ناگهانی قیمت دیه اعتراض دارد. شرکت‌های بیمه نیز همراه با دولت مخالف افزایش دیه هستند. اخیرا پزشکان نیز به جمع کسانی که نگران تبعات افزایش نرخ دیه هستند اضافه شده‌اند؛ البته یک سر نگرانی آنها مربوط به شرکت‌های بیمه می‌شود.
شهاب‌الدین صدر با انتقاد از وزارت بهداشت برای اعلام نکردن قیمت تمام شده خدمات پزشکی به فارس گفت: اگر نرخ دیه افزایش یابد باید به پوشش‌های بیمه‌ای از جمله بیمه مسئولیت پزشکان نیز افزایش یابد.وی افزود: مشکلی که هم‌اکنون در ارتباط با دیه وجود دارد این است که بیمه‌ها مسائل مربوط به دیه و ارش بیماران را به درستی پوشش نمی‌دهند. این موضوع موجب می‌شود یک پزشک متخصص حتی در بیمارستان دولتی بیمار با ریسک بالا را عمل نکند.
رئیس سازمان نظام‌پزشکی توضیح داد: مواردی پیش می‌آید که اگر احتمال بهبود بیمار کم باشد و با این حال پزشک، بیمار را تحت عمل جراحی قرار دهد چنانچه بیمار زنده نماند خانواده بیمار می‌توانند از پزشک شکایت کنند و او مجبور است که این دیه سنگین را بپردازد. وی افزود: برخی تصور می‌کنند پرداخت دیه فقط در بخش غیردولتی اتفاق می‌افتد اما وقتی نرخ دیه بالا می‌رود برای پزشکی که در بخش دولتی یا غیردولتی فعالیت می‌کند هیچ تفاوتی نمی‌کند.
چندی پیش محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد تا زمان بررسی دولت و بیمه، نرخ 60میلیون تومانی سال89 محاسبه خواهد شد. اقداماتی که قرار بوده از سوی دولت و بیمه درخصوص تعیین نرخ سال90 بررسی شود، تاکنون به نتیجه نرسیده و با به نتیجه رسیدن دولت و بیمه، نرخ پیشنهادی که 90میلیون تومان است، موافقت یا رد خواهد شد.
در واقع هنوز ابلاغ جدید در این خصوص برای نرخ جدید دیه شخص ثالث در تصادفات خودروها و عابر پیاده در سال90 ابلاغ نشده و پس از نهایی‌شدن آن برای اجرا ابلاغ خواهد شد.با وجود اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون قضایی مجلس به خبرگزاری مجلس گفت: تنها مرجع تعیین‌کننده در رابطه با اعلام نهایی نرخ دیه، قوه قضاییه است، بنابراین قیمت نهایی دیه همان ۹۰میلیون تومان خواهد بود.
وی با اشاره به برخی اظهارنظرها در مورد برخی اختلاف‌نظرها در این مورد، خاطرنشان کرد: شاید اتفاق جدیدی افتاده است که به بیان این اظهارنظرها می‌پردازند و من دقیقا نمی‌دانم چرا این صحبت‌ها مطرح می‌شود زیرا قوه قضاییه بر دیه ۹۰میلیون تومانی و وزارت دادگستری بر دیه ۴۵میلیون تومانی درماه‌های غیرحرام اصرار دارد.
محسنی اژه‌ای چندی پیش پیشنهاد داده بود که نیمه دوم سال، از مبلغ دیه تا ۶۰میلیون تومان بیمه‌ها بپردازند و ۳۰میلیون تومان بقیه را کسی که دیه برعهده اوست بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند که مشکلی پیش نمی‌آید و اگر نبخشیدند و کسی نداشته باشد دیه را پرداخت کند و معسر باشد، او را زندانی نمی‌کنند و براساس حکم معسر با او برخورد می‌شود.