اردیبهشت سال1388 درحالی‌که تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی به رأی نمایندگان وقت گذاشته شده بود و کار در کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه داشت، موسی قربانی به‌عنوان عضو هیأت رئیسه و با اشاره به اینکه براساس موازین شرعی و احکام الهی دیه نفس زنان، نصف مردان تعیین شده و حتی درباره دیه اعضا و جوارح زنان هم مبلغ دیه کمتر از دیه مردان است، گفت: ما در این مصوبه به‌گونه‌ای عمل کردیم که بدون نقض احکام اسلام، تساوی برقرار شود.
پنج سال پیش در سال 1386نیز مریم بهروزی عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری پس از دیدار اعضای این جبهه با رئیس مجلس خبرگان وقت و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که در این جلسه درباره برخی قوانین مدنی مربوط به زنان که نیاز به بازنگری و اصلاح دارند، سخن گفته شده است.
بهروزی با تأکید بر اینکه در این زمینه کار پژوهشی گسترده‌ای انجام شده است، ادامه داد: به‌نظر ما در فقه پویای شیعه راه‌حل شرعی برای استیفای حقوق زنان وجود دارد به همین دلیل از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته‌ایم که با استمزاج از رهبر معظم انقلاب دستور برابری دیه زن و مرد را صادر کنند.
چند سال بعد، در نسخه نخست مصوبه مجلس موسوم به قانون مجازات اسلامی جدید، ماده‌ای وجود داشت که براساس آن دیه همه افراد از مرد و زن و افراد دارای هویت جنسی مبهم با هم برابر درنظر گرفته شده بود. مطابق تبصره ماده555 این مصوبه «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه [فردی که مورد جنایت واقع شده] مرد نباشد، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
شورای نگهبان در اظهارنظر اول خود درباره این مصوبه که در تاریخ اول آذر89 ثبت شده است، ایرادی کلی از این مصوبه گرفت که دو بخش داشت. در بند40 اظهارنظر شورای نگهبان به تاریخ 1/9/1389 آمده است: در تبصره ماده555، پرداخت مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است. علاوه بر این مغایر اصل75 قانون اساسی شناخته شد.
در اصل75 قانون اساسی که در این ایراد به آن اشاره شده آمده است:
طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، درصورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
ایراد قانون اساسی این مصوبه هم از آن جهت بود که مصوبه مذکور در مجلس به لایحه اضافه شده و از آنجا که بار مالی دارد لازم است محل پرداخت آن مشخص شود و صرف ارجاع به پرداخت از بیت‌المال، روشن‌کننده وضعیت منبع مالی نیست. این ایراد علاوه بر ایرادی بود که به‌عنوان مغایرت با شرع اعلام شد. به این ترتیب، مجلس، محل دقیق‌تری را به مصوبه‌خود افزود تا بار مالی این مصوبه را به دوش کشد.
تبصره ماده 555در مصوبه بعد از ایراد شورای نگهبان به این شکل تغییر کرد: درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه [فردی که مورد جنایت واقع شده] مرد نبود، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق خسارات بدنی پرداخت می‌شود.
پنجشنبه گذشته 21دی 91، مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در مورد مطالب منتشر شده مبنی بر «برابری دیه زن و مرد» توضیح داد: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی ضمن تأکید بر مسئولیت مرتکب جرم یا تقصیر براساس میزان مقرر در شرع مقدس که دیه کامل برای مردان و نصف دیه کامل برای زنان است، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که صندوقی مستقل بوده و به موجب قانون «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل‌نقلیه در برابر شخص ثالت» اداره می‌گردد را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد نموده است.
طهماسبی تأکید کرد: تصویب این مقررات سبب تساوی دیه زن و مرد نمی‌شود و مبنای مسئولیت مرتکب جرم یا تقصیر همان است که در شرع مقدس و قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، یعنی پرداخت نصف دیه کامل، زیرا مابه‌التفاوت دیه از محل صندوق مذکور پرداخت می‌شود و این مقررات تا زمان تصویب نهایی هیچ اثر عملی ندارد و پس از آن نیز تنها حوادث واقع شده در زمان حاکمیت قانون جدید را شامل می‌شود.
نوآوری قوه قضاییه در حالی هنوز مورد چالش شرعی و قانونی برخی از طرفین بحث است که بسیاری از فقیهان و متفکران مسلمان چندین دهه و بلکه چندین سده قبل در تلاش برای حل مسئله فقهی برابری دیه همه انسان‌ها گام برداشته‌اند. امروز در حالی از برابری دیه زن و مرد صحبت می‌شود که 50سال پیش امام موسی صدر از آن سخن گفته و معتقد بود که نه‌تنها دیه زن و مرد برابر است بلکه این دیه حتی برای غیرمسلمانان نیز یکسان است.
