با وجود این مدیران سابق این سازمان که اتفاقا همزمان با اوج گرفتن دامنه تخلفات این شرکت به‌تدریج از بدنه سازمان کنار گذاشته شدند، به دفاع تمام‌قد از عملکرد خود در زمان مدیریتشان پرداخته و تمام واگذاری‌ها را مطابق با قانون عنوان می‌کنند. با مهدی عقدایی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- به‌عنوان نخستین و بحث برانگیزترین سؤال بفرمایید جریان نامه‌ای که از طرف دفتر رئیس‌جمهور درخصوص واگذاری 5/50 درصد از فولاد خوزستان صادر شده بود، چیست و عاقبت این دستور چه شد؟
این نامه صرفا به این معنا بود که رئیس‌جمهور با پیشنهاد یک سرمایه‌گذار برای ساخت یک آزادراه در ازای دریافت سهام این شرکت موافقت کرده که این اتفاقا کار خوبی است. در قانون بودجه سال گذشته و سال‌جاری برای پیمانکاران وزارت راه این مسئله پیش‌بینی شده است ولی به‌هرحال باید ساز و کار آن قانونی باشد؛ بدین معنی که کار باید طبق ضوابط قانونی از نظر هزینه مورد تأیید قرار گرفته و سپس در معاونت نظارت راهبردی تأیید شود. ضمن اینکه فولاد خوزستان به‌علت اینکه بورسی است باید آگهی شود؛اگر این فرد در مزایده برنده شد به ازای کاری که می‌کند، سهام به او انتقال داده می‌شود، اگر هم کس دیگری برنده شد پول را از او می‌گیرند و به پیمانکار سازنده آزادراه می‌دهند. این کار کاملا قانونی بوده و هیچ مشکلی ندارد.
- اما به‌نظر می‌رسد ارسال نامه از دفتر رئیس‌جمهور به معنای برنده شدن این شرکت در« مذاکره» است و این برنده شدن هم در پی حمایت برخی جریان‌ها صورت گرفته است.
نه؛ اصلا. برنده را سازمان خصوصی‌سازی براساس قانون تعیین می‌کند. در قانون هرگونه واگذاری سهام با سازمان خصوصی‌سازی است و هیچ ارگانی نمی‌تواند واگذاری سهام داشته باشد. این آقا پیشنهادی به ریاست‌جمهوری داده بوده که حاضر است یک آزادراه را طی مدتی معین بسازد و پولی که قرار است به وی داده شود در قالب سهام پرداخت شود و این پیشنهاد هم مورد موافقت قرار گرفته بود. ولی زمانی که این دستور ابلاغ می‌شود کارها روال قانونی خاص خود را طی می‌کند. برای گرفتن پروژه، فرد باید از لحاظ قیمتی که آزادراه دارد برنده شود؛ بدین معنی که پروژه به مناقصه گذاشته می‌شود و ارتباطی هم با سازمان خصوصی‌سازی ندارد. برای سهم هم به‌منظور کشف قیمت واقعی از طریق مزایده و بورس عمل می‌شود. به‌هر حال این سهام نه به این فرد داده شده و نه قرار بود به این شکل واگذار شود. براساس قانون اصلا امکان واگذاری سهم به این طریق وجود ندارد.
- یعنی شما مخالف این واگذاری بودید یا اینکه اساسا مراحل این واگذاری انجام نشد و به سرانجام نرسید؟
اصلا مرحله‌ای طی نشد. 50/5 درصد از فولاد خوزستان دست دولت است. اینکه در نامه آمده که این سهم به شرکت امیرمنصور آریا واگذار شود، اینگونه نشد. در مورد 3 شرکت فولاد اکسین، گروه ملی فولاد اهواز و شرکت تراورس راه‌آهن هم او در مزایده شرکت کرد و تمام مراحل واگذاری از مسیر قانونی طی شد. تمام اینها مصوبه هیأت واگذاری را دارد و قیمت آن هم توسط همین هیأت تعیین شده است. هر سه شرکت در قالب قانون اصل 44 و دقیقا براساس قانون واگذار شد.
- پول این شرکت‌ها چگونه پرداخت شد؟
همان قیمتی که آگهی شد قیمت آن هم پرداخت شد. سازمان خصوصی‌سازی هرشرکتی را که به فروش می‌رساند آگهی آن را هم منتشر می‌کند. در این آگهی قیمت پایه و سهم نقد و اقساط اعلام می‌شود. گروه ملی فولاد و فولاد اکسین به‌صورت مزایده واگذار شد و فقط در مورد تراورس پس از آنکه 2 بار آگهی شد و مشتری برای آن وجود نداشت به‌صورت مذاکره‌ای البته از طریق آگهی طبق قانون واگذار شد. این واگذاری هم ابتدا در هیأت واگذاری مورد تأیید نهایی قرار گرفت. این شیوه در قانون اصل44 آمده است. اولویت‌های قانونی برای واگذاری عبارتند از: بورس، مزایده، مذاکره، اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت. در قانون تأکید شده است که شرکت‌هایی که 2بار آگهی شوند و مشتری نداشته باشند، هیأت واگذاری رأی به مذاکره می‌دهد. این نکته در مورد تراورس صدق می‌کرد. بنابراین هیأت واگذاری رأی به واگذاری از طریق مذاکره داد. در این شیوه واگذاری پیشنهادها واصل می‌شود اما دیگر قیمت پایه رعایت نمی‌شود. اما در مزایده خریدار باید قیمت پایه را رعایت کند و رقمی مساوی یا بالاتر از آن پرداخت کند. در مذاکره هر پیشنهادی می‌تواند ارائه شود. حتی برای زمان پرداخت و نسبت نقد و اقساط هم می‌توانند شرایطی تعیین کنند. این موارد هم طبق بالاترین پیشنهادها در کمیته مذاکره به‌ترتیب شده و به هیأت واگذاری اعلام می‌شود. هیأت واگذاری برنده مذاکره را براساس بالاترین قیمت و بهترین پیشنهاد و نیز توان فنی و تخصصی اعلام می‌کند.
- بنابراین در سهام شرکت‌هایی که به ایشان واگذار شده تمام مواردی که اشاره کردید رعایت شده است؟
قانون به‌طور دقیق و کامل در مورد تمام واگذاری‌ها به شرکت امیرمنصور آریا رعایت شده و هیچ نگرانی‌ای از این بابت نیست. حتی بحث‌هایی هم که در مورد بدهی او وجود داشته صحیح نیست بلکه تمام اقساط پرداخت شده ولی اردیبهشت‌ماه زمانی که وی را بازداشت کردند یک قسط عقب افتاد.
- در مورد واگذاری‌ها چرا اهلیت خریدار از نظر صلاحیت اقتصادی و مالی و تخصصی بررسی نمی‌شود تا شاهد انجام پولشویی توسط چنین افرادی نباشیم؟
این کار فسادبرانگیز است. ممکن است در تعیین اهلیت برخی روابط بر ضوابط سایه بیفکند و واگذاری‌ها به‌طور صحیح و واقعی انجام نشود. قانونگذار بحث اهلیت را فقط برای بعضی از شرکت‌ها مجاز دانسته و گفته دولت یا هیأت واگذاری می‌تواند در این موارد اهلیت خریدار را تعیین کند. این کار هم در سازمان خصوصی‌سازی انجام نمی‌شود. به‌طور مثال در واگذاری هواپیمایی هما یا مخابرات اهلیت خریدار از چند جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کار در تمام واگذاری‌ها تا‌کنون فقط در مورد 2 یا 3 شرکت انجام شده است؛ آن هم به خاطر حساسیت آن صنعت، وگرنه بقیه صنایع حساسیتی ندارند. کسی که 20 یا 30 درصد قیمت را به‌طور نقد پرداخت می‌کند معلوم است که از لحاظ مالی اهلیت دارد یا کسی که 3 درصد سپرده شرکت در مزایده را که در برخی موارد به 20 میلیارد تومان هم می‌رسد، پرداخت می‌کند مشخص است که از توان بالای مالی برخوردار است. به‌طور کلی قاعدتا افرادی که اقدام به خرید شرکت‌ها می‌کنند اهلیت مالی دارند. به لحاظ فنی هم به‌نظر من کسی که 100 میلیارد تومان یا حتی هزار میلیارد تومان سهم می‌خرد بیشتر از همه نگران ادامه فعالیت است. اساسا تعیین اهلیت تیغ دو لبه است و رقابت را حذف می‌کند.