اظهارنظرها درباره اختلاس 3هزار میلیارد تومانی بانکی هم تکراری و کلی‌گویی شده و در این میان حدس و گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره نقش و یا کوتاهی احتمالی مسئولان بانک مرکزی یا مدیران بانکی هم گره‌گشا نیست. اما مردم هنوز می‌خواهند بیشتر و دقیق‌تر بدانند ماجرا از چه قرار است.
رونمایی از هشدارهای بی‌تأثیر
در تازه‌ترین خبر از پرونده اختلاس بی‌سابقه بانکی ایران چند نامه از هشدار به بانک‌ها درخصوص گروه منتسب به شرکت توسعه امیر منصور آریا منتشر شد که به‌نظر می‌رسد از سوی مخاطبان نامه‌ها چندان جدی گرفته نشده است.
مخالفت بانک مرکزی
فارس هم گزارش داد در حالی مسئولان ارشد بانکی از ماه‌ها پیش به تخلفات گروه امیرمنصور آریا (اختلاس گر بزرگ) واقف بودند که بانک مرکزی نیز اوایل سال‌جاری مخالفت خود را با اعطای تسهیلات یک بانک دولتی به این گروه اعلام کرده بود.براساس این گزارش در پی درخواست گروه امیرمنصور آریا از بانک ملی برای افزایش اعطای تسهیلات، بانک ملی این مسئله را از بانک مرکزی استعلام و درخواست می‌کند که با توجه به پر شدن نسبت 15درصد گروه امیر منصور آریا (نسبت دیون و تسهیلات به کل سرمایه و ارزش آن بانک) اجازه داده شود این نسبت، به 25درصد افزایش یابد تا گروه امیرمنصور آریا از منابع مالی بیشتری برای فعالیت‌های خود برخوردار شود که بانک مرکزی این درخواست را رد می‌کند.
اما بانک مرکزی در نامه‌ای به محمد‌رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی به تاریخ 8فروردین90 می‌نویسد: بازگشت به نامه آن بانک درخصوص تقاضای صدور مجوز لازم جهت تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ 5820میلیارد ریال برای گروه امیر منصور آریا به استحضار می‌رساند موضوع در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ22/12/89 این بانک مطرح شد و کمیسیون با توجه به اینکه گروه مذکور اخیرا موافقت اصولی بانک آریا را دریافت کرده و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار منابع لازم برای تأسیس بانک از سوی گروه یاد شده نباید منشأ وامی و تسهیلاتی داشته باشد، با اعطای تسهیلات یاد شده موافقت به عمل نیاورده، ضمنا لازم است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به تسویه بدهی و تعهدات خود نزد آن بانک و سایر بانک‌ها اقدام شود. در پی ارسال این نامه بانک مرکزی، بانک ملی نیز در تاریخ 22 اردیبهشت امسال با ارسال نامه‌ای به گروه امیرمنصور آریا مخالفت و عدم‌پرداخت تسهیلات به این گروه را اعلام می‌کند.
وزارت اقتصاد: تسهیلات ندهید
خبر تازه اینکه مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد در مهرماه سال88 طی نامه‌ای به مسئولان بانک صادرات، این بانک را از ارائه تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا منع می‌کند. به گزارش فارس، در نامه سال88 حنطه‌ای مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد به مدیرعامل وقت بانک صادرات تأکید شده بود که به شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و سایر شرکت‌های وابسته با توجه به بدهی این شرکت به سیستم بانکی تسهیلاتی ارائه نشود. در این نامه تصریح شده بود که این شرکت مشمول ماده141 قانون تجارت است، بنابراین تسهیلاتی به این شرکت بدهکار پرداخت نشود.
سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات 2ماه پس از ارسال نامه وزارت اقتصاد در پاسخ به این نامه به گزارش ارسالی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تحت مالکیت گروه امیرمنصور آریا اشاره و اظهار می‌کند که گروه امیرمنصور آریا نسبت به اصلاح ساختار مالی، نسبت‌های مالی، روش‌های فروش و تأمین مواداولیه اقدام کرده است. مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرده بود: گروه امیرمنصور آریا از مشمولیت ماده141 قانون تجارت خارج شده و عمده تعهدات کوتاه مدت شرکت‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. در ضمن قسمتی از تعهدات بانک‌ها توسط این شرکت پرداخت شده و سایر تعهدات سیستم بانکی طرف قرارداد هم تعیین تکلیف شده است.
