انتظار این بود و هست که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، این معضل اقتصاد ملی که هزینه‌های سنگینی را برجای گذاشته و عملا مانع از توسعه اقتصادی و رشد رفاه واقعی و پایدار مردم شده از بین برود؛ چرا که قرار است منابع درآمدی و هزینه‌ای دولت که بخش عمده آن در قالب یارانه‌های غیرمستقیم پنهان بود شفاف شود و با آزادسازی قیمت‌ها زمینه برای طرح وعده‌های غیرواقعی کاهش یابد. اما شواهد نشان می‌دهد قرار نیست سفره‌ای که اطراف آن افراد زیادی به انتظار نشسته و مهم‌ترین ماده آن هم وعده‌های رنگارنگ است برچیده شود و حتی بر خلاف روال طبیعی قانون، در حال گسترده شدن نیز است.
2-از منظر اقتصاد سیاسی، ایجاد وعده و انتظار اگر متناسب با منابع و امکانات باشد نه تنها مخرب اقتصاد و روند توسعه‌اقتصادی نیست بلکه عامل تحرک و پویایی جوامع در حال توسعه نیز است اما اگر طرح وعده و ایجاد انتظار از حد متعارف خارج شود از لحاظ سیاسی خودبه‌خود به شکل‌گیری و تقویت دولت‌های پوپولیستی منجر شده و از منظر اقتصادی، به کند شدن روند توسعه و افزایش هزینه‌های اقتصادی و در نتیجه تاخیر در گسترش پوشش رفاه اجتماعی منتج می‌شود. تجربه نیم قرن گذشته ثابت کرده که دولت‌های پوپولیستی اصولا دولت‌های توسعه‌گرایی نیستند و کارکردی جز تاخیر روند توسعه‌ای و افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی ندارند.
3-وعده‌های کاذب و غیرواقعی، اعتماد عمومی را از بین برده و مانع از همیاری و همکاری افکار عمومی با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و حاکمیت در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر دولت با هدف جامه‌عمل پوشاندن به حداقلی از وعده‌های بعضاً متناقض، مجبور به اتخاذ تصمیمات و اجرای اقدامات غیرمنطقی می‌شود که همراه با هزینه‌های سنگین و هدر دادن منابع است.
4-ماهیت و محتوای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعمال سیاست ریاضت اقتصادی است و موفقیت این طرح نیز در گرودست‌یازیدن به چنین سیاستی است، اما عملکرد 9ماهه و وعده‌ها عکس این اصل یعنی سیاست‌های انبساطی را نشان می‌دهد که خطری بزرگ برای این قانون به‌شمار می‌آید و عملا همه زحمات کشیده شده به همراه همه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی آن را به هدر می‌دهد. منطق قانون یارانه‌ها ایجاب می‌کند منابعی که در پرتو حذف و هدفمندی یارانه‌ها ایجاد می‌شود در بخش‌های زیربنایی و توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شود و به‌دنبال آن ریسک فعالیت اقتصادی کاهش یافته و زمینه رونق فضای کسب‌وکار فراهم شود اما آنچه در حال اتفاق افتادن است در عمل دور‌شدن از این اهداف است. براساس گزارش‌های رسمی و غیررسمی، بخش‌های تولیدی و زیربنایی که هدف اصلی قانون هستند در حاشیه قرار گرفته و با وجود تأکید قانونی، سهمی دریافت نکرده‌اند. در مقابل یارانه نقدی که باید فرع قانون یارانه‌ها باشد و به‌تدریج کاهش یابد و حتی حذف شود، همه منابع را مصرف کرده و حتی دولت مجبور به استقراض حدود 16هزار میلیاردتومانی برای آن شده است.
5-شواهد و قرائن نشان می‌دهد که نه‌تنها عزمی برای کاهش و حذف یارانه‌نقدی به‌ویژه مرفهین و ایرانیان خارج از کشور وجود ندارد بلکه دائم بر طبل افزایش یارانه‌های نقدی کوبیده می‌شود. طرح وعده افزایش 3 برابری یارانه نقدی با وجود مخالفت نهادهای نظارتی و کارشناسی که چه عملی شود (که محال است) و چه نشود قانون هدفمندی یارانه را با چالش مواجه می‌سازد. به راستی آیا به این موضوع فکر شده‌است که چگونه می‌توان با توجه به انتظاراتی که ایجاد شده، در مسیر کاهش یارانه نقدی گذاشته شود و دولت‌های بعدی با چه مشکلاتی در این زمینه مواجه‌هستند؟ به‌نظر می‌رسد دولت از حالا که هنوز جوهر قانون یارانه‌ها خشک نشده (هرچند که با توجه به عادت کردن خانواده‌ها به یارانه نقدی ماهانه حالا هم دیر شده) باید به فکر چاره در این زمینه باشد و بیش از این با دادن وعده‌های غیرواقعی حل مسئله را سخت‌تر و پرهزینه‌تر نکند.